المنفي: تزايد الإنفاق العام يتطلب معالجة عاجلة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن التزايد المستمر في الإنفاق العام يتطلب معالجات عاجلة وحازمة وليس تحميل تبعاته على المواطن.
وفي منشور على منصة إكس دعا المنفي المؤسسات المعنية بالإنفاق العام لإخطار ممثليها للمشاركة في اجتماع اللجنة المالية العليا الأول لعام 2024 الأسبوع القادم.
وقال المنفي،”عازمون على تشكيل لجان فرعية فنية للتحقق من أسباب تضخم نفقات الباب الأول ودعم المحروقات وسُبل إنقاذ الاقتصاد الليبي وسنلتزم بتوصياتهم”.
ولفت المنفي إلى أن التضخم الخطير في بند دعم المحروقات للعام 2023 يتطلب معالجات عاجلة وحازمة لسياسات المؤسسات العامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: زيادة الانفاق العام محمد المنفي
إقرأ أيضاً:
بعد نجاح قمة شرم الشيخ.. برلماني: إقرار السلام الشامل يتطلب هذه الخطوات
أشاد الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، واستاذ القانون الجنائى بالنجاح الباهر لقمة شرم الشيخ في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة على طريق استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجسد دور مصر الرائد في قيادة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمات الإقليمية.
وأكد " رمزي " أن هذه القمة لم تكن مجرد إعلان سياسي، بل فرصة حقيقية لوضع أسس سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط، داعيًا إلى ضرورة تحويل الاتفاقات السياسية إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ على الأرض.
ووجه “ رمزي ” التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب على جهودهما الناجحة فى توقيع هذا الاتفاق التاريخى بمدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية.
وتقدم الدكتور إيهاب رمزي بـ 5 اقتراحات لضمان إقرار السلام وهى :
1. آلية متابعة دولية: تشكيل لجنة دولية لمراقبة تنفيذ الاتفاقيات وتقديم تقارير دورية لمجلس الأمن لضمان الالتزام الكامل من جميع الأطراف.
2. إعادة الإعمار والتنمية: إطلاق برامج عاجلة لإعادة إعمار غزة ودعم الخدمات الأساسية، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية للسكان.
3. تعزيز الحوار الإقليمي: إنشاء منصة إقليمية دائمة للحوار بين جميع الأطراف العربية والفلسطينية والإسرائيلية لتقريب وجهات النظر ومعالجة القضايا الخلافية.
4. حماية حقوق المدنيين: وضع آليات لضمان حقوق المدنيين والحفاظ على كرامتهم، مع عقوبات رادعة على أي خروقات مستقبلية.
5. التعاون الاقتصادي: دعم المبادرات الاقتصادية المشتركة بين الفلسطينيين والدول العربية لتوفير فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكد "رمزي" أن تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال إرادة سياسية حقيقية والتزام عملي من جميع الأطراف، داعيًا المجتمع الدولي لدعم هذه الجهود بحزم ومصداقية.