حفل الإفطار السنوي لأبناء قنا والأقصر.. مصطفى بكري يستقبل وزير العدل
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
وصل المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار شيرين فهمي، إلى مقر إقامة حفل الإفطار السنوي لأبناء قنا والأقصر والقبائل العربية.
وكان في استقبال الضيوف الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، وأسرة النائب الراحل محمود بكري.
مصطفى بكري يستقبل وزير العدل
مصطفى بكري يستقبل وزير العدل
مصطفى بكري يستقبل وزير العدلحفل الإفطار السنوي لأبناء قنا والأقصر والقبائل العربية، يأتي استمرارا للتقليد السنوي بين أبناء محافظات الصعيد والقبائل العربية، تحت رعاية الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، والمهندس خالد محمود بكري.
ويقام حفل الإفطار هذا العام بفندق القوات الجوية بشارع صلاح سالم بمصر الجديدة، بحضور كبار المسؤولين والوزراء والشخصيات العامة ورموز الصعيد.
يذكر أن حفل الإفطار السنوي لأبناء قنا والأقصر والقبائل العربية، ينعقد في شهر رمضان الكريم من كل عام، للتواصل والتقارب بين أبناء قنا والأقصر وجنوب الصعيد، ومع محافظات مصر الأخرى، لتوطيد اللحمة الوطنية فيما بينهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القبائل العربية الكاتب الصحفي مصطفى بكري حفل الإفطار السنوي لأبناء قنا والأقصر والقبائل العربية مصطفى بكري وزير العدل والقبائل العربیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.
وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.
كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.
و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030
وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟