فيبي فوزي: نجاح قانون الضريبة على العقارات المبنية خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة للمجلس المنعقدة حاليًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة منها بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 (الضريبة العقارية).
وقالت فوزي إن نجاح قانون الضريبة على العقارات المبنية يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، من خلال فرض الضريبة على جميع العقارات دون استثناءات واسعة. وقد ساهم القانون في تحويل طبيعة الضريبة من كونها ضريبة على الإيرادات إلى ضريبة على الثروة العقارية، وجاءت الإعفاءات التي أقرها القانون لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية، حيث راعى المشرّع ضرورة التيسير على المنشآت ذات الطابع الخدمي كالمؤسسات التعليمية والطبية، ومقار الأحزاب والمنظمات غير الهادفة للربح، وغيرها.
وأضافت: على الرغم من ذلك، يواجه تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية عدة صعوبات، وهو ما قدمت دراسة الأثر التشريعي بشأنه مقترحات فعالة لمعالجته، مستندة إلى مشاورات موسعة مع أصحاب المصالح، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعفاء المشروعات الصناعية الإستراتيجية من بعض الضرائب لمدة خمس سنوات، كخطوة داعمة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التوازن الضريبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الجلسة العامة قانون الضريبة على العقارات المبنية
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي : الجهاز المركزي أحد أعمدة الرقابة الوطنية
التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بمقر الجهاز، وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة، وتعظيم كفاءة الإدارة العامة من خلال تعزيز الانضباط المؤسسي والرقابة الفاعلة.
تناول اللقاء أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية، وضرورة تعزيز جسور التعاون المؤسسي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق الانضباط المالي والإداري، ويدعم مسيرة الإصلاح الشامل، ويُعزز من فاعلية السياسات العامة وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الجهاز المركزي للمحاسبات يُعد أحد أعمدة الرقابة الوطنية، بما له من دور محوري في تعزيز الانضباط المالي والإداري، ومتابعة كفاءة استخدام المال العام، وضمان حسن أداء الجهات الخاضعة لرقابته.
وشدد على أن التنسيق بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية هو حجر الزاوية في بناء منظومة حوكمة قوية، قادرة على دعم مسارات الإصلاح والتحديث، بما يحقق تطلعات المواطن المصري في دولة عصرية تُدار بكفاءة وشفافية.
من جانبه، أكد المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا في الجهود الرقابية والتشريعية والتنفيذية، بما يعزز من كفاءة الأداء العام، ويسهم في دعم مسار التنمية وتحقيق أهداف الدولة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية