وزير المالية: نعمل مع مؤسسات التصنيف الائتماني على استعادة التصنيف الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل مع مؤسسات التصنيف الائتمانى على استعادة التصنيف الائتمانى الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة، حيث نستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة، موضحًا أن إعلان مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوى«B»، يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، فى تعزيز مسيرة التعافي والنمو المستدام.
قال الوزير، إن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» رصدت بإيجابية تحرك الحكومة المصرية بتدابير وإجراءات إصلاحية جريئة؛ استهدافًا لخطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة سواءً من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.
أضاف الوزير، أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام لكل هيئات وجهات الدولة فى موازنة السنة المالية المقبلة، يؤكد جدية الدولة فى تحفيز القطاع الخاص كى يعمل وينافس بقوة ويكون له دور أكثر عمقًا فى الأنشطة التنموية على نحو يمكنه من قيادة النمو الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة، فى ظل توفر كل مقومات التنمية الاقتصادية من بنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية، تدفع القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
أوضح الوزير، أن الاتفاق الذى تم توقيعه على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تُعزز الاستقرار الاقتصادي، وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين حول العالم بأن الاقتصاد المصري يتعامل مع التحديات والصدمات وبات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية الصعبة، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما يتصل بهما من تأثيرات اقتصادية، انعكست فى ارتفاع تكاليف التمويل بالأسواق الدولية.
أشار الوزير، إلى أن إجراءات تحسين المسار الاقتصادي، تُسهم فى تعظيم جهود ضبط المالية العامة للدولة، واستهداف أكبر فائض أولى بنسبة ٣،٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة وتخفيض مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى المضى أيضًا فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الموجة التضخمية على الأسر الأولى بالرعاية.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن إعلان الحكومة المصرية، وضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه للاستثمارات العامة الكلية للدولة خلال موازنة السنة المالية المقبلة، يخلق فرصًا أكبر لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة التنمية القادرة على دفع عجلة الاقتصاد للانطلاق بقوة وتوفير المزيد من الوظائف.
أضاف أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» أعطت برنامج «الطروحات الحكومية» آليات أكثر جذبًا للقطاع الخاص وأتاحت فرصًا واعدة فى قطاعات تتمتع بتنافسية عالمية وذات مقومات محفزة للاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قطاع غزة يسجّل أعلى نسبة في تاريخ التصنيف العالمي للجوع
#سواليف
أظهر تقرير مشترك صادر عن #منظمات_الأمم_المتحدة أن #الوضع_الإنساني في قطاع #غزة شهد تدهورًا غير مسبوق منذ بدء #الإبادة_الجماعية في 7 أكتوبر 2023، مسجّلًا أعلى نسبة في تاريخ #التصنيف_العالمي_للجوع على مستوى العالم.
وجاء ذلك في تقرير بعنوان “حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2025″، صدر اليوم الثلاثاء، عن كل من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، برنامج الأغذية العالمي (WFP)، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).
ووفقًا لما ورد في التقرير، فإن كامل سكان قطاع غزة، والبالغ عددهم نحو 2.2 مليون شخص، يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقًا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وذلك عند المرحلة الثالثة أو أعلى. ومن بين هؤلاء، صُنّف حوالي 1.11 مليون شخص، أي ما يعادل 50 في المئة من السكان، في المرحلة الخامسة (كارثية)، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها في تاريخ هذا التصنيف على مستوى العالم.
مقالات ذات صلةويُظهر التقرير أن هذا يمثل تدهورًا كبيرًا مقارنة بشهر ديسمبر 2023، حين كان 576 ألف شخص، أي 26 في المئة من السكان، في المرحلة الخامسة. كما كان 1.01 مليون شخص، أي 46 في المئة، في المرحلة الرابعة (طارئة)، و98 ألف شخص، أي 4 في المئة، في المرحلة الثالثة (أزمة). أي أن جميع السكان كانوا في المرحلة الثالثة أو أعلى.
وقد بيّن التقرير أن إنتاج الغذاء وسبل العيش في قطاع غزة قد تضررا بشدة بسبب النزاع والقيود المفروضة على الوصول. فالبنية التحتية الزراعية قد دُمّرت، والوصول إلى الأراضي الزراعية ومناطق الصيد قد تعرقل، كما أن المدخلات الزراعية مثل البذور والأسمدة والوقود تعاني من نقص حاد. الأسواق لم تعد تعمل، والواردات الغذائية التجارية شبه متوقفة.
وأشار التقرير إلى أن الوصول الإنساني لا يزال محدودًا ومتقطعًا، مما يجعل من الصعب إيصال #الغذاء و #المساعدات الأساسية الأخرى. وأضاف أن خطر المجاعة لا يزال مرتفعًا جدًا ويزداد مع استمرار النزاع وبقاء القيود على وصول المساعدات الإنسانية.
وترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 204 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية