مخطط تهجير أهل غزة.. يفضح نوايا الاحتلال
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: "مخطط تهجير أهل غزة.. نوايا الاحتلال تتكشف".
وأشار التقرير إلى أن النوايا الخبيثة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يوما بعد يوم على الرغم من المحاولات المستميتة التي يمارسها من أجل إخفاءها عن العالم على مدار أكثر من 6 أشهر.
ولفت التقرير إلى أن مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة كشفت عنه منظمة مختصة بتحديد جرائم العنف التي ترتكبها الدول والجماعات في تحقيق استقصائي، أوضحت فيه أن الاحتلال عمد إلى تهجير سكان قطاع غزة ومارس ما أسمته إرهاب الجغرافيا بحق أكثر من مليوني فلسطيني من سكان القطاع المحاصر.
أوضح التقرير إلى أن المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وفقا للمنظمة الدولية شمل 3 مراحل الأولى بدأت في 13 أكتوبر الماضي عندما أصدر جيش الاحتلال أمر لكل سكان شمال غزة بالإخلاء لجنوب القطاع وفي نفس اليوم قصفت إسرائيل الطريق الآمن الذي أعلنت عنه وهو شارع صلاح الدين، والمرحلة الثانية في ديسمبر الماضي والمرحلة الثالثة والأخيرة كانت متمثلة في الطرد الجماعي لسكان غزة من المناطق الآمنة جنوب القطاع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العدوان على غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدس
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وأفراد عائلته يواجهون خطر التهجير "على نحو غير مشروع" من القدس الشرقية المحتلة، بعدما رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية الاستئناف الذي قدموه بشأن قرار إخلاء منزلهم بحي الشيخ جرّاح في فبراير/شباط الماضي.
ووفق المنظمة، فإن عملية التهجير هذه التي تقودها جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية، تأتي ضمن نمط متواصل من التجريد من الممتلكات في الحي. وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم إذنا بالطعن في القرار وأصدرت أمرا احترازيا بتجميد الإخلاء، ورأت ذلك "طوق النجاة القانوني الأخير" لهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانlist 2 of 2هيئة الأسرى تحذر من "تجمد الأسرى" داخل السجون الإسرائيليةend of listوذكرت المنظمة أن قرار الرفض يهدد بفقدان العائلة المكونة من 23 شخصا، بينهم 7 أطفال، منزلهم الوحيد، بعد عقود من المعارك القانونية.
وأفادت المنظمة بأن صالح دياب كان في مقدمة الساعين لحماية العائلات الفلسطينية في الحي من التهجير القسري، مما جعله عرضة للعنف من المستوطنين والشرطة.
وبحسب المنظمة، تعتمد جمعية "نحلات شمعون" على القانون الإسرائيلي لعام 1970 الذي يتيح المطالبة بممتلكات في القدس الشرقية كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الأردنية سجلت خلال الخمسينيات بعض العائلات الفلسطينية في الحي كمالكين، لكن المحاكم قالت إن عائلة دياب ليست ضمن هذه السجلات، مما جعل وضعهم القانوني يختلف عن عائلات أخرى في حي الشيخ جراح.
وبحسب المنظمة، فإن جمعية "نحلات شمعون" تستند في مطالبها إلى "قانون الشؤون القانونية والإدارية لسنة 1970″، في حين رأت المحاكم أن هذا القانون لا ينطبق على العائلة لأنها لم تُسجّل من قبل الأردن خلال خمسينيات القرن الماضي، وهو ما جعل قضيتهم تختلف عن قضايا مشابهة في الحي.
ودعت العفو الدولية إلى وقف التهجير القسري لعائلة دياب، محذرة من أن تنفيذ الإخلاء قد يشكل جريمة حرب وأنه جزء من التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية.
إعلان
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك