“السني” يبحث مع مسؤول دولي كيفية تحسين دعم الأمم المتحدة للنازحين في ليبيا
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
الوطن| متابعات
بحث مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني مع مساعد الأمين العام المستشار الخاص المعني بقضية النزوح الداخلي روبرت بايبر، كيفية تحسين دعم الأمم المتحدة للنازحين في ليبيا.
وقالت بعثة ليبيا لدى المنظمة الأممية إن اللقاء ناقش المهمة المكلّف بها المستشار لإصلاح الطريقة التي تعالج بها الأمم المتحدة قضية النزوح الداخلي والتقدم الذي تحرزه ليبيا في هذا الملف.
وقال بايبر إنه من الضروري إعادة هيكلة الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في هذا الصدد، والنظر لهذه القضية بشمولية أكبر وربطها مع نقاشات بناء سلام، مضيفاً أن عدد النازحين الداخليين في الآونة الأخيرة ارتفع بشكل كبير عالمياً وأن الأدوات المستخدمة حالياً غير كافية للتعامل مع هذه المشكلة.
كما أثنى على الجهود الوطنية التي تبذل لمعالجة قضية النازحين والتي شاهدها من خلال زيارته لليبيا أواخر العام الماضي، مشيراً إلى دور المصالحة الوطنية في حل أزمات النازحين.
الوسوم#مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الأمم المتّحدة الطاهر السني ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الأمم المت حدة الطاهر السني ليبيا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة.. حقوق الإنسان أساس خارطة الطريق السياسية في ليبيا
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ضرورة وضع حقوق الإنسان في صميم خارطة الطريق السياسية الليبية، مشددة على أن الحقوق الأساسية — مثل الكرامة وحرية التعبير والتعليم والرعاية الصحية والعدالة — ليست امتيازات، بل ركائز للسلام والاستقرار.
وقالت البعثة إن شعار هذا العام، «حقوق الإنسان – جوهر حياتنا اليومية»، يعكس واقع ليبيا بوضوح، حيث أسهمت سنوات الصراع والانقسام في تآكل الثقة بين الليبيين وإضعاف مؤسسات الدولة. وأضاف البيان أن كل انتهاك — سواء كان اعتقالًا تعسفيًا أو اختفاءً قسريًا أو عنفًا ضد المرأة أو تقييدًا للحريات — يضعف النسيج الاجتماعي ويؤخّر مسار الوحدة الوطنية.
وأشارت البعثة إلى أن إحياء المناسبة يأتي في لحظة مفصلية تتجه فيها ليبيا نحو خارطة طريق سياسية جديدة، داعية إلى ضمان حقوق جميع الليبيين في المشاركة السياسية وانتخاب ممثليهم والعيش في ظل حكومة موحدة تتمتع بالشرعية، والاستفادة من تنمية عادلة وشاملة.
وشددت البعثة على التزامها بدمج حقوق الإنسان في ملفات الحوكمة والأمن والإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن المشاركة الواسعة — بما في ذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية — ستظل أولوية رئيسية في مسار العملية السياسية.