وافي أبو سمرة: رأس الحكمة وقرارات المركزي والإفراج عن البضائع دعمت استقرار السوق
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكد وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، أن سوق الأجهزة الكهربائية يشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية بسبب عودة الشراء وزيادة المعروض وتراجع أسعار بعض الأجهزة.
اوضح أبو سمرة أن هذه الحالة دعمتها صفقة رأس الحكمة وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية نتيجة التعويم، مما ساهم في ثبات معظم الأسعار في السوق المحلي.
أضاف أبو سمرة، أن قرار الإفراج عن البضائع عن مستلزمات الإنتاج عزز من استقرار السوق، مشيرا إلى أن الحكومة بالفعل بدأت بالإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ وفقا لتصريحات المسؤولين، الذين أكدو وصول حجم السلع والبضائع المفرج عنها خلال الفترة من بداية مارس حتى 10 مارس الحالي، إلى 1.2 مليار دولار.
يذكر أن البنك المركزي، قد أصدر خلال الفترة الماضية عدة قرارات شملت رفع قيمة الفائدة على القروض والمدخرات بنسبة 6%، ورفع القيود عن استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى تحريك سعر صرف الجنيه.
وواجهت مصر أزمة حادة في توافر العملات الأجنبية، أدت لارتفاع معظم أسعار السلع، ونقص بعضها، وأنعشت السوق الموازية لأول مرة في مصر منذ سنوات، حيث تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء ضعف سعره في البنك في بعض الأيام.
وقال أبو سمرة في تصريحات صحفية له اليوم، أن السوق يشهد حاليا استقراراً وزيادة في المعروض من الأجهزة الكهربائية لتعود الى وضعها الطبيعي قبل الازمة، بعدما وصلت السوق في بعض الأحيان الى حالة الشح.
أكد عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية،أن السوق تشهد أيضا عودة الكثير من الشركات التي كانت خارج السوق في الأزمة الماضية، كما أن عودة الثقة لمنظومة السوق بشكل عام أدى الى استقرار الأسعار وانخفاض "الأوفر برايس".
أشار الى أن الوضع الحالي جعل بعض التجار لديهم بعض التخوفات من انخفاض الأسعار وهو الأمر الذي جعلهم يكثفون من عمليات البيع لكي يستطيع الشراء بعد فترة بسعر أرخص لتحقيق الربح السريع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الکهربائیة أبو سمرة
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه