وحدة الاحزاب الأردنية والمجتمعية.. هل تنجح بوقف مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

عدنان نصار منذ أكثر من 13 عاما ، لم تتحد أحزاب سياسية اردنية قومية واسلامية ويسارية واشتراكية ، كما فعلت مساء “الثلاثاء الرافض” لمشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي تسعى الحكومة الأردنية لتمريره من خلال مجلس النواب ، ومناقشة بعض تعديلاته يوم غد الخميس. مشروع القانون سيء الصيت ، الذي فعلا يعتبر من اسوأ ما فكرت به حكومات اردنية منذ ما يقارب نصف قرن من مسيرة الدولة الاردنية.

.نقول ، أسوأ لأن القانون ببنوده العقابية والمانعة للحريات لم تفكر  أي دولة بدائية في الديمقراطية في العالم ..نقول الأسوأ ، لأن “القانون المنتظر”  يعد مخالفة صريحة وواضحة لحق حرية التعبير الذي كفله الدستور الاردني سواء حق التعبير بالكتابة، او بالرسم أو بالقول لطالما ان الرقابة الذاتية سواء الصحفية ،او السوشيال ميديا او الخطابية وغيرها من وسائل التعبير خاضعة اصلا لقيم انسانية ورقابة ذاتية وصدقية مهنية صحفية ، وإحساس نبيل بأهمية النقد الهادف الى التقويم. ليس صحيحا ، ان حرية التعبير الشعبي الاردني قد خرجت من نطاق الحكمة والصدقية ودخلت في دائرة المهاترات والاتهامات الباطلة ، فما تحمله آلة التعبير الأكترونية تعكس حالة حقيقية قي غالبيتها المطلقة لحجم الوجع الاردني الشعبي الناتج اصلا من تراكمات في اخطاء فادحة ارتكبتها حكومات اردنية متعاقبة بحق البلد والانسان ، وفي مقدمتها اخطاء اقتصادية وضعت عنق الاتسان الاردني على مقصلة المذبح والعوز واوصلت الناس الى اسوأ مقياس اقتصادي عرفته المعايير الدولية ،دون اي ذنب للانسان الاردني في كل هذه التراكمات. مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، الذي احتل مركز الصدارة في أحاديث النخب والعامة ،والمجالس والمدارس والدواوين ، حتى وصل الحديث في هذا القانون دور العبادة ، ودوائر رسمية في الاطراف ..بل تعدى امر الحديث الى ربات البيوت ،  مما يعني أن مشروع القانون شغل كل مكونات المجتمع الأردني في سابقة توحد فيها الحديث بين كل هذه المكونات نظرا لاهميتها وقفة الاحتجاج الكبيرة التي دعت اليها تنسيقية سحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، أمام مجلس النواب ، أعادت إلى المسار السياسي الشعبي توحيد “الجهد المفقود” منذ اكثر من 13 عاما ، بين أحزاب ونقابات وصحافيين ومحامين وهيئات مجتمع مدني وممثلين عن قوى اجتماعية،  فما المغزى من ذلك؟ على الصعيد الشعبي الأردني، تبرز الرسالة الاقوى من خلال هذا التوحد المطلوب،  وايصالها إلى جهات عليا في القرار الرسمي الأردني (الملك) ..فيما تحمل دلالة الرسالة الثانية لهذا التوحد في الجهد الرفض المطلق والقطعي لمشروع القانون ، حتى وان تطلب الأمر إلى “التصعيد” في مواجهة هذا الأمر وفق خطابات لامناء عاميبن لاحزاب سياسية من مثل :”حزب العمال /د.رولا الحروب،  الشيخ مراد العضايلة /حزب جبهة العمل الإسلامي ، والشيخ سالم الفلاحات /حزب الشراكة والانقاذ الذي لم يحظى بالترخيص لأسباب مفهومة..وأيضا شراكات في الموقف الرافض لاحزاب الوحدة الشعبية ،والشعب الديمقراطي ، والديمقراطي الاجتماعي وجمع من الاحزاب ..هذا التوافق الجمعي للاحزاب وصحفيين  وقوى حية مجتمعية وشبابية يشكل ربما ، مصدر قلق للجهات الاردنية الرسمية التي هي أيضا تراقب عن كثب اي تحرك من هذا القبيل ، وتحرك مظاهرها الأمنية والشرطية نحو اي تجمع مفترض يناهض مشروع القانون. ثمة رسائل قوية منها ما هو مقروء وواضح ، ومنها ما هو “مشفر” في تحرك الاحزاب ..فهل هذا التحرك الجمعي والتوحد في الموقف ، اخذته بالاعتبار الحكومة الاردنية ، وهل دفع هذا التوحد باعادة نتاج التفكير عند نواب تم المراهنة عليهم  بالتحرك ضد مشروع القانون ..، ربما تجيء الاجابة صادمة بعد ان تنصل غالبية النواب من مسؤوليتهم ، كما هو الحال بتنصل احزاب سياسية وانسحابها من “التنسيقية” قبل اقل من 24ساعة على تشكيلها ، من مثل حزب “ارادة” و”مساواة” ناهيك عن  غياب وتغيب أكثر من 10 أحزاب ممن حصلوا على الترخيص حديثا .!! بإستثناء كتلة الإصلاح النيابية ، وعدد قليل جدا من النواب هم من يقاتلون ليشكلوا مع القوى الأخرى السد المنيع لتمرير مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ، والحصن والملاذ بعد أن سرع مجلس النواب مناقشة مشروع القانون السيء،  فهل ينجح معسكر  المعارضة الشعبية في صد مشروع لقانون  ، ام ان المشروع سيمر دون حتى الاخذ بعين الاعتبار  لحجم الرفض الشعبي لمشروع قانون يمطر بالعبودية لخدمة الأسياد.!! كاتب وصحفي اردني

المصدر: رأي اليوم