«معلومات الوزراء»: نستهدف جمع 6.5 مليار دولار من الطروحات الحكومية بنهاية 2024
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تنتهج سياسات متوازنة وحذرة لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية وتداعياتها المعقدة، والتي تفاقمها التوترات الجيوسياسية من خلال اتباع مجموعة من السياسات الجديدة التي تساعد الحكومة على التخفيف من تأثير الصدمات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى الحفاظ على الانضباط المالي، ما يسهم في تعزيز جهود الدولة في الحد من مستويات العجز، وتعمل الحكومة على خلق حيز مالي مستدام لتوسيع الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا.
وأوضح المركز فى تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» أن الحكومة تواصل الإصلاحات الهيكلية لتعزيز التعافي الاقتصادي من خلال تمكين القطاع الخاص كمحرك للتنمية، ويجرى تحقيق ذلك من خلال طرح فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، وتنفيذ سياسة متكاملة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وإطلاق برامج لتحفيز الاستثمارات الخاصة.
ولفت التقرير إلى أن برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة المصرية يسعى إلى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع حصته في الاستثمارات العامة إلى 65% خلال الأعوام المقبلة مع مراعاة الرخصة الذهبية، وتسهل هذه الرخصة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية، وفتح الفرص أمام الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن برنامج الاكتتاب الحكومي يعزز قدرة وزارة المالية على تلبية احتياجاتها التمويلية؛ بهدف جمع ما يصل إلى 6.5 ملياردولار بنهاية عام 2024، وتلتزم الحكومة باتباع سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية ترتكز على تقديم حوافز نقدية واستثمارية، وترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، بما يتسق مع جهود الحكومة الهادفة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطروحات الحكومية العملة الأجنبية الإصلاح الاقتصادي المالية
إقرأ أيضاً:
رقم قياسي.. أخنوش يكشف أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة فاق 13 مليار درهم عند متم أبريل 2024
زنقة20ا الرباط
شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن التصور الذي تقوم الحكومة الحالية بتنزيله في ما يتعلق بتحفيز الاستثمار يجسد عمق الإصلاحات التي عملت على ترسيخها، في اتجاه تقوية مكانة المغرب عالميا وجعله في صدارة الوجهات الاستثمارية العالمية.
وكشف أخنوش في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب اليوم الإثنين، خصصت لمناقشة “الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحفيز منظومة الاستثمار والنهوض بدينامية التشغيل”، أن هذا التصور كانت له انعكاسات مباشرة على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المملكة، والتي حققت تطورا مهما منذ بداية السنة الجارية، لتبلغ عند متم أبريل 13.1 مليار درهم، كرقم قياسي لم تشهد المملكة مثيلا له.
وأضاف أخنوش، أن الحكومة تعمل تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، على رسم ملامح الريادة المغربية في مجالات المستقبل، لاسيما عبر مواكبة التحول الشامل في قطاع الطاقة، والتسريع بتنزيل “عرض المغرب” للهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال تعبئة الأوعية العقارية اللازمة وتوفير البنيات التحتية العالية المستوى والخبرات التقنية والبشرية، بما يتماشى مع احتياجات المستثمرين وجعل المملكة فاعلا تنافسيا في هذا القطاع ذي الآفاق الصاعدة.
وقد تجلت هذه الدينامية، يؤكد رئيس الحكومة، في جلب مجموعة من المشاريع الاستثمارية ذات طابع استراتيجي، كان آخرها التوقيع التاريخي خلال الأسبوع الماضي على اتفاقية لإحداث وحدة صناعية متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك