بوابة الوفد:
2025-07-13@06:28:37 GMT

أكبر من شراكة استراتيجية

تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT

فى رأيى أن حضور الاتحاد الأوروبي بهذا المستوى الرفيع من رؤساء ورؤساء وزراء ومفوضين إنجاز كبير وأكبر من مجرد شراكة استراتيجية بين مصر وأوروبا.. الموضوع ليس مجرد مساعدات فى صور قروض ومنح واستثمارات بلغت ما يقرب من 8 مليارات يورو تقدم لمصر خلال السنوات الثلاثة القادمة.
الاتحاد الأوروبي أدرك القيمة الحقيقية التى تمثلها مصر ليس فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية فقط، وإنما فى ملفات أخرى أهم لمصر وللاتحاد الأوروبي.


من ضمن هذه الملفات الطاقة، خاصة غاز المتوسط وغيرها من الاكتشافات القادمة التى تعمل عليها شركات أوربية والملف الأهم هو ملف المستقبل بالنسبة للطاقة وهو ملف الهيدروجين الأخضر.
مصر على رأس الدول المرشحة للوصول إلى مكانة كبيرة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر من أراضيها ومياهها الممتدة، وقطعت فى هذا المجال أشواطًا كبيرة، ولديها اتفاقيات ضخمة مع شركات أوروبية، أيضاً الاتحاد الأوروبي أدرك أن مستقبل الطاقة القادمة للدول الأعضاء يتمثل فى مصر، خاصة فى وجود خلافات عميقة مع روسيا المصدر الأول على خلفية الأزمة الأوكرانية.
مصر المستفيد الأكبر من توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية، وإنجاز كبير يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسى، وتتويج للدبلوماسية المصرية خلال السنوات الماضية، خاصة وأن اتفاقية الشراكة لا تقوم فقط على تقديم قروض ومساعدات، وإنما شراكة حقيقية سيتولى خلالها الاتحاد الأوروبي مساعدة مصر فى اكتشافات جديدة للغاز، وإنتاج الهيدروجين الأخضر من أجل تأمين إمدادات تلك الطاقة إليها، بجانب ذلك النص على نقل التكنولوجيا الأوروبية الحديثة إلى القاهرة، فى صورة استثمارات وتصنيع.
فحوى هذه الاتفاقية أن مصر سوف تكون نقطة ارتكاز للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بوصول الطاقة وتحويل استثمارات ضخمة لكى تكون قاعدتها إلى أفريقيا ودول الشرق الأوسط.
مصر تحولت فى خلال الشهرين الماضيين إلى دولة أخرى تمتلك كل مقومات التقدم، وتمثل أهمية لكل دول العالم، وليس الاتحاد الأوروبي فقط.
نمتلك موقعا جغرافيا فريدا من خلاله نستطيع أن نكون نقطة تلاقى العالم يربط بين أفريقيا وآسيا ويطل على أوربا عبر المتوسط، مع وجود أهم ممر مائى فى العالم هو قناة السويس.
الدولة المصرية تعيد اكتشاف نفسها وتستعد لإزالة ما أصابها من غبار لكى تصل إلى المكانة التى تستحقها.. مصر أرادت أخيرا وسوف تصل إلى أبعد مدى فى الأخذ بأسباب التقدم.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدولة المصرية قناة السويس الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه مصر، لا سيما في قطاع الزراعة، برزت الطاقة المتجددة كأحد الحلول الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة. إن اعتماد مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح في العمليات الزراعية لم يعد رفاهية، بل ضرورة ملحّة لمواجهة ندرة المياه، وارتفاع تكلفة الوقود، وتغير المناخ. 

ومن واقع اهتمامي الشخصي بالقضايا البيئية، أرى أن دمج الطاقة المتجددة في الزراعة يمثل نقطة تحول استراتيجية نحو مستقبل زراعي أكثر أمنًا وكفاءة واستدامة. يعاني القطاع الزراعي في مصر من عدة مشكلات مزمنة، أبرزها ندرة المياه نتيجة الاعتماد شبه الكامل على نهر النيل، وارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب أسعار الوقود المستخدمة في تشغيل ماكينات الري والنقل، إضافة إلى ضعف البنية التحتية التكنولوجية، وتأثيرات التغير المناخي التي تهدد الإنتاجية الزراعية وتُخلّ بتوازن النظم البيئية. 

ومن هنا، تأتي أهمية البحث عن حلول بديلة وفعالة. تتمتع مصر بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، خصوصًا الطاقة الشمسية التي توفر أكثر من 3,000 ساعة سطوع شمسي سنويًا، والطاقة الريحية في مناطق مثل خليج السويس وسيوة، إلى جانب إمكانية الاستفادة من الكتلة الحيوية عبر تحويل المخلفات الزراعية إلى مصادر طاقة. إن إدخال هذه التقنيات في العمليات الزراعية يمكن أن يُحدث تحولًا نوعيًا؛ إذ يمكن استخدام أنظمة الري بالطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتشغيل البيوت المحمية بالطاقة النظيفة، فضلًا عن توليد الكهرباء من المخلفات الزراعية وتخزين المنتجات الزراعية في وحدات تبريد تعمل بالطاقة المتجددة، وهو ما يسهم في تقليل الفاقد وتحسين جودة المنتجات.

ومن التجارب التي أتابعها باهتمام، هناك مشروع تركيب أنظمة ري تعمل بالطاقة الشمسية في بعض قرى الصعيد، بتمويل مشترك بين الدولة وبعض المنظمات الدولية، وقد ساهم في تقليل استهلاك الديزل، وزيادة ساعات تشغيل المضخات دون الحاجة إلى وقود خارجي. هذا النوع من المشروعات لا يوفر فقط الطاقة، بل يمنح المزارع الصغير شعورًا بالاستقلالية ويقلل من اعتماده على دعم حكومي دائم. كذلك، فإن الطاقة المتجددة تسهم في تمكين المرأة الريفية، حيث إن وجود مصدر طاقة موثوق ومستدام داخل المزارع والمنازل الريفية يساعد في تحسين جودة الحياة، وتمكين النساء من الدخول في مشاريع صغيرة مثل إنتاج الأغذية المصنعة أو إدارة وحدات تبريد وحفظ المنتجات، ما يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة في المجتمعات الزراعية. 

ومن الجوانب التي لا يمكن إغفالها كذلك، أن استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة يحد بشكل كبير من الأثر البيئي السلبي الناجم عن الاعتماد على الوقود الأحفوري. فالمحركات التي تعمل بالديزل تطلق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الدفيئة، مما يسهم في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. أما التحول إلى الطاقة الشمسية والرياح، فهو يقلل من البصمة الكربونية للأنشطة الزراعية، ويحافظ على نقاء الهواء والتربة والمياه.

وهذا أمر بالغ الأهمية، خاصة في المناطق الزراعية التي تعتمد على مصادر المياه الجوفية والسطحية، إذ أن تقليل التلوث يعني الحفاظ على جودة الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للاستخدام البشري والزراعي على حد سواء. ومن ناحية أخرى، فإن إدخال الطاقة المتجددة في الزراعة له أثر اقتصادي مباشر على المزارع الصغير. 

فخفض تكلفة تشغيل المضخات ووحدات التبريد والتخزين ينعكس على خفض تكلفة الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية. كما أن التخلص من تقلبات أسعار الوقود يعني استقرارًا أكبر في ميزانية المزارع، ما يشجعه على الاستثمار والتوسع، ويقلل من مخاطر الديون والاعتماد على التمويل الخارجي. ومن وجهة نظري، لا يكفي الحديث عن الطاقة المتجددة كحل تقني فحسب، بل يجب أن يكون هناك إرادة سياسية قوية واستثمار طويل الأمد في البنية التحتية، إلى جانب رفع وعي المزارعين بأهمية الطاقة النظيفة. إنني أؤمن بأن مستقبل الزراعة في مصر سيكون مرهونًا بمدى قدرتنا على استيعاب هذا التحول الأخضر، لا بوصفه خيارًا بيئيًا فحسب، بل كحل اقتصادي استراتيجي يحافظ على الأمن الغذائي ويخلق فرص عمل جديدة في الريف. 

كما أرى ضرورة أن تتكامل الجهود بين وزارات الزراعة والكهرباء والبيئة والتعليم، لتنشئة جيل جديد من المزارعين على أسس المعرفة التكنولوجية والاستدامة. 

وفي ضوء ما سبق، يتضح أن للطاقة المتجددة دورًا محوريًا في إنقاذ الزراعة المصرية من التحديات المتفاقمة التي تواجهها. ومع أن الطريق لا يزال طويلاً، فإن الخطوات الأولى قد بدأت، وما علينا إلا أن نسرّع هذا المسار برؤية واضحة وتعاون جاد بين الدولة والمجتمع والمزارعين أنفسهم. إن الزراعة المستدامة ليست حلمًا بعيدًا، بل مشروعًا واقعيًا يبدأ من ألواح شمسية في حقل صغير، وينتهي بمنظومة زراعية حديثة تضمن الأمن الغذائي للأجيال القادمة.

طباعة شارك الزراعة الطاقة التنمية المستدامة

مقالات مشابهة

  • د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة
  • إلى أين تتجه سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة المناخ؟
  • برلماني: زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر نقطة انطلاق نحو شراكة استراتيجية
  • الاتحاد الأوروبي: شراكتنا مع «آسيان» ركيزة لاستقرار العالم في زمن الاضطرابات
  • إسبانيا للاتحاد الأوروبي: لا شراكة مع من يرتكب إبادة جماعية
  • برلماني: مصر والصين شراكة استراتيجية تدعم السلام والتنمية المستدامة
  • الطاقة الشمسية أكبر مصدر للكهرباء في الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى
  • نجلاء العسيلي: زيارة رئيس وزراء الصين للقاهرة ترسي دعائم شراكة استراتيجية أوسع بين القاهرة وبكين
  • ماونتن ڤيو توقع شراكة استراتيجية مع شركة Core Livings لتصبح شريكها الرسمي لخدمات الإيجار وإعادة البيع في جميع مشروعاتها الرائدة
  • مصنع تقاوٍ وأسمدة ومدرسة زراعية.. شراكة استراتيجية للتنمية بين أسيوط والبنك الزراعي