يضمن امدادات الطاقة لروما في عز تداعيات الحرب..الغاز الجزائري “طوق النجاة” لإيطاليا
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن يضمن امدادات الطاقة لروما في عز تداعيات الحرب الغاز الجزائري “طوق النجاة” لإيطاليا، أصبح الغاز الجزائري بمثابة طوق النجاة لإيطاليا بعد نقص الشحنات الروسية منذ الحرب مع أوكرانيا، فضلًا عن منع مشروعات الطاقة الشمسية الجديدة بسبب .،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات يضمن امدادات الطاقة لروما في عز تداعيات الحرب.
أصبح الغاز الجزائري- بمثابة طوق النجاة لإيطاليا بعد نقص الشحنات الروسية منذ الحرب مع أوكرانيا، فضلًا عن منع مشروعات الطاقة الشمسية الجديدة بسبب معارضات داخلية.
وعلى الرغم من أن جزيرة صقلية الإيطالية تتمتع ببعض من أعلى ساعات سطوع الشمس في أوروبا؛ ما يجعلها موقعًا مثاليًا لمنشآت الطاقة الشمسية؛ فإن الحكام المحليين ومجتمع المزارعين منعوا إقامة مشروعات جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
ايطاليا في مساع للتخلص من التبعية للغاز الروسي
وفي ذات السياق، تضرّرت إيطاليا بشدة من الحرب الروسية الأوكرانية في فيفري 2022؛ لأنها اعتمدت على موسكو في 40% من احتياجاتها من الغاز.لذا تسارع ايطاليا في غضون 3سنوات من إيجاد إمدادات غاز بديلة بسرعة خلال تكثيف برنامج الطاقة النظيفة، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن مجلة ميس الأميركية (Mees).
الجزائر مصدر أمن للطاقة لاوروبا
من جهتها تعد شركة إيني الإيطالية من أهم الشركات الأجنبية المتواجدة في الجزائر وشددت الشركة بشكل متكرر، على مدار الأشهر الـ18 الماضية، على أن أصول الغاز في الجزائر هي مصدر رئيس لأمن الطاقة في أوروبا.
بوصفها أكبر منتج أجنبي في الجزائر بصافي 95 ألف برميل يوميًا من النفط المكافئ لعام 2022، تعمل إيني على توسيع محفظتها في الجزائر من خلال الحصول على مساحات إضافية للتنقيب والتطوير تحيط بأصولها في حوض بركين.
بالإضافة إلى ذلك، قامت إيني بعمليات الشراء من شركة “بي إتش بي” الأسترالية العام الماضي (2022)، وشركة النفط البريطانية, في وقت سابق من العام الجاري (2023).
فقد أعلنت شركة إيني الإيطالية، في 28 فيفري 2023، أنها أكملت عملية الشراء لحصص شركة النفط البريطانية (BP) في مشروعين رئيسين لإنتاج الغاز الجزائري، أنتجا معًا 1.08 مليار قدم مكعّبة يوميًا، بالإضافة إلى 34 ألف برميل يوميًا من السوائل في عام 2022.
الغاز الجزائري يعزز امددات الطاقة لايطاليا
في إطار التعاون المستمر، سلّمت شركة سوناطراك، أول شحنة غاز مسال تجارية على مستوى الميناء العائم الجديد، بقدرة 90 مليون متر مكعب، في 7 جويلية الجاري 2023، لإعادة تحويلها إلى غاز طبيعي في بيومبينو في إيطاليا.
منشأة الاستيراد التي يقع مقرها في وحدة بيومبينو العائمة لتغويز الغاز تبلغ طاقتها الإجمالية 5 مليارات متر مكعب سنويًا، نحو 7% من طلب إيطاليا على الغاز.
جاء تسليم شحنة الغاز, في إطار المساعي لتعزيز إمدادات الطاقة في أوروبا قبل موسم التدفئة الشتوي، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة “أبستريم أونلاين” (Upstream Online).
يشار الى ان إيني قالت في وقت سابق “الشراكة مع سوناطراك والجزائر تؤدي دورًا محوريًا في إستراتيجيتنا لتنويع الإمدادات وتوسيع محفظتها من الغاز”، مع استثمارات في مشروعات من شأنها زيادة الأحجام المتاحة للأسواق الإيطالية والأوروبية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل يضمن امدادات الطاقة لروما في عز تداعيات الحرب..الغاز الجزائري “طوق النجاة” لإيطاليا وتم نقلها من الجزائر اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية
فعّلت الجزائر رسميًا قانون التعبئة العامة بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 22 يوليو/تموز 2025، واضعة بذلك الإطار القانوني لانتقال الدولة بكامل مؤسساتها ومواردها من حالة السلم إلى حالة الحرب، في حال وقوع خطر داهم أو تهديد وشيك.
القانون رقم 25-05، المؤرخ في 19 يوليو، يرسّخ مبدأ أن الدفاع عن الوطن لم يعد مهمة المؤسسة العسكرية فقط، بل هو جهد وطني شامل، تشارك فيه الدولة بكل أجهزتها، إلى جانب القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وحتى المواطنين، ضمن منظومة تعبئة متكاملة تهدف إلى حماية وحدة البلاد وسلامة ترابها البري والجوي والبحري.
سياق إقليمي متوتر ودلالات استراتيجية
يأتي تفعيل هذا القانون في لحظة إقليمية ودولية حرجة، وسط تصاعد التهديدات الأمنية على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر، خصوصاً مع تدهور الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي وتزايد نشاط الجماعات المسلحة والتهريب العابر للحدود. كما يتزامن مع اشتداد التنافس الدولي في مناطق النفوذ الإفريقية، وظهور أنماط جديدة من الصراعات تتجاوز الشكل العسكري التقليدي، مثل الهجمات السيبرانية والحروب الاقتصادية.
في هذا الإطار، يوفّر القانون، وفق السلطات الجزائرية، آليات لتحشيد كل الموارد الوطنية، بما فيها تكييف الإنتاج الصناعي لخدمة الدفاع الوطني، وتجهيز الجبهة الداخلية بكل الوسائل الضرورية لمجابهة أي تهديد مفاجئ، ما يعكس تحولاً نوعياً في العقيدة الدفاعية الجزائرية نحو الاستباق والجاهزية الشاملة.
من حالة السلم إلى وضعية الحرب
بحسب القانون، يُعلن قرار التعبئة العامة من قِبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، ويصدر المرسوم الرئاسي الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتعبئة، بينما يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق التنفيذ، تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الوطني.
وتمثل هذه المنظومة القانونية والتنظيمية ترجمة مباشرة للمادة 99 من الدستور الجزائري، التي تنص على تنظيم التعبئة العامة وتحديد ظروف إعلانها، وهو ما يعزز من صلاحيات القيادة السياسية والعسكرية في إدارة الأزمات.
خلفيات أبعد.. نحو بناء منظومة أمن قومي شاملة
لا يُنظر إلى هذا القانون، جزائريا، كإجراء ظرفي فقط، بل كجزء من رؤية استراتيجية متكاملة بدأت ملامحها تتشكل منذ تعديل الدستور عام 2020، الذي أتاح ولأول مرة إمكانية نشر قوات الجيش خارج الحدود في إطار مهام حفظ السلم الإقليمي، ما تطلب إعادة صياغة الإطار القانوني لمفاهيم الدفاع والطوارئ.
وتحمل الخطوة رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج: الجزائر لن تتساهل في حماية أمنها القومي، ولن تتردد في تسخير كل إمكاناتها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقرارها، حتى وإن تطلب الأمر التحول إلى "وضعية الحرب".
وتحمل الخطوة رسالة ردع إقليمي في وجه أي اختراق محتمل لحدود البلاد، سواء من قبل جماعات مسلحة أو جهات أجنبية، وتؤكد على مبدأ السيادة ورفض أي إملاءات خارجية في القضايا الأمنية والدفاعية.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز للمناعة الداخلية في مواجهة التهديدات المركبة، من الحروب الهجينة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحفيز للقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في منظومة الدفاع الشامل، من خلال التكيّف الصناعي والخدماتي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية