انطلقت بالقاهرة منذ أيام فعاليات القمة المصرية الأوروبية، بمشاركة كل من رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس وزراء بلجيكا رئيس الاتحاد الأوروبى، ورئيس وزراء اليونان، ومستشار النمسا، ورئيس قبرص، ورئيسة وزراء إيطاليا. الهدف المعلن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة، وهو ما يؤكد تفهم الدور المحورى لمصر فى العلاقات الأوروبية الأوسطية، ولكن الهدف غير المعلن تم الكشف عنه من خلال إعلان الاتحاد الأوروبى، يوم الأحد الماضى، عن حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار لمصر، بدافع الخوف من أن تدفع الضغوط الاقتصادية والصراعات والفوضى فى دول مجاورة مزيدًا من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية.
ويجب التأكيد على أن مصر حققت عدة مكاسب من وراء هذه الشراكة مع أوروبا، أبرزها أن هذا التعاون يجلب حزمة قدرها 7.4 مليار يورو تصب لصالح الاقتصاد المصرى، ما يسهم بقوة تخطى أزماته الحالية، إضافة إلى هذه القمة بمثابة شهادة دولية وعالمية تسهم فى جذب كثير من الاستثمارات الأجنبية لمصر، مما يعزز من موقفها السياسى والدبلوماسى فى أى مواقف تتبناها، إضافة إلى مصر وظفت هذه القمة لصالح خدمة القضية الفلسطينية من توضيح موقفها الثابت بشأن التهجير وبشأن ضرورة التوسع فى إدخال المساعدات الإنسانية ومواصلة الضغط على إسرائيل للتراجع عن خططها بتصفية القضية من خلال حشد الرأى العالمى ضدها. مع التأكيد أن مصر تمثل لاعبًا أساسيًا فى منطقة الشرق الأوسط وهناك مصالح مشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، حيث أصبحت مصر بديلًا استراتيجيًا لتصدير الطاقة والغاز إلى أوروبا، وهناك مفاوضات لزيادة قدرات مصر على إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء والنظيفة مثل الهيدروجين الأخضر لتصديرها إلى أوروبا.
ولكن تبقى مجموعة من التحديات يجب على الحكومة مواجهتها، مثل تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية وتحقيق الإستقرار الاقتصادى على المدى الطويل. وهو ما ستناوله فى المقال القادم إن شاء الله.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د علاء رزق ات القمة المصرية الأوروبية الاتحاد الأوروبى ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
اجتماع تحضيري للقمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل بغياب دول الساحل
انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الأربعاء 21 مايو، اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي للتحضير لقمة رفيعة المستوى، تجمع رؤساء دول وحكومات الجانبين. ويُعد هذا اللقاء، الثالث من نوعه، فرصة نادرة تؤكد عمق التشابك بين قضايا أفريقيا وأوروبا، خاصة في ظل التحولات السريعة التي يشهدها النظام العالمي.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من الدول الأفريقية، حيث حضر نحو 35 وزيراً. إلا أن غياب دول الساحل الثلاث ـمالي وبوركينا فاسو والنيجرـ كان لافتاً، إذ لم يدع الاتحاد الأفريقي، المسؤول عن تنظيم الجانب الأفريقي هذه الدول في هذه التحضيرات. ويأتي هذا الغياب في ظل تزايد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، مما يثير تساؤلات عن موقف هذه الدول من الشراكة الأفريقية-الأوروبية.
تركزت المناقشات على قضايا أمنية واقتصادية عدة، منها الصراعات المستمرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان، إلى جانب دعم جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الساحل، رغم الإشارة إليها بشكل مقتضب في مشروع البيان المشترك.
وبرز الملف الأمني كأولوية رئيسية، حيث أكد الوزراء ضرورة تعزيز التعاون السياسي والأمني بين الجانبين في مواجهة التحديات التي تهدد النظام متعدد الأطراف، منها تصاعد موجة التضليل الإعلامي والتحديات الجديدة الناتجة عن التوترات الدولية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شكل تعزيز العلاقات والتعاون بين أفريقيا وأوروبا محوراً أساسياً، خصوصاً من خلال الاستثمارات الأوروبية في مجالات الطاقة والبنية التحتية على المستويين الإقليمي والقاري. كما تم التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لإنجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.
إعلانوأبرز الوزراء الأفارقة الحاجة إلى إعادة توازن العلاقات الاقتصادية مع أوروبا، مع تأكيد ضرورة تطوير الصناعة المحلية وتحويل المواد الخام داخل القارة، ما يساهم في خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة والابتكار.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع التعاون مع الاتحاد الأفريقي في مجالات إستراتيجية مثل المواد الخام الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للنقل، بما يعزز الشراكة بين القارتين.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل تقلبات جيوسياسية متسارعة وصراعات دولية تعيد تشكيل موازين القوى، مما يجعل الشراكة الأوروبية-الأفريقية أكثر أهمية من أي وقت مضى في السعي للحفاظ على الاستقرار والتنمية المشتركة.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي