"المصريين الأحرار": تعزيز العلاقات "المصرية - الأوروبية" للشراكة الاستراتيجية خطوة تاريخية بجهود رئاسية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، دعمه الكامل للخطوة التاريخية رفع مستوي العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية؛ وما تسفر عنه من فتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات مختلفة منها التجارة والاستثمار والطاقة والأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة والتغير المناخي.
وقال الحزب فى بيان صحفي، أن تلك الخطوة غاية الأهمية وفي توقيت حيويّا وتتيح مجالًا واسعا للدولة المصرية الأستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الأوروبية في مختلف المجالات وتُعزز الشراكة من دور مصر كفاعل إقليمي هام في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف حزب المصريين الأحرار، أن ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن تقديم حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو، تتوزع على مدى السنوات المقبلة تزيد مجال التعاون وتفتح الابواب لدعم مشروعات تنموية فى مجالات التجارة والاستثمار والبيئة والتعليم والرعاية الصحية مما يتمثل دفعة جديدة وقوية للاقتصاد المصري، وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة.
ويؤكد حزب المصريين الأحرار على ضرورة استخدام الحكومة هذه الحزمة بفعالية وشفافية لضمان تحقيق أقصى استفادة منها؛ بما يواكب خطوات القيادة السياسية الرائدة فى تحقيق تنمية مستدامة وخدمة الوطن والمواطن.
وهنا نُشيد بدور وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ودور الدبلوماسية الرئاسية المصرية الذى استطاع من خلالها تعزيز أواصر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وكافة الاصدقاء ويظهر نتائجها في تلك الأوقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المصريين الاحرار عصام خليل مصر والاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
صناعيون من حمص: اتفاقيات الطاقة خطوة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
حمص-سانا
أكد عدد من صناعيي حمص أن مذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركات دولية في مجال الطاقة لبناء محطات توليد للنهوض بقطاع الكهرباء في سوريا بعد ما لحقه من دمار وإهمال جراء سياسة النظام البائد، تعد خطوة نوعية ومهمة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
ورأى مدير المدينة الصناعية في حسياء الأستاذ طلال زعيب في تصريح لـ سانا أن توقيع اتفاقيات الطاقة من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري في سوريا، ومن المتوقع أن تحدث تأثيراً جوهرياً في دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، ولا سيما في القطاعات الصناعية والاستثمارية.
وأوضح زغيب أن الاتفاقيات تسهم في تهيئة بيئة مستقرة لرجال الأعمال والمستثمرين عبر توفير مصادر طاقة موثوقة ومستدامة، كما تسهم في تعزيز الإنتاج، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، وأشار إلى أن تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة لا يقتصر على تشغيل المصانع فحسب، بل يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.
بدوره لفت الصناعي في القطاع النسيجي بسام العبد إلى أن الاتفاقيات سيكون لها آثار إيجابية على كل الصعد ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وخاصة القطاع الصناعي، ولفت إلى أن تأمين الكهرباء سينعكس بشكل كبير على عمل مصانع النسيج وورشات النسيج الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما الصناعي عبد الهادي المغربل صاحب منشأة للصناعات المعدنية فقال: إن هذه الاتفاقيات تعد تاريخية، فالحاجة ماسة لتأمين الطاقة وخاصة للصناعيين ما يمكنهم من دخول سوق العمل بقوة وتحقيق المنافسة، ونوه بالجهود الاستثنائية والمخلصة التي تبذلها الحكومة حالياً بهدف تحقيق النهوض بعد النصر التاريخي لسوريا ودحر النظام البائد.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية