التضامن توضح تفاصيل قانون إنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كشفت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، تفاصيل قانون إنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة غير المنتظمة.
وقالت “صابرين”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، إن الصندوق يستهدف العمالة غير المنتظمة من خلال وضع تعريف محدد لها، حيث يقدم لهم الصندوق إعانة وتأمينا في حالة حدوث أزمات أو كوارث اقتصادية مثلما حدث في فترة جائحة كورونا.
وأضافت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي أنه سيتم العمل وفق تقديرات جهاز التعبئة والعامة والإحصاء ووزارة المالية والصحة والعمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.وأوضحت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، أن القانون تم الانتهاء منه العام الماضي وإرساله لمجلس الوزراء لمراجعته من خلال لجنة مختصة ومن ثم إرساله للبرلمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي العمالة الغير منتظمة صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي: حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي وشراكة دولية
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الأستاذة دينا الصيرفي، مساعد وزيرة التضامن للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.
وأكدت الوزيرة في مستهل اللقاء أهمية دور السفراء في دعم علاقات مصر الخارجية، مشددة على أن تمثيل الدولة في الخارج مسؤولية وطنية، وأن السفراء يشكلون جسور تواصل وشراكة بين مصر ودول العالم في مختلف مجالات التعاون، وفي مقدمتها ملفات الحماية الاجتماعية.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي محاور عمل الوزارة، التي تشمل الحماية والرعاية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، ودعم الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى دور المؤسسات التابعة للوزارة مثل الهلال الأحمر المصري وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وقالت الوزيرة إن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة في برامج الحماية الاجتماعية خلال العقد الأخير، تعادل ما أُنجز منذ خمسينيات القرن الماضي، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وخطة الحكومة 2024-2027، والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وأشارت إلى أن الوزارة احتفلت مؤخرًا بمرور عشر سنوات على إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي تحول مؤخرًا إلى حق تشريعي بموجب قانون "الضمان الاجتماعي"، موضحة أن 7.7 مليون أسرة استفادت من البرنامج منذ انطلاقه، بينما تم تخارج 3 ملايين أسرة، ويستفيد حاليًا 4.7 مليون أسرة، بنسبة التزام تعليمية بلغت 81%.
وفي إطار تطوير قطاع الرعاية الاجتماعية، عرضت الوزيرة خطة الوزارة لتعزيز ما أسمته بـ "الاقتصاد الرعائي"، الذي يستهدف توفير خدمات اجتماعية لائقة وخلق فرص عمل، خاصة في مجالات رعاية الأطفال والمسنين وذوي الهمم، بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال برامج تدريب وتأهيل مهنية لسد فجوة الطلب على خدمات الرعاية.
وتطرقت الوزيرة إلى جهود الوزارة في حوكمة وتطوير دور الرعاية والأسر البديلة الكافلة، مؤكدة العمل على بناء منظومة تكنولوجية متكاملة للمتابعة، وتنفيذ لجان تفتيشية، ووضع معايير دقيقة لاختيار الأسر الكافلة بما يضمن توفير بيئة آمنة وشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.
كما استعرضت الوزيرة الخطة الوطنية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي 2024-2028، التي ترتكز على التوعية والعلاج وإعادة دمج المتعافين، مشيرة إلى أن الصندوق بات بيت خبرة إقليميًا في هذا المجال.
وفيما يخص المجتمع المدني، أوضحت الوزيرة أنه تم إعادة هيكلة صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، وتطوير منظومة العمل الأهلي المميكنة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.
وتقدمت الوزيرة بالشكر لقرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، الرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، مشيدة بدور المؤسسة في تقديم الإغاثة الإنسانية محليًا ودوليًا، خاصة في دعم الأشقاء في قطاع غزة من خلال آليات ومخازن ومساعدات جاهزة للتحرك الفوري.
واختُتم اللقاء بتأكيد وزارة التضامن على استمرار التواصل مع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتقديم الدعم والتوضيح الكامل حول برامج وخطط الوزارة المختلفة.
1000409543 1000409542 1000409541 1000409540