نائب يثمن القرار الجمهوري بتشكيل لجنة مؤقتة لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلى
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أشاد الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 76 لسنة 2024 الخاص بتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى السيد عبد اللطيف لاتخاذ كافة الإجراءات التمهيدية اللازمة لتأسيس التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.
وتضم اللجنة فى عضويتها كل من، المستشار أمير عادل رمزى حنا، واللواء محمد على توفيق لطفي، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف، والشيخ أسامة السيد محمود سعد الأزهري، وحاتم محمد متولي حسن منصور، ورانيا نصر على عبد العليم.
وقال " عبّد القوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن هذه اللجنة التى تضم قامات سياسية وقضائية رفيعة المستوى ولها دورها الناجح والكبير فى العمل الأهلى سوف تعكف على اتخاذ جميع الاجراءات لتنفيذ القرار الرئاسى ، مؤكداً أن العمل الأهلى فى عهد الرئيس السيسى يعيش عهده الذهبى.
واعتبر الدكتور طلعت عبد القوى هذا القرار الرئاسى بمثابة خطوة كبيرة لدعم العمل الأهلى وتحقيق جميع أهدافه لدعم جهود الدولة المصرية وتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية والمساهمة فى دعم وتنفيذ جميع المبادرات الرئاسية معرباً عن ثقته التامة فى أن اللجنة سيكون لها دورها الكبير فى توسيع نطاق العمل الأهلى.
تجدر الاشارة إلى أن اللجنة تختص بتوجيه دعوة الانضمام للتحالف إلى مؤسسات المجتمع الأهلى المصرى والكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى الخاضعة للقانون رقم 149 لسنة 2019 والأشخاص الاعتبارية الخاصة التى يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، على أن تنتهى اللجنة من اتخاذ هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور تشكيلها، أو من تاريخ انعقاد أول جمعية عامة للتحالف، أيهما أقرب، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.
ونصت المادة الثالثة من القرار، المنشور فى الجريدة الرسمية على أن للجنة فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين لمعاونتها على القيام بأعمالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي العمل الأهلي الدولة المصرية رئيس الجمهورية العمل الأهلى
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر يطالب بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث
طالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه