الكبير: فرض ضريبة على سعر الصرف جاء لإحراج حكومة الدبيبة وتحميلها مسؤولية التوسع في الإنفاق
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
ليبيا – علق المحلل السياسي عبد الله الكبير،على حيثيات قرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بفرض رسم ضريبي على سعر صرف العملات الأجنبية.
الكبير وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، رأى أنه ليس للقرار أي مبررات اقتصادية،موضحا أن الوضع الراهن يستدعي من السلطات تكريس جهودها لتخفيف آثار الأزمة على المواطن المنهك من زيادة الأسعار بعد انخفاض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية.
واعتبر أن القرار جاء لإحراج حكومة عبد الحميد الدبيبة وتحميلها مسؤولية التوسع في الإنفاق الذي زاد من الضغط على الدينار، ولكن هذا وحده لا يفسر صدور القرار، وثمة أسباب سياسية وراءه،على حد قوله.
وأضاف:” يبدو أن تحالفا جديدا طارئا بين محافظ المصرف المركزي ورئيس مجلس النواب دفع الأول إلى الطلب من الثاني الموافقة على فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي ولم تتأخر الموافقة من الثاني على الرغم عدم مناقشة الطلب في جلسات المجلس”.
ونوه إلى أن المحافظ أشار في بياناته الأخيرة إلى عملة مزورة في السوق وإنفاق مواز من دون توضيح من يقف وراءهما وأحالهما إلى المجهول، وطالب بقية السلطات التصدي له واتخاذ قرار حازم بشأن النسخة المزورة من العملة على الرغم من أنه الأولى بالمعالجة.
الكبير ختم:” كل المعطيات تدل على أن التحالفات السياسية الطارئة ضد خصوم محتملين هي الدافع وراء إرباك السوق الليبي وتحميل المواطن المزيد من الإرهاق في معيشته”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الصين ترفع إنفاقها الاجتماعي إلى أعلى مستوى منذ جيل
شهد تركيز الإنفاق الحكومي الصيني على الرعاية الاجتماعية ارتفاعا كبيرا ليصل إلى مستوى غير مسبوق منذ جيل على الأقل (يُقدر الجيل عادةً بحوالي 20 إلى 30 سنة)، في حين تعاني الصين من عجز قياسي في الميزانية مع التركيز على تعزيز الاستهلاك لتخفيف تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادرات الصين إلى بلاده.
وأعلنت الصين أمس اعتزامها بدء تقديم مساعدات نقدية على مستوى البلاد للأسر كحافز للأزواج على إنجاب الأطفال.
وبينما تُقلل بكين استثماراتها المدرجة في الميزانية في البنية التحتية، ارتفع الإنفاق الذي يغطي بنودًا تتراوح بين التعليم والتوظيف والضمان الاجتماعي إلى ما يقرب من 5.7 تريليون يوان (795 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، وهو أعلى مستوى له خلال أي فترة مماثلة منذ بدء سلسلة البيانات في عام 2007 بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
في الوقت نفسه زاد الإنفاق على هذه البنود خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة المالية الصينية.
ومن المحتمل أن تجدد السلطات الصينية تعهدها بإعطاء الأولوية لدعم الطلب المحلي، حيث يستعد كبار المسؤولين للاجتماع هذا الشهر لوضع الأجندة الاقتصادية لبقية العام، في حين تستمر المحادثات التجارية مع واشنطن.
ووفقا للبيانات الرسمية انخفضت نفقات البنية التحتية المخصصة لمشروعات حماية البيئة ومرافق الري والنقل بنسبة 4.5 بالمئة سنويا خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقد تغيرت الأولويات المالية بعد أن هددت الحرب التجارية التي شنها ترامب الصين بفقدان ملايين الوظائف، وضغطت على شبكة الأمان الاجتماعي المتداعية لديها. وبموجب السياسة الجديدة لدعم رعاية الأطفال، ستخصص الحكومة 3600 يوان سنويًا لكل طفل دون سن الثالثة، وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وتقدر مجموعة سيتي غروب المصرفية الأميركية إجمالي مخصصات برنامج دعم رعاية الأطفال دون سن الثالثة في الصين خلال النصف الثاني من العام الحالي بحوالي 117 مليار يوان، في حين يقدر بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي التكلفة السنوية للبرنامج بـ 100 مليار يوان، بافتراض حدوث حوالي 9 ملايين حالة ولادة سنويًا.