ليبيا – أكد رئيس لجنة التفاوض الحدودية التونسية – الليبية ورئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير أن الممارسات التي تنتهجها فئات معينة من التشكيلات الأمنية الليبية مرفوضة.

عبد الكبير وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية” أشار إلى أن الجهات الرسمية الليبية وعدت بحل الانتهاكات، إلا أن الواقع الأمني على الأرض يفرض شروطاً جديدة، داعياً الدولة التونسية إلى الضغط من أجل إيجاد أرضية مشتركة متفق عليها في التعامل بين التونسيين والليبيين عند معبر رأس اجدير.

واستنكر عبدالكبير عمليات المنع والابتزاز التي يتعرض لها التجار التونسيون، خصوصاً فرض الإتاوة على المسافرين، مطالباً بمراجعة هذه القرارات التي وصفها بـ”الأحادية وبضرورة التزام تطبيق الاتفاقات المشتركة التونسية – الليبية والعمل بمبدأ المعاملة بالمثل”.

ودعا السلطات التونسية إلى التحرك من أجل إيجاد حلول لهذه الإشكاليات واللجان الأمنية المشتركة إلى الاجتماع العاجل والتدخل لفائدة التونسيين المتجهين إلى ليبيا،منبّهاً لأهمية عدم المساس بحقوق المسافرين، بخاصة حرية التنقل،معتبرا أن لا فرق بين مواطن وآخر، إلا من حيث سلامة الإجراءات وسجل الشخص الخالي من أي تتبعات قانونية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

وزارة العمل تنظم دورة تدريبية حول أفضل ممارسات مكافحة الاتجار بالبشر

نظمت وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي دورة تدريبية حول أفضل الممارسات في مجال التنسيق المشترك بين الجهات الفاعلة في مكافحة الاتجار بالبشر.

وتهدف الدورة إلى تعزيز قدرات العاملين في الجهات الأعضاء باللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر، من خلال تعريفهم بمؤشرات هذه الجريمة، وآليات ومنهجيات مقابلة الضحايا، بالإضافة إلى تسليط الضوء على آليات التنسيق المشترك والإحالة بين الجهات المعنية للتعامل بفعالية مع قضايا الاتجار بالبشر.

شارك في الدورة ممثلون عن عدد من الجهات الوطنية المعنية، شملت وزارة العمل، وزارة العدل، النيابة العامة، وزارة الصحة، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، إدارة الاتصال الحكومي، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مراكز الإيواء.

وفي كلمته خلال افتتاح الدورة، أكد حمد فرج دلموك الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة في وزارة العمل أن دولة قطر تواصل جهودها الحثيثة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال تحديث تشريعاتها وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، بما ينسجم مع التزاماتها الدولية ورؤيتها الوطنية 2030.

وأشار إلى أن إصدار القانون رقم (15) لسنة 2011 شكل انطلاقة محورية نحو بناء منظومة قانونية متكاملة، تعزز حماية الضحايا وتضمن ملاحقة الجناة بفعالية وعدالة، مؤكدا أن هذه الجهود نابعة من قيمنا الإسلامية والإنسانية، التي ترفض كافة أشكال الاستغلال والظلم.

وأضاف أن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تستند إلى خمس ركائز رئيسية، تشمل الوقاية، الحماية، الملاحقة، بناء القدرات، والتعاون الدولي، مؤكدا أن مكافحة هذه الجريمة تتطلب شراكة حقيقية ومسؤولية جماعية تتجاوز الجوانب القانونية إلى أبعادها الأخلاقية والإنسانية.

واختتم بالتأكيد على أهمية هذه الدورة في رفع وعي المشاركين وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتبادل الخبرات بين الجهات ذات الصلة، لتحقيق استجابة وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر.

مقالات مشابهة

  • ‌‏الخارجية الليبية تنفي المعلومات التي تحدثت عن اقتحام مقرها في طرابلس
  • مشروع قانون في ألمانيا لتقييد لم شمل عائلات بعض فئات اللاجئين
  • استفزاز إسرائيلي: ضم الضفة الغربية مقابل السلام… صفقة مرفوضة!
  • 4 فئات لمراكز تقدير الأضرار.. "البلديات" تطرح اشتراطات جديدة لخدمات النقل 2025
  • تجمع الأحزاب الليبية لـ«عين ليبيا» رداً على تيتيه: ليبيا لن تُدار من قرية النخيل والانتخابات قادمة بإرادة الليبيين
  • المجلس الأعلى لامازيغ ليبيا ينفي صلته بالمجموعة التي التقت الدبيبة
  • وزارة العمل تنظم دورة تدريبية حول أفضل ممارسات مكافحة الاتجار بالبشر
  • دراسة: عدد ساعات نوم معينة تضر بصحة القلب
  • 6 فئات.. أسعار تذاكر حفلتي أنغام بالسعودية في عيد الأضحى
  • خبير تشريعات عمالية: 3 موضوعات في قانون العمل الجديد تنطبق عليها كل فئات العمال