صحيفة: الصين تفضل إغلاق منصة "تيك توك" على بيعها قسراً للمستثمرين الأمريكيين
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن اللسطات تفضل إغلاق منصة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة على خيار بيعها القسري للمستثمرين الأمريكيين.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر، بعث ممثلو السلطات الصينية برسائل لمالك تيك توك، مفادها أن الحكومة الصينية "تفضل السماح بحظر التطبيق في الولايات المتحدة على بيعه”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر سوق لشبكة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، حيث يوجد حوالي 170 مليون مستخدم لهذه المنصة.
وأضافت أن سعر بيع منصة "تيك توك" قد يتجاوز في الولايات المتحدة 100 مليار دولار.
ويقول المحللون إن الجهود التي تبذلها الشركة لجذب الشركات والمستخدمين الأمريكيين إلى الشبكة الاجتماعية قد تؤدي إلى تعقيد عملية حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن مقر حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنشأ في شهر فبراير حسابا على هذه الشبكة الاجتماعية.
وفي وقت سابق، قال الممثل الرسمي لوزارة التجارة الصينية، هي يادونغ، إن السلطات الصينية ستتخذ الإجراءات الجوابية اللازمة في ما يتعلق بنية الولايات المتحدة حظر "تيك توك".
وشدد هي يادونغ على أنه يتعين على واشنطن وقف "الضغوط غير المعقولة" على الشركات الأجنبية وتوفير "بيئة مفتوحة وعادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات من جميع الدول التي تستثمر في الولايات المتحدة وتمارس أعمالها فيها".
هذا وقد أيد مجلس النواب الأمريكي الأربعاء الماضي، مشروع قانون يحتمل أن يحظر تطبيق "تيك توك"، ويقترح المشرعون منح المشغل الصيني "ByteDance" مهلة ستة أشهر لبيع الشبكة الاجتماعية، وإلا فقد يتم حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة.
واقترح الكونغرس أيضا إدخال نفس الإجراءات التقييدية على أي "تطبيقات يتحكم فيها الخصوم" في المستقبل.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بكين تيك توك مجلس الشيوخ الأمريكي مواقع التواصل الإجتماعي واشنطن فی الولایات المتحدة تیک توک
إقرأ أيضاً:
صحيفة: الولايات المتحدة سترفع حظر الأسلحة عن وحدة عسكرية أوكرانية
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الإثنين، أن إدارة الرئيس جو بايدن، سترفع حظرا كان يمنع وحدة عسكرية أوكرانية مثيرة للجدل من استخدام أسلحة أميركية.
وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية ستلغي الحظر الذي دام عقدا من الزمن، وكان يمنع وحدة "آزوف" من استخدام برامج التدريب والأسلحة الأميركية، بعد عدم توصل تحليل جديد لأي دليل على ارتكاب الوحدة لانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت وزارة الخارجية في بيان حصلت عليه الصحيفة: "بعد مراجعة شاملة، تخطت الوحدة 12 الخاصة الأوكرانية (وحدة آزوف) عملية التدقيق بموجب قانون ليهي، التي أجرتها وزارة الخارجية الأميركية".
ولم ترد وزارة الخارجية بعد على طلب رويترز للتعليق.
توجيه بايدن ليس الأول.. قوانين أميركية تحظر المساعدات الخارجية على منتهكي حقوق الإنسان أصدر الرئيس الأميركي، جو بايدن، توجيه جديد يرمي إلى قطع المساعدات العسكرية للدول التي تخرق الحماية الدولية للمدنيين. ويحظر قانون ليهي تقديم مساعدات عسكرية أميركية للوحدات الأجنبية التي يثبت ارتكابها انتهاكات لحقوق الانسان، استنادا إلى حكمين قانونيين أقرهما الكونغرس عام 1997، على حكومة الولايات المتحدة بشأن استخدام الأموال لمساعدة وحدات قوات الأمن الأجنبية، إذا وجدت معلومات "دقيقة وموثوقة" تشير إلى تورط تلك الوحدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حسب وزارة الخارجية الأميركية.
ومنذ عام 1999، أدرج الكونغرس قانون ليهي ضمن المخصصات السنوية الخاصة بوزارة الدفاع (البنتاغون)، التي تستفيد منها دول حليفة.
وتقوم وزارة الخارجية بفحص الوحدة وقائدها عن طريق سفارة الولايات المتحدة في البلد المعني. وفي أغلب الأحيان، يتم إجراء مراجعة إضافية من قبل محللين في مقر وزارة الخارجية بواشنطن العاصمة.
كما تقوم وزارة الخارجية بتقييم وتقدير المعلومات المتاحة حول سجلات حقوق الإنسان للوحدة والفرد، واستعراض مجموعة كاملة من السجلات مفتوحة المصدر والسجلات السرية.
ووحدة آزوف، ذات الجذور اليمينية والقومية المتطرفة، جزء من الحرس الوطني الأوكراني، وخرجت من رحم كتيبة تشكلت في عام 2014، وقاتلت ضد الانفصاليين المدعومين من روسيا الذين أعلنوا انفصال مناطق في شرق أوكرانيا.
وتحظى هذه الوحدة بالاحترام في أوكرانيا لدفاعها عن البلاد ضد الغزو الروسي، خاصة في مدينة ماريوبول الجنوبية.
الكويت تلحق بركب العرب إلى المرحلة النهائية المؤهلة لـ كأس العالم 2026