أسباب انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
تشير أحدث القراءات الدولية لقطاع السيارات الكهربائية إلى أن السوق يعيش مرحلة تباطؤ واضحة في وتيرة النمو، خصوصًا في نوفمبر الماضي الذي سجّل أبطأ معدلات نمو منذ فبراير 2024.
. بالأسعار
ويبدو أن المشهد يتأثر بعدة عوامل، أبرزها استقرار الطلب في الصين من جهة، وتراجع الحوافز الحكومية في الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما انعكس بشكل مباشر على حجم التسجيلات الجديدة في الأسواق الكبرى.
أظهرت البيانات العالمية والمؤشرات أن عدد المركبات الكهربائية المسجلة دوليًا ارتفع بنحو 6% ليقترب من حاجز مليوني مركبة في شهر واحد، ورغم أن الصين صاحبة الحصة الأكبر من هذا السوق حافظت على نموها، فإن الزيادة لم تتجاوز 3%، مسجّلة بذلك أضعف أداء سنوي لها منذ مطلع العام.
في المقابل، سجّلت أوروبا ودول أخرى خارج القارات الرئيسية نموًا قويًا بلغ 36% و35% على التوالي، ما يعكس ارتفاعًا لافتًا في الطلب، إذ تجاوزت أوروبا 400 ألف تسجيل جديد، بينما تخطت الأسواق الأخرى حاجز 160 ألف سيارة.
أما الصورة الأكثر تراجعًا فجاءت من أمريكا الشمالية، التي شهدت انخفاضًا حادًا وصل إلى 42%، لتهبط التسجيلات قليلاً فوق 100 ألف سيارة فقط.
ويأتي هذا التراجع امتدادًا لانخفاض مشابه في أكتوبر 2025، عقب انتهاء برنامج الحوافز الائتمانية في الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى تسجيل أول هبوط سنوي في المنطقة منذ عام 2019.
توقعات وتحولات في سوق التنقل الكهربائي عالميًايعكس هذا التباين بين الأسواق تغيرًا في ديناميكية الطلب على السيارات الكهربائية عالميًا، فبينما تستمر بعض الدول في تعزيز البنية التحتية واعتماد برامج تشجيعية، تواجه أسواق أخرى ضغطًا نتيجة تراجع الدعم أو تشبع الطلب.
ورغم أن النمو ما يزال قائمًا على مستوى العالم، إلا أن وتيرته الحالية تشير إلى مرحلة انتقالية قد تعيد تشكيل المنافسة وتوجهات المستهلكين في قطاع المركبات الكهربائية خلال الفترة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية أخبار السيارات انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية انخفاض مبیعات السیارات الکهربائیة عالمی ا
إقرأ أيضاً:
زعبية: من حق المواطن أن يشتكي ويطالب بمعرفة أسباب معاناته وتحديد المسؤولين عنها
قال الكاتب الصحفي بشير زعبية، إن النيابة العامة في تونس أمرت بالتحقيق في ظاهرة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، إثر تصاعد الاحتجاجات وحالة الاحتقان بين المواطنين بسبب ما تسبب فيه ذلك من أضرار نفسية ومادية جسيمة.
وتسأل “زعبية”، عبر حسابه علىموقع فيسبوك، “ألا تعد شكاوى الناس في ليبيا ومناشداتهم ومطالبهم المستمرة بلاغًا إلى النائب العام لفتح ملف تحقيق موسع وشفاف ومعلن مع المسؤولين في إدارة قطاع الكهرباء، وكل من له صلة بالتسبب في هذه المعاناة التي تحولت إلى نوع من التنكيل بالمواطن”.
وأضاف أن فتح التحقيق يمثل الحد الأدنى في التعامل مع هذا الوضع، كما يعد إجراءً استباقيًا أمام الاحتمالات الممكنة إذا ما استمر الوضع كما هو وربما للأسوأ، مع تزايد الضغط النفسي على المواطنين ألا تقول القاعدة العلمية إن الضغط يولد الانفجار”.
وأكد أن من حق المواطن أن يسأل، ويشتكي، ويطالب بمعرفة أسباب معاناته، وتحديد المسؤولين عنها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لها، ومنع تكرارها.