إلغاء وزارة الاستخبارات بدولة الاحتلال لتوفير النفقات بسبب الحرب
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إلغاء وزارة الاستخبارات ونقل صلاحياتها إلى مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وذلك في مسعى لتوفير النفقات في ظل الحرب على قطاع غزة.
وكان أعضاء في الكنيست الإسرائيلي طالبوا العام الماضي بإلغاء الوزارات غير الضرورية، لتقليص النفقات لصالح تمويل الجيش الإسرائيلي، بعد عملية المقاومة الفلسطينية ضد المستوطنات في الأراضي المحتلة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ووافقت دولة الاحتلال العام الماضي على ميزانية لعامي 2023 و2024، لكن حرب غزة أحدثت هزة في المالية العامة للحكومة أدت إلى تعديل في الميزانية وإضافة نفقات.
وأصبحت مناقشات الميزانية مشحونة سياسيا، لا سيما في ما يتعلق بالمدفوعات التي وافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بموجب ما يسمى اتفاق التحالف في 2022 مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورؤساء الأحزاب الدينية الأخرى.
ورغم دعوات البنك المركزي والنواب المنتمين إلى المعارضة لخفض الإنفاق غير المرتبط بالحرب، فإنه جرى تخصيص معظم ما يسمى بأموال التحالف. ومع ذلك، فإن التعديلات ستنص على فرض بعض الزيادات الضريبية هذا العام على السجائر ومنتجات التبغ وأرباح البنوك.
وخفضت وكالة موديز الشهر الماضي التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال إلى (A2)، مشيرة إلى المخاطر السياسية والمالية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب. وهي المرة الأولى التي يجري فيها خفض التصنيف.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني
إقرأ أيضاً:
الكابينت الإسرائيلي يصادق سرًا على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) صادق، خلال جلسة سرية عُقدت الأسبوع الماضي، على خطة لإقامة 22 مستوطنة جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، في خطوة من شأنها تعميق التوترات في المنطقة وزيادة التعقيد في ملف حل الدولتين.
في السياق ذاته، ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية وجّهوا تحذيرات لدول أوروبية من مغبة اتخاذ خطوات أحادية الجانب للاعتراف بدولة فلسطينية، مشيرين إلى أن مثل هذه التحركات قد تُقابل بإجراءات إسرائيلية مماثلة، تشمل ضم أجزاء من الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة هآرتس عن دبلوماسي أجنبي قوله إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، أبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، بأن تل أبيب قد ترد على الاعتراف بدولة فلسطينية بضم المنطقة "ج" من الضفة، وشرعنة عدد من البؤر الاستيطانية.
كما أفادت إسرائيل هيوم بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، وجّه رسائل تحذيرية مماثلة إلى مسؤولين في بريطانيا وفرنسا ودول أخرى، مؤكداً أن أي إجراءات ضد إسرائيل ستقابل بخطوات تصعيدية، قد تشمل فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية وأجزاء من غور الأردن.
ونُقل عن ساعر قوله: "أي خطوات أحادية ضد إسرائيل ستُقابل بخطوات أحادية من جانب إسرائيل".
ومن المتوقع أن تنضم دول مثل إسبانيا، التي اعترفت العام الماضي بدولة فلسطينية، إلى دول أوروبية أخرى مرشحة للإقدام على خطوة مماثلة في الفترة المقبلة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية