محافظ بورسعيد يستجيب بشكل فوري لمناشدات إنقاذ ثلاثة أطفال بلا مأوى
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
وجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بسرعة تدخل فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، لفحص الحالة ميدانيًا واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم.
منصات التواصل قد تداولت خلال الأيام الماضية صورًا ومقاطع فيديو تظهر أطفالًا يفترشون مدخل إحدى العمارات السكنية، ما أثار موجة من التعاطف الشعبي والمطالبات بضرورة تدخل الجهات المعنية لإنقاذهم.
وعلى الفور، وبناءً على توجيهات المحافظ، تحرك فريق التدخل السريع تحت إشراف الدكتورة إنجي حسن، مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، وتم إجراء بحث اجتماعي موسع. وتبين من الفحص أن الأطفال ينتمون لأسرة قائمة، إذ تبين وجود الأب والأم والجد والجدة على قيد الحياة، غير أن خلافات أسرية حادة بين الوالدين كانت سببًا مباشرًا في ترك الأطفال لهذا المصير المؤلم.
وأوضحت الدكتورة إنجي حسن أن المديرية بدأت فورًا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان توفير الرعاية والحماية اللازمة للأطفال، تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ، الذي شدد على ضرورة التعامل الحاسم والسريع مع أي وقائع تهدد أمن وسلامة الأطفال.
وأكد المحافظ على استمرار فرق الرصد والتدخل السريع في العمل على مدار الساعة، لمتابعة أي حالات إنسانية أو استغاثات يتم تداولها عبر مواقع التواصل أو تصل عبر شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن أمن الطفل أولوية قصوى في خطة المحافظة الاجتماعية.
إجراء إضافي:
وفي هذا السياق، وجه محافظ بورسعيد بتكثيف حملات الرصد الميداني في الأحياء السكنية ومحيط العقارات المهجورة، بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية، مع تخصيص خط ساخن لتلقي بلاغات المواطنين بشأن أي حالات مماثلة، لضمان التدخل السريع ومنع تكرار مثل هذه الوقائع المؤسفة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد مواقع التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي محافظ بورسعيد أطفال بلا مأوى العمارات السكنية مديرية التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة عالميا.. أستراليا تحجب وسائل التواصل الاجتماعي عمّن هم دون 16 عاما
سيدني - الوكالات
بدأت أستراليا اليوم تنفيذ قانون غير مسبوق عالميًّا يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على جميع من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.
وبموجب هذا القانون، ألزمت السلطات الأسترالية أبرز منصات التواصل — ومنها Facebook وInstagram وTikTok وYouTube وSnapchat وX — بحذف أو تعطيل حسابات القُصّر فورًا، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على أي منصة لا تلتزم بالمعايير الجديدة.
وتؤكد الحكومة أن قرار الحظر يهدف إلى الحد من المشكلات المرتبطة بالاستخدام المبكر للتطبيقات الرقمية، مثل الإدمان، والمحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والآثار السلبية على الصحة النفسية.
في المقابل، يرى منتقدون أن مواجهة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا لا ينبغي أن تتم من خلال الحظر وحده، محذرين من إمكانية لجوء بعض الأطفال إلى منصات غير خاضعة للرقابة أو استخدام وسائل للتحايل على القيود.
ورغم الجدل، يعتبر مؤيدو القانون أن الخطوة ستشكل نموذجًا عالميًّا يمكن أن يحتذي به عدد من الدول في إطار سعيها لتعزيز الأمن الرقمي وحماية الفئات العمرية الصغيرة من التعرّض المبكر للفضاء الإلكتروني.