التدريب الديني أولاً.. نيويورك تايمز: الولاء يطغى على الكفاءة في بناء الجيش السوري الجديد
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أضاف التقرير أن التدريبات العسكرية تفتقر إلى المحتوى العملي، إذ يُخصَّص الأسبوع الأول بالكامل لدروس دينية، من بينها محاضرة استمرت ساعتين ونصف الساعة حول مولد النبي محمد.
أفاد تقرير خاص نشرته صحيفة نيويورك تايمز بأن السلطات السورية الجديدة، التي تولّت الحكم قبل عام بعد سقوط نظام بشار الأسد، بدأت بإعادة تشكيل المؤسسة العسكرية التي أُقيلت بالكامل عقب استيلاء فصائل متشددة على السلطة، بعد أن كانت أداة للقمع طوال خمسة عقود من حكم العائلة الحاكمة.
وبحسب التقرير، تعتمد قيادة الجيش السوري الجديد على دائرة مقرّبة من رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، القائد السابق لفصيل "هيئة تحرير الشام"، في تعيينات المناصب القيادية، حتى لو كان المرشّح يفتقر إلى الخبرة العسكرية أو المؤهلات الأكاديمية.
وأشار التقرير إلى أن مقابلات أُجريت مع ما يقرب من عشرين جندياً وقائداً ومجنداً جديداً في مختلف أنحاء سوريا كشفت أن المقاتلين السابقين في "هيئة تحرير الشام" يحصلون على أولوية في التعيينات، متجاوزين ضباطاً انشقوا عن جيش الأسد وتملكوا خبرة تنظيمية طويلة.
ونقلت الصحيفة عن عصام الريس، المستشار العسكري في مجموعة "إيتانا" البحثية السورية، قوله إن "قائداً من هيئة تحرير الشام لا يملك حتى شهادة الصف التاسع يُعيّن اليوم على رأس كتيبة، ومؤهلُه الوحيد هو ولاؤه لأحمد الشرع".
التدريب الديني يطغى على المهارات العسكريةوأضاف التقرير أن التدريبات العسكرية تفتقر إلى المحتوى العملي، إذ يُخصَّص الأسبوع الأول بالكامل لدروس دينية، من بينها محاضرة استمرت ساعتين ونصف الساعة حول مولد النبي محمد.
وأوضح مجنّدون سابقون أن الحظر الصارم على التدخين أثناء الخدمة دفع العشرات إلى الانسحاب، بينما طُرد آخرون لعدم الالتزام. ونقلت الصحيفة عن أحد المتدربين في بلدة مارع بريف حلب قوله إن عدد المجندين في دفعته تراجع من 1400 إلى 600 خلال ثلاثة أسابيع.
وأشار مسؤولون ومقاتلون سابقون إلى أن هذا النهج التعليمي يعكس الأيديولوجية السُّنية المحافظة التي كانت "هيئة تحرير الشام" تتبنّاها خلال سيطرتها على إدلب.
غياب الأقليات عن المؤسسة العسكريةولفت تقرير صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الجيش السوري الجديد لم يدمج أياً من الأقليات الدينية أو العرقية، رغم أن سوريا مجتمع متعدد الأديان.
ونقل التقرير عن مسؤول دفاعي سوري، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، أن الحكومة لم تحسم بعد ما إذا كانت ستسمح للأقليات بالالتحاق بالجيش.
Related الجيش السوري الجديد: من العقيدة البعثية إلى التوجّه الجهادي.. ماذا بعد؟بضوء أخضر أمريكي.. دمج نحو 3500 مقاتل أجنبي في الجيش السوريتركيا توقع اتفاق تعاون عسكري مع سوريا وتتعهد بتدريب الجيش السوريوأشارت الصحيفة إلى أن استبعاد العلويين والشيعة، على وجه الخصوص، يثير مخاوف من اشتعال جديد للعنف الطائفي، خاصةً بعد موجات القتل التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، والتي قالت جماعات حقوقية إن قوات متحالفة مع الحكومة شاركت فيها.
وأشار التقرير إلى أن هيمنة الولاءات الشخصية على القيادة العسكرية تعرقل المفاوضات الجارية منذ أشهر مع "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تسيطر على مناطق الشمال الشرقي.
وأوضح أن هذه المجموعة تملك هيكلاً قيادياً منظماً، لكن التقدم في مسار دمجها ضمن الجيش الوطني ظل ضئيلاً.
تدريبات دون معايير حرب حديثةوقال تقرير الصحيفة إن التدريبات لا تتضمّن أي محتوى حول قوانين الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، باستثناء توجيهات شفهية بعدم تعميم أفعال الأفراد على كامل المجموعات.
ونقلت نيويورك تايمز عن عمر الخطيب، قائد عسكري في حلب و خريج قانون، قوله: "في جيشنا، يجب أن توجد شعبة متخصصة في الوعي السياسي ومنع جرائم الحرب. هذا أهم من تدريبنا على عقيدة دينية نعرفها سلفاً".
وذكر التقرير أن الحكومة السورية أبرمت اتفاقاً أولياً مع تركيا لتدريب الجيش، بحسب ما أكده قتيبة إدلبي، مدير الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية.
غير أن الاتفاق، وفق إدلبي، لا يشمل توريد أسلحة أو معدات عسكرية بسبب استمرار العقوبات الأمريكية على سوريا.
وأشارت الصحيفة إلى أنها أرسلت قائمة مفصلة من الأسئلة إلى وزارة الدفاع السورية، بما في ذلك استفسارات حول معايير التجنيد وتمثيل الأقليات والهيكل القيادي، لكنها لم تتلقَّ أي ردّ بعد عدة طلبات متكررة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب الصحة روسيا الصين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب الصحة روسيا الصين سوريا تركيا الجيش السوري أحمد الشرع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب الصحة روسيا الصين غزة إسرائيل دراسة سوريا جو بايدن إيران الجیش السوری الجدید هیئة تحریر الشام نیویورک تایمز إلى أن
إقرأ أيضاً:
تجليات يُتم الفكر في الفضاء الإسلامي.. الذكرى 57 لمحكمة الردة الأولى وتشكيل التحالف الديني العريض ضد الفهم الجديد للإسلام «5- 11»
تجليات يُتم الفكر في الفضاء الإسلامي.. الذكرى 57 لمحكمة الردة الأولى وتشكيل التحالف الديني العريض ضد الفهم الجديد للإسلام «5- 11»
بقلم الدكتور عبد الله الفكي البشير
ختمت البروفيسور آمال قرامي تقديمها للطبعة الثانية التي ستصدر قريباً من كتاب: الذكرى الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه: الوقائع والمؤامرات والمواقف، قائلة:
“يصدر المُؤلَف في فترة حرجة من تاريخ السودان استشرى فيها العنف وتفتت فيه النسيج الاجتماعي، وكثرت فيها الخيبات والمآسي وبرزت فيها علامات التراجع عن أهداف الثورة السودانية. فهل يكون هذا المُؤلَف ملاذ الحائرين/ات والباحثين عن فهم أسباب ما يجري؟”
البروفيسور آمال قرامي
أستاذة الفكر الإسلامي والدراسات الجندرية بالجامعة التونسية، تونس
قلنا في مستهل الحلقة الأولى من سلسلة هذه المقالات: “بتخطيط وتنسيق مسبق وبمؤامرة شارك فيها قطاع واسع ممن يسمون برجال الدين في الفضاء الإسلامي، والقضاة الشرعيين، و هيئة علماء السودان، و جماعة الإخوان المسلمين، وبعض رجال الطائفية والقادة السياسيين في السودان، ومشايخ جامعة أم درمان الإسلامية السودان)، ومشايخ الأزهر (مصر)، كان انعقاد المحكمة المهزلة، محكمة الردة في مثل هذا اليوم، 18 نوفمبر من العام 1968. مثَّل انعقاد المحكمة وصدور حكمها الباطل، بداية المواجهة بين الفهم القديم للإسلام، و الفهم الجديد للإسلام، كما طرحه المفكر محمود محمد طه. أتبع الأزهر شراكة مشايخه في مؤامرة المحكمة، بإصدار فتوى بكفر المفكر محمود محمد طه “الكفر الصراح”. كما لحق بالأزهر رابطة العالم الإسلامي حيث أفتى مجلسها التأسيسي وبالإجماع بردة محمود محمد طه عن الإسلام. يتكون المجلس التأسيسي للرابطة من ستين عضواً يمثلون مختلف دول العالم الإسلامي، وتتخذ الرابطة من المملكة العربية السعودية مقراً لها”.
شكَّل حكم محكمة الردة الذي صدر في 18 نوفمبر 1968، سابقة خطيرة، حيث تم استدعاؤه والأخذ به مع فتوتي الأزهر و رابطة العالم الإسلامي في محاكمة يناير 1985، التي حكمت على المفكر الإنساني محمود محمد طه بالإعدام، كما سيرد التفصيل لاحقاً. نواصل الحديث عن المؤامرات المحلية، فبعد أن وقفنا عند تآمر رئيس وأعضاء مجلس السيادة السوداني، نقف اليوم عند مؤامرات القضاة. (ملاحظة: كل ما يرد في هذه السلسلة يجد سنده التوثيقي في الكتاب المشار إليه، أعلاه، وقد أخذنا فيه بمنهج توثيقي صارم).
مؤامرات القضاةكشف المدعي الأول في محكمة الردة الأمين داود في كتاباته، عن شراكة قاضي القضاة والقضاة الشرعيين في المؤامرة. فقبل أن يتم تقديم الدعوى للمحكمة، قام الأمين داود بالاتصال بقاضي القضاة وبالقاضي الذي ترأس محكمة الردة فيما بعد، وقد أوضح موقف كل منهما.
موقف قاضي القضاة، عبد الماجد أبو قصيصةحكى الأمين داود في كتابه: نقض مفتريات محمود محمد طه وبيان موقف القضاء منه، وتحت عنوان: “موقف القضاء من محمود محمد طه”، مبيناً بأنه تقدم بالدعوى بعدما رأى “استعداداً طيباً وروحاً عالياً من حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الماجد أبوقصيصة قاضي قضاة السودان لقبول دعوى الحسبة”. كما أضاف بأن قاضي القاضي قد قال له بأن الدعوى من صميم عمل المحاكم الشرعية.
قاضي محكمة الردةروى الأمين داود في كتابه آنف الذكر، بأنه قد أتصل بالقاضي توفيق أحمد صديق، وطرح عليه خطته قبل انعقاد المحكمة، بل لم يتقدم بالدعوى، كما قال، إلا بعد ما لمسه من الهمة العالية والوقوف مع الحق من الشيخ توفيق أحمد صديق عضو محكمة الاستئناف العليا الشرعية، وبعد ذلك: “تقدمنا بدعوى الحسبة”.
تبين من الاعترافات الموثقة أن قرار محكمة الردة قد تم الاتفاق عليه قبل تقديم الدعوى نفسها. فالمدعي الأول، كما أورد في كتابه، رتب الأمر مع قاضي القضاة ومع رئيس المحكمة، ووجد موافقتهم وقبولهم فماذا بقى؟ لا شيء سوى تنفيذ المؤامرة.
يتضح مما تقدم أن التحالف الذي تشكل من رجال الدين والطائفية والزعماء السياسيين والقضاة الشرعيين، قد اجتمع على التآمر على المفكر محمود محمد طه، فدبروا تلك المكيدة السياسية. ومما لا شك فيه أن معظم هؤلاء السياسيين من الطائفيين والقضاة الشرعيين والفقهاء، لهم امتداداتهم الخارجية في مصر والسعودية، كما أن كثير منهم يتحرك بتوجيهات مصر الرسمية وبتوجيهات مشايخ الأزهر وبالتنسيق بينهما. وقد فصلنا كل ذلك في كتبنا.
إكتمال حلقات التنسيق والتآمر“ولكن لا بأس، فإن من جَهِلَ العزيز لا يَعِزَّه!! ومتى عرف القضاة الشرعيون رجولة الرجال، وعزة الأحرار، وصمود أصحاب الأفكار؟”.
محمود محمد طه، 19 نوفمبر 1968
بعد اكتمال حلقات التنسيق والتآمر بين القضاة الشرعيين، ورجال الدين، والقادة والسياسيين، تقدم الأمين داود، الأستاذ بجامعة أم درمان الإسلامية (مدعي أول)، وحسين محمد زكي، الأستاذ بجامعة أم درمان الإسلامية (مدعي ثاني)، بدعوى ضد محمود محمد طه، رئيس الحزب الجمهوري، بالردة عن دين الإسلام، حسبة لله تعالى. تم تقييد الدعوى لتكون القضية رقم 1035/1968 أمام محكمة الخرطوم العليا الشرعية، التي تشكلت برئاسة القاضي توفيق أحمد صديق، عضو محكمة الاستئناف العليا الشرعية المنتدب للنظر والفصل في الدعوى.
عدم اختصاص المحكمةإن المحكمة التي عُهد إليها بالنظر في القضية رقم 1035/1968، وهي محكمة الخرطوم العليا الشرعية، لم يكن من اختصاصها إصدار حكم بإعلان ردة أي إنسان من الإسلام. فالمحاكم الشرعية في السودان أنشأها الاستعمار بموجب قانون أصدره الحاكم العام، وهو قانون المحاكم الشرعية السودانية لعام 1902. ولم يتضمن هذا القانون أي نص يدل على صلاحية المحكمة الشرعية في الحكم بردة أو تكفير مسلم. فاختصاص هذه المحاكم قد حددته المادة السادسة التي تنص على أن للمحاكم الشرعية الصلاحية للفصل في:
أ. أية مسألة تتعلق بالزواج والطلاق والولاية والعلاقات العائلية بشرط أن يكون الزواج قد عقد على الشريعة الإسلامية أو أن يكون الخصوم من المسلمين.
ب. أية مسألة تتعلق بالوقف أو الهبة أو الميراث أو الوصية … إلخ.
ج. أية مسألة سوى ما ذكر في الفقرتين السابقتين على شرط أن تتقدم الأطراف المتنازعة بطلب كتابي ممهور بتوقيعاتهم يلتمسون فيه من المحكمة أن تقضي بينهم مؤكدين أنهم عازمون على الالتزام بحكم الشريعة في الأمر المتنازع عليه.
مما يدل على عدم اختصاص المحكمة التي نظرت في القضية، أن حكمها جاء غيابياً، بسبب عجزها عن احضار المتهم أمامها أو إجباره على الحضور، كما أنها لم تستطع تنفيذ الحكم الذي أصدرته، لا في ذلك الوقت، ولا في أي وقت لاحق، وهو ما لم يكن يحول دونه غياب المحكوم عليه، خاصة وأن للحكم عقوبة مقررة شرعاً هي أعلى مراتب العقوبات المدنية. وهذا ما أكدته المحكمة العليا/ الدائرة الدستورية في العام 1986 حينما قررت عدم اختصاص المحكمة الشرعية العليا، وقضت ببطلان حكمها، كما سيرد التفصيل لاحقاً.
ما يجب التأكيد عليه هو أن المحاكم الشرعية غير مختصة في إصدار حكم بإعلان ردة أو تكفير أي إنسان من الإسلام. إن تسمية هذه المحاكم محاكم شرعية فيه تضليل وإيهام للناس بأن شريعتهم قائمة. والاسم الصحيح لهذه المحاكم إنما هو “المحاكم الملية” أي أن الحكم الاستعماري كان عندما يحتل بلداً يخصص محاكم لكل ملة من أهل ذلك البلد مسلمين، نصارى، يهود، لتحكم لهم في قضايا الأحوال الشخصية حسب أديانهم، وأسوأ من ذلك فإن ما يسمى عندنا بالمحاكم الشرعية لم يكن ينفذ حكماً من أحكامها إلا بواسطة المفتش الإنجليزي لأن السلطة التنفيذية قد كانت بيده هو لا بيد (القضاة الشرعيين). نقف هنا ونلتقي في الحلقة السادسة.
[email protected]
تجليات يُتم الفكر في الفضاء الإسلامي.. الذكرى 57 لمحكمة الردة الأولى وتشكيل التحالف الديني العريض ضد الفهم الجديد للإسلام (4-11)
الوسومالأمين داود الدكتور عبد الله الفكي البشير الزواج الطلاق توفيق أحمد صديق عبد الماجد أبو قصيصة محكمة الردة محمود محمد طه
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟