هل تتحمل حماس مسؤولية الدمار في غزة؟.. عمرو موسى يعلق
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
ألقى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، الضوء على الاتهامات الموجهة إلى حركة المقاومة الفلسطينية، حماس، بشأن المسؤولية عن الأوضاع المتردية في قطاع غزة بعد طوفان الأقصى.
وخلال لقاء مصور مع قناة الجزيرة مباشر، نفى موسى بشدة هذه المزاعم، معتبرا أنها لا تمت للواقع بصلة.
وقام موسى بتفنيد الادعاءات التي تحاول بعض وسائل الإعلام العربية والدولية ترويجها، مؤكدا أن حماس لا تتحمل المسؤولية عن التدمير الذي وقع في أعقاب اندلاع المعركة المعروفة بـ "طوفان الأقصى".
وأشار إلى أنه توقع حدوث مثل هذه الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القمعية.
وبين موسى، أنه من غير المنطقي الادعاء بأن الهدوء كان يسود في الأراضي الفلسطينية قبل اندلاع الأحداث في السابع من أكتوبر الماضي.
”ده كلام فاضي”.. عمرو موسى ردًا على من يُحمّل المـ ـقـ ــاومــة مسؤولية تبعات 7 أكتوبر#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Hs8majtALX
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 15, 2024 السابع من أكتوبروأكد الأمين العام السابق للجامعة العربية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت تسعى إلى وضع الشعب الفلسطيني في حالة من الخنوع الدائم.
وأوضح موسى أن "أحداث السابع من أكتوبر" كانت تكشف الوضع الحقيقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أنها نتيجة مباشرة لممارسات وانتهاكات الاحتلال.
وأشار موسى إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعني بالضرورة استمرار المقاومة الفلسطينية.
وقال: "إسرائيل منيت بهزيمة إستراتيجية كبرى جراء ما وقع بها في السابع من أكتوبر الماضي على يد المقاومة الفلسطينية".
وبين أن إسرائيل تسعى حاليا إلى إنقاذ نفسها والعودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل تلك الأحداث.
وعلى صعيد المكاسب السياسية، أشاد موسى بالصحوة الكبرى التي عمت العالمين العربي والإسلامي إزاء القضية الفلسطينية منذ تلك الأحداث.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: السابع من أکتوبر
إقرأ أيضاً:
ما خيارات حماس والفصائل الفلسطينية أمام مقترح ويتكوف الأخير؟
قال الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية سعيد زياد، إن إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن إجراء مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يعكس توجها جماعيا لتبني موقف موحد، لا يقتصر على الحركة وحدها، بل يمثل مجموع قوى المقاومة.
وأعلنت حركة حماس اليوم الجمعة، أنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة الذي تسلمته أمس الخميس عبر الوسطاء، وقالت حينها إنها "تدرسه بمسؤولية بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ويسهم بإغاثتهم ويحقق وقف إطلاق نار دائم".
واعتبر زياد في حديثه للجزيرة، أن هذا التوجه يمثل رسالة سياسية واضحة للوسطاء والإدارة الأميركية بأن أي رد على المقترح لن يكون حمساويا بحتا، بل فلسطيني جامع، مما يعزز من مصداقية الموقف التفاوضي للمقاومة ويمنحه قوة تمثيلية أوسع أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
وأشار زياد إلى أن تضمين الفصائل في عملية المشاورة يمنح القرار الفلسطيني طابعا وطنيا عاما، ويبعده عن الانطباع القائل، إن حماس تنفرد بالتفاوض، مشددا على أن هذا التوافق الفصائلي قد يمنح فرصة حقيقية لإنجاح أي موقف تفاوضي مشترك، ويصعب في الوقت نفسه على إسرائيل والولايات المتحدة كسر هذا الاصطفاف.
إعلانوكانت الجزيرة نت، قد حصلت على تفاصيل المقترح الأميركي الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية وينص على وقف إطلاق نار مدته 60 يوما، تتعهد فيه تل أبيب بوقف العمليات العسكرية مقابل إطلاق سراح 10 رهائن أحياء و18 من جثامين القتلى، وتسليمهم على دفعتين في اليومين الأول والسابع، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية فور موافقة حماس على الاتفاق.
4 قضايا مركزيةوعن بنود المقترح، قال زياد إن حماس والفصائل تركز في ردها المرتقب على 4 قضايا مركزية لم ترد بوضوح في الورقة الأميركية، وتشمل توقيتات إطلاق الأسرى، وضمانات وقف الحرب، وآلية دخول المساعدات، وكذلك الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة إلى ما قبل 2 مارس/آذار الماضي.
وأضاف أن السلاح لم يُذكر صراحة ضمن المقترح، لكنه يظل قضية ضمنية تثير حساسية بالغة، لأن التخلي عنه يعني إنهاء وظيفة المقاومة وتسليم أوراق قوتها الجوهرية، وهو ما لا يمكن لأي فصيل أن يقبل به، لا سيما في ظل المعادلة القائمة.
وأوضح زياد، أن الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، تحاول التوازن بين الحفاظ على موقف مرن يظهر الإيجابية والحرص على حياة المدنيين، وبين عدم تقديم تنازلات مجانية يمكن أن تُفهم كضعف أو رضوخ للمطالب الإسرائيلية.
وشدد على أن حماس تواجه ضغوطا مضاعفة هذه المرة، بسبب الوضع الإنساني الكارثي في غزة، والانتقادات الدولية التي تطالب بوقف الحرب، دون أن تقدم حلولا فعلية، مشيرا إلى أن الحركة لا تملك ترف الرفض القاطع ولا القبول المطلق، وتحتاج إلى صيغة وسطية تحفظ ماء وجهها وحقوق شعبها.
وأشار إلى أن توقيت تسليم الأسرى، كما ورد في المقترح، يمثل تحديا كبيرا، لأن توزيعهم على يومين فقط قد يؤدي إلى انهيار التفاهم سريعا، لا سيما إذا ما استغلت إسرائيل ذلك للتنصل من التزاماتها في اليوم الثامن، كما فعلت في تجارب سابقة.
إعلانورأى زياد، أن الخيار الأنسب لحماس والفصائل هو تقديم ورقة رد بديلة تتضمن تعديلات جوهرية على بنود المقترح، والتمسك بها كحد أدنى يمكن التفاوض عليه، مما يعيد توجيه الكرة إلى ملعب الوسطاء ويمنع انفراد الاحتلال بصياغة شروط المعركة السياسية.