البيت الأبيض: بايدن يعتبر أن هجوما إسرائيليا واسع النطاق على رفح سيشكل "خطأ"
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن تنفيذ إسرائيل لهجوم بري واسع النطاق في رفح سيشكل "خطأ"، معربا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "قلقه العميق" بهذا الشأن.
وأفادت وكالة "فرانس برس" أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك ساليفان قال إن "نتنياهو وافق على طلب بايدن إرسال وفد من المسؤولين الإسرائيليين الرفيعي المستوى إلى واشنطن لمناقشة هذا الهجوم، وأي نهج بديل محتمل له".
وأشار ساليفان إلى أن هذه المباحثات يفترض أن تركز أيضا على احتمال اتباع "نهج آخر" يهدف إلى ضرب "حماس" في رفح من دون القيام بهجوم بري كبير.
وأضاف ساليفان أنه يتوقع أن "تمتنع إسرائيل عن شن هجوم في رفح قبل إجراء هذا اللقاء في واشنطن".
وأوضح أن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح في جنوب القطاع عند الحدود مع مصر "ستؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا الأبرياء وتفاقم الوضع الإنساني الخطر أصلا وزيادة الفوضى في غزة وعزلة إسرائيل على الساحة الدولية".
وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي محادثة هاتفية اليوم في أول تفاعل بينهما منذ أكثر من شهر مع تزايد الانقسام بينهما بشأن أزمة الحرب على غزة.
وصرح نتنياهو أمس الأحد، بأن القوات الإسرائيلية لن تمضي قدما في اجتياحها المزمع لمدينة رفح جنوب قطاع غزة دون أن يتمكن المدنيون من المغادرة.
وكان قد أكد قبل ذلك بأن هناك ضغوطا دولية لمنعنا من دخول رفح واستكمال المهمة، لكنها لن تثني إسرائيل عن تنفيذ هذه العملية.
ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ164 في ظل القصف الإسرائيلي المستمر وكارثة إنسانية بلغت حد المجاعة، دون أن يتوصل الوسطاء إلى منع إطلاق النار ولو حتى لشهر رمضان.
المصدر: "أ ف ب"+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو جو بايدن جيك ساليفان حركة حماس رفح قطاع غزة هجمات إسرائيلية فی رفح
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»