هل يستطيع محمد مصطفى تحقيق أهداف الحكومة الفلسطينية المكلف بتشكيلها؟
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
رام الله – على وقع تراشق إعلامي، وهجوم غير مسبوق من قبل حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هو الأبرز منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بدء مشاوراته لتشكيل الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة.
وأصدرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية بيانا مشتركا، انتقدت فيه التكليف، قائلة إن "اتخاذ القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني؛ هي تعزيزٌ لسياسة التفرّد، وتعميقٌ للانقسام، في لحظة تاريخيّة فارقة".
وسرعان ما جاء الرد بهجوم حاد من حركة فتح اتهمت فيه حركة حماس بالتسبب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، و"وقوع نكبة جديدة يعيشها الشعب الفلسطيني".
عاجل | "حماس وفصائل فلسطينية تعقيبا على تكليف محمد مصطفى بتشكيل حكومة":
– "الأولوية لمواجهة العدوان وحرب الإبادة والتجويع"
– "اتخاذ قرارات فردية كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني تعزيز لسياسة التفرد وتعميق للانقسام" pic.twitter.com/gypbFIWkOF
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 15, 2024
مهام الحكومةيتصدر أهداف الحكومة القادمة، وفق نص التكليف الصادر الخميس: قيادة وتنظيم وتنسيق جهود الإغاثة في قطاع غزة، والانتقال من الإغاثة إلى الانتعاش الاقتصادي، ووضع خطط وآليات التنفيذ لعملية إعادة توحيد المؤسسات بين المحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت ممكن، فضلا عن إصلاحات أمنية واقتصادية وقضائية.
وفي رسالة للرئيس الفلسطيني يؤكد فيها قبوله التكليف، قال مصطفى إنه سيعمل على تنفيذ المهام التي وردت في كتاب التكليف "وفي المقدمة رفع المعاناة عن أبناء شعبنا، وخاصة في قطاع غزة، وتقديم كل أشكال الدعم والإغاثة".
وبين من يرى في تلك الأهداف ديباجة مكررة غير قابلة للتحقق خاصة مع عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة ورفض إسرائيل عودتها، ومن يراها خطوة يمكن البناء عليها في ظل مساعي إسرائيل لتدمير كل بناء مؤسساتي فلسطيني، تنوعت آراء محللين استطلعت الجزيرة نت آراءهم بشأن مدى قدرة مصطفى على تحقيق أهداف تكليفه.
في حديث سابق مع الجزيرة نت، توقع النائب السابق لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة تكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة، واليوم يقول إنه ليس بمقدور مصطفى ولا أي شخص آخر مواجهة الظروف الحالية.
وأضاف أن ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني ولم يرد في التكليف هو وقف العدوان والاصطفاف مع الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة.
وتابع أن "كل ما جاء في التكليف نسخة مكررة من التكليفات السابقة، والتكليف ذاته تعبير عن إرادة الأجنبي وليست إرادة الشعب الفلسطيني".
وقال خريشة إن التكليف بتشكيل الحكومة جاء "بناء على أوهام ووعود أميركية وإسرائيلية وإقليمية وعربية بتسويات مستقبلية وخطة معدلة لخطة السلام العربية (2004)".
ووصف التكليف بإجراء الانتخابات بأنه ذر للرماد في العيون، "فالرئيس نفسه قرر موعدها (2021) ولم يتمكن من إجرائها".
وبرأي البرلماني الفلسطيني، فإن رئيس الوزراء المكلف لن يستطيع القيام بأي مهمة حتى لو رغب في ذلك، مرجحا أن تكون أولويته "استقبال وإدارة المساعدات الأجنبية للسلطة التي ستقدم تحت عنوان بناء المؤسسات، بما في ذلك سداد ديون الموظفين والقطاع الخاص".
وأشار خريشة إلى أن "أي شخص يكلفه الرئيس محمود عباس ليصبح رئيسا للوزراء في ظل عدم وجود مجلس تشريعي منتخب يحاسب الناس ويراقبهم، هو حرق لهذا الشخص".
وعن رأيه في شخص الدكتور مصطفى قال إنه "لا شك في أنه رجل أكاديمي واقتصادي، لكنه خريج البنك الدولي، وفي المرحلة الحالية نحن أحوج ما نكون إلى شخص من عامة الشعب، وليس أشخاصا لا يشبهون شعبنا".
من جهته، يرى الكاتب السياسي عبد المجيد سويلم أن "أي حكومة في هذه المرحلة لا بد أن يكون لها مهمة مركزية هي الوضع في غزة وعملية إعادة البناء". و"إذا كان لا بد من شيء آخر فهو تحضير المجتمع الفلسطيني لاختيار قياداته السياسية وأحزابه والعودة إلى الحياة الديمقراطية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وكل مؤسسات المجتمع المدني"، وفق سويلم.
في تعقيبه على بيان الفصائل المنتقد "للتفرد" بتشكيل الحكومة، قال سويلم "إذا تحدثنا عن الأُحاديات في الساحة الفلسطينية فليست محصورة في هذا الجانب، الأحاديات موجودة منذ أكثر من 17 عاما، هذا لا ينفي أن هذه الخطوة كان يجب أن تكون بالتوافق الوطني الشامل ما أمكن، هذه مسألة ضرورية بالفعل".
وأضاف "أسأل كمراقب مستقل هل الخطوات التي اتخذتها حماس (طوفان الأقصى) كان منسقة وطنيا؟ بالتأكيد لا، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يقول هذه خطوة أحادية صارخة أو قصدية".
وأشار إلى تخوف من حالة الفراغ في ظل محاولات إسرائيلية لإبعاد كل ما هو وطني ومؤسسي فلسطيني عن قطاع غزة، معتبرا أن تشكيل مثل هذه الحكومة "قد يساعد على قطع الطريق على نتنياهو واليمين الفاشي في إسرائيل".
وأضاف "صحيح أن هذه الخطوة ليست كما تتطلب الحالة الفلسطينية وليس بمستوى ما نواجهه من أخطار وتحديات، لكن لو كنت مكان حماس لحاولت تجاوز ما وصفتها بالخطوة الأحادية، لأنها أكثر حركة وطنية فلسطينية الآن بحاجة إلى حماية سياسية كي تحافظ على كيانها ووجودها من خلال الكل الوطني".
يوضح سويلم أن الأميركيين وإن كانوا يعتبرون مصطفى مقربا جدا من الرئيس وربما يؤثر في قراراته، فإن الحكومة ستكون مقبولة على المستوى الإقليمي والدولي، لكن لن يكون بيدها مفاتيح الحل لكل الأزمات، كما استبعد وجود تأثير على الحكومة الإسرائيلية لصرف الأموال الفلسطينية المحتجزة (المقاصة) للحكومة المقبلة، إذ إن "المقاصة تخضع للابتزاز الإسرائيلي".
وزير الخارجية الفلسطيني السابق ناصر القدوة بخصوص تعيين رئيس الوزراء محمد مصطفى: لن يكون هناك أي تغيير فعلي#حرب_غزة pic.twitter.com/NbrHvPI9FK
— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 15, 2024
ليس قرارا فلسطينيامن جانبه لا يرى الباحث في العلوم السياسية أحمد أبو الهيجا أي فرصة لتطبيق بنود تكليف مصطفى، معتبرا أن "جزءا منها بروتوكولي ومتلائم مع المرحلة".
وبرأيه، فإن الرئيس الفلسطيني لم يكلف مصطفى بتشكيل الحكومة إلا بعد مشاورات إقليمية ودولية، ليس بالضرورة الحصول على الموافقة بشأن محمد مصطفى شخصيا، فـ"اختيار رئيس الوزراء الفلسطيني ليس قرارا فلسطينيا خالصا، خاصة في هذه المرحلة التي يدور فيها حديث أميركي عن الإصلاح في أجسام السلطة".
ووفق الباحث الفلسطيني، فإن محمد مصطفى ليس شخصية ملائمة للمتطلبات الإقليمية والدولية بالتغيير خلال المرحلة المقبلة، "صحيح أنه يتمتع بعلاقات واسعة مع مؤسسات دولية، لكن مصدر التوجس عند كل الأطراف أنه قريب جدا من الرئيس محمود عباس، في حين أن المطلوب شخص يكون ندا للرئيس، وهذا لا ينطبق على محمد مصطفى".
وبرأي أبو الهيجا، فإن اختيار مصطفى "لن يكون مقبولا داخليا في أي حال، سواء من الفصائل أو من أطراف داخل حركة فتح، مهمته محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ، ولن يتمكن من العمل في قطاع غزة على الإطلاق".
وأشار إلى أن صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي أداره مصطفى لسنوات، وبعد 6 شهور من الحرب لم يقدم أي دولار لغزة، رغم أنه يدير ملياري دولار، كما لم يقدم دولارا واحدا للتخفيف من حدة الأزمة المالية للسطة، فلا يوجد له أي بصمة داخلية، إنه صندوق مغلق".
ويمنح القانون الأساسي الفلسطيني رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومته مهلة ثلاثة أسابيع من تاريخ التكليف، وله الحق في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات الشعب الفلسطینی بتشکیل الحکومة رئیس الوزراء محمد مصطفى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدعم نجاح مشروع المدارس اليابانية في مصر والتوسع فيها
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك عددا من الاجتماعات المهمة التي عقدها رئيس الجمهورية هذا الأسبوع، حيث ناقش أحد الاجتماعات بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من الملفات المرتبطة بالتعليم العام والتعليم الفني، وبعض المقررات الدراسية المقترح إضافتها مثل مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي، وكذلك تم استعراض جهود تطوير منظومة التعليم الفني، وغيرها من الملفات ذات الصلة، ولدينا توجيه من الرئيس في هذا الصدد بالعمل على مواصلة بذل كل الجهود الممكنة، واتخاذ الاجراءات المناسبة للاهتمام بالمعلمين وتوفير الحوافز لهم بشكل مستمر، بما في ذلك تحسين الوضع الاقتصادي لهم، وهو ما تعمل عليه الحكومة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء: الأمر الآخر في هذا الشأن الذي شدد عليه الرئيس هو ضرورة مواصلة فرض الانضباط وترسيخ القيم الأخلاقية والإيجابية داخل المنظومة التعليمية، وعدم التهاون في هذا الأمر، واتخاذ إجراءات محاسبة عاجلة وحاسمة تجاه أي تجاوز أو انفلات، ونحن كحكومة نسعى ـ من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ـ لبذل كل الجهود اللازمة، التي تسهم في تحقيق المزيد من انضباط العملية التعليمية بأكملها.
وفي الشأن نفسه، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن استقبال فخامة الرئيس هذا الأسبوع مجموعة خبراء التعليم اليابانيين المتواجدين في مصر، مشيرا لتأكيد سيادته حرص مصر على الاستفادة من التجارب التعليمية العالمية الرائدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري، وزيادة عدد المدارس اليابانية وخبراء التعليم اليابانيين العاملين في مصر لتحقيق طفرة تعليمية نوعية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تدعم نجاح مشروع المدارس اليابانية في مصر والتوسع فيها تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن بعض النشاطات التي قام بها هذا الأسبوع، والتي من بينها مشاركته نيابة عن الرئيس في افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي الثالث لممثلي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفــاو"، مؤكدا في هذا الصدد أن استضافةَ مصر لهذا المؤتمر تعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بدعم المنظمة ودورها المحوري في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وتطوير النظم الزراعية والغذائية، ودعم الدول الأكثر احتياجاً في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية.
وفي ضوء حديثه عن هذا المؤتمر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى لقائه بالمدير العام للمنظمة، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر والمنظمة منذ نشأتها، وكذا استعداد مصر للمشاركة وتقديم كل أشكال الدعم المطلوب لنجاح المنظمة في تحقيق أهدافها في ملف الأمن الغذائي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرصه على أن يشارك في افتتاح المصانع الجديدة، التي تنفذها مختلف الشركات المصرية والعالمية على أرض مصر، إيمانا من الدولة المصرية بأهمية الصناعة، ووضعها على رأس أجندة أولوياتها، من أجل دفع هذا القطاع المهم لتوطين مختلف الصناعات، ولا سيما صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع المهم، مما يعزز ثقة الشركات العالمية في بيئة الاستثمار بمصر، وهو ما يحقق زيادة الإنتاج والتصدير للخارج، وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.
ولفت رئيس الوزراء في ضوء ذلك لمشاركته هذا الأسبوع في افتتاح مصنع شركة "ليوني" العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، المقام بمدينة بدر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية أصبحت مركزًا عالمياً لهذه الصناعة الحيوية، وتحتضن كُبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال والتي تنتج مكونات لجميع أنواع السيارات؛ سواء التقليدية أو الكهربائية، مما يؤكد ثقة الشركات العالمية في قوة الاقتصاد المصري وكفاءة العامل المصري، معبرا عن سعادته التي تتجدد مع افتتاح مصنع جديد في أي من القطاعات الإنتاجية والصناعية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تمضي قدما في التعاون مع الجانب الأوروبي، لتفعيل وتعزيز مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ولذا فقد تم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عددٍ من الجهات الحكومية المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشددا على أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وتنمية القدرات الإنتاجية.
وفي سياق آخر، وخلال الاجتماع، قدم مجلس الوزراء التهنئة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لفوزه برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو.
وعبر الوزير عن سعادته بهذه التهنئة، مشيرا إلى أن لجنة CIGEPS تعد إحدى أهم الهيئات الحكومية الدولية في منظومة الأمم المتحدة المعنية بالرياضة والتربية البدنية، وتضم 18 دولة عضوًا يتم انتخابها وفق نظام المجموعات الجغرافية الست المعتمدة داخل اليونسكو.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك