قرارات المركزى بعد أسبوع

بعد أسبوع تقريبا من قرارات البنك المركزى المصري، ماذا حدث وما هى آثاره الإيجابية، وهل انتهت الأزمة؟
قرارات البنك المركزى التى جاءت صباح الأربعاء 6 مارس 2024، برفع أسعار الفائدة بنسبة 6% وترك الجنيه المصرى لآلية العرض والطلب وانخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار من 31 جينها للدولار إلى 51 جينها، ثم تراجع لأقل من 48 جينها للدولار عند كتابة هذه السطور.

وقيمة الجنيه المصرى والتى انخفضت ما يقرب من 64 % مرشحة للتحسن خلال الفترة القادمة خاصة مع تزايد التنازل عن الدولار سواء من قبل المواطنين أو الشركات وهو ما زاد موارد الدولار فى البنوك بنسبة تراوحت 20 و30 مرة مقارنة بفترة ما قبل قرار المركزى وفقا لتصريحات عدد من قيادات البنوك.
وقامت وكالة موديز بتحسين التصنيف الائتمانى لمصر والبنوك المصرية من سلبية إلى إيجابية إلى جانب توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي، وغيرها من مؤشرات التحسن حيث عاد الأجانب إلى الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية والأسهم المصرية.
ولكن هل انتهت الأزمة؟ لا لم تنته الأزمة، فربما خرجنا من عنق الزجاجة، وحالة الاختناق التى كان فيها الاقتصاد المصري، والتى نتجت عن عوامل كثيرة منها: جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، والحرب على غزة، وما تبع هذه التوترات من آثار سلبية على الاقتصاد المصري، وزيادة فاتورة الاستيراد وتراجع موارد مصر من العملات الأجنبية، فكانت الأزمة معقدة ومتشابكة ما بين تدهور فى قيمة الجنيه، ونقص فى المعروض الأجنبى وارتفاع فى الأسعار العالمية فنتج عنه هذا الاختناق.
وما حدث من قرارات يصوب مسار الاقتصاد المصري، ويدفعه إلى الخروج من هذا الضيق إلى الوسع، ولكن هذا يحتاج إلى وقت خاصة إذا ما عرفنا أن قرارات البنك المركزى الهدف منها هو مواجهة التضخم أشرس مرض يواجه الاقتصاد والمواطن، والذى ارتفع الشهر الماضى 5 بالمئة دفعة واحدة ليصل إلى 35 بالمئة مما يشير إلى أن المشوار طويل من أجل القضاء عليه.
والهدف الثانى هو القضاء على السوق الموازية لسعر الصرف، والتى فى طريقها للنهاية، بعد أن حصلت مصر على الموارد الدولارية التى تمكنها من القضاء على السوق الموازية واستقرار سوق الصرف، فقد حصلت على 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، خلال شهرين. وزيادة قرض صندوق النقد الدولى إلى 8 مليارات دولار، وما يقرب من 12 مليار دولار من الاتحاد الأوروبى والبنك الدولي.
القرارات قضت على السوق الموازية، وخلال شهور سوف نرى تراجعا فى التضخم، وعلى المدى المتوسط سوف نشهد استقرار الأسعار وتحسن النمو الاقتصادي، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التدفقات الأجنبية وموارد مصر من العملات الأجنبية.
ولكن هذا يتطلب من الحكومة العمل الشاق والمستمر من أجل الإدارة الجيدة لأصول الدولة، وخاصة أن التحديات والمخاطر ما زالت موجودة سواء التوترات الإقليمية أو العالمية.
الدكتور محمد عادل
 

المصدر: بوابة الوفد