وزير المالية: نعمل على استعادة التصنيف الائتماني الأعلى لمصر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل مع مؤسسات التصنيف الائتمانى على استعادة التصنيف الائتمانى الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة، حيث نستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة، موضحًا أن إعلان مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوى«B»، يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، فى تعزيز مسيرة التعافي والنمو المستدام.
قال الوزير، إن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» رصدت بإيجابية تحرك الحكومة المصرية بتدابير وإجراءات إصلاحية جريئة؛ استهدافًا لخطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة سواءً من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.
أضاف الوزير، أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام لكل هيئات وجهات الدولة فى موازنة السنة المالية المقبلة، يؤكد جدية الدولة فى تحفيز القطاع الخاص كى يعمل وينافس بقوة ويكون له دور أكثر عمقًا فى الأنشطة التنموية على نحو يمكنه من قيادة النمو الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة، فى ظل توفر كل مقومات التنمية الاقتصادية من بنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية، تدفع القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
أوضح الوزير، أن الاتفاق الذى تم توقيعه على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تُعزز الاستقرار الاقتصادي، وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين حول العالم بأن الاقتصاد المصري يتعامل مع التحديات والصدمات وبات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية الصعبة، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما يتصل بهما من تأثيرات اقتصادية، انعكست فى ارتفاع تكاليف التمويل بالأسواق الدولية.
أشار الوزير، إلى أن إجراءات تحسين المسار الاقتصادي، تُسهم فى تعظيم جهود ضبط المالية العامة للدولة، واستهداف أكبر فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة وتخفيض مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى المضى أيضًا فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الموجة التضخمية على الأسر الأولى بالرعاية.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن إعلان الحكومة المصرية، وضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه للاستثمارات العامة الكلية للدولة خلال موازنة السنة المالية المقبلة، يخلق فرصًا أكبر لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة التنمية القادرة على دفع عجلة الاقتصاد للانطلاق بقوة وتوفير المزيد من الوظائف.
أضاف أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» أعطت برنامج «الطروحات الحكومية» آليات أكثر جذبًا للقطاع الخاص وأتاحت فرصًا واعدة فى قطاعات تتمتع بتنافسية عالمية وذات مقومات محفزة للاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية مؤسسات التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني السيادي وثيقة سياسة ملكية الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: نزعنا السلاح من أكثر من 500 مخزن في جنوب لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الحكومة حققت إنجازات عدة أبرزها استعادة سيادة لبنان وضمان الأمن على كافة أراضيه، كاشفا عن نزع السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب.
وقال سلام في مؤتمر "إعادة بناء لبنان إطار الاستثمار وفرص الأعمال" إن انهيار القطاع المالي في لبنان هو نتيجة الحوكمة السيئة والإفلات من العقاب والبلد يواجه تحديات كبرى"، مشيرا إلى أن "الهجمات الإسرائيلية دمرّت البنى التحتية وأثرت على حياة اللبنانيين والشعب صمد بثبات وإصرار كما صمدت الشركات والمؤسسات رغم الانهيار".
وشدد على أن "الحكومة حققت الحكومة إنجازات عدة أبرزها استعادة سيادة لبنان وضمان الأمن على كافة أراضيه فضلاً عن الإصلاحات الاقتصادية والمالية"، مؤكدا أنه "حان الوقت لبناء الدولة الذي هو من أوّل مهمّات حكومتي وأعمدة رؤية حكومتي هي استعادة السيادة وضمان الأمن والاستقرار على كل مساحة الأراضي اللبنانية".
وكشف سلام أنه "تم نزع السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب وعزّزنا الأمن في مطار بيروت ونعمل مع القنوات الدبلوماسية لتوقف إسرائيل هجماتها على لبنان وتنسحب من النقاط الـ5"، جازما أنه "على الدولة ان يكون لديها السيطرة الكاملة على كل القوات المسلحة وتحقيق السلام وتطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار 1701".
ولفت إلى "أننا نعمل على إعادة إرساء السيطرة والمراقبة في كل القطاعات وخاصة مطار بيروت وقريباً مطار القليعات في غضون عام"، مضيفا: "أنجزنا تقدما حقيقيا لإعادة حقوق المودعين وقد أدخلنا معايير شفافة في التعيينات".
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة