غلق 16 محلا وورشة مخالفة للمواعيد الرسمية في المحلة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قال عمرو فكرى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم غلق 16 محلا وورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ21 محلا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.
وأشار "فكرى" إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.
وأكد رئيس المدينة تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة، ويتم من خلالها المرور على جميع المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوحدات المحلية مركز ومدينة المحلة الكبرى مركز ومدينة المحلة مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء فتح وغلق المحال غلق المحال التجارية
إقرأ أيضاً:
تحذير من “أشباه الأجبان” في الأسواق ومطالب بتطبيق القانون على المنتج المحلي
#سواليف
قال رئيس جمعية تسويق الحليب، مروان صوالحة، إن قطاع #الألبان و #الأجبان في #الأردن يعاني من مشكلات متراكمة، أبرزها ارتفاع حجم المستوردات التي بلغت عام 2024 نحو 269 مليون دينار، مقارنة بإنتاج محلي لم يتجاوز 139 مليون دينار، ما يعني أن 66% من السوق تغطيه مستوردات، مقابل 34% فقط للإنتاج المحلي.
وأضاف في حديث لـ”أخبار حياة”، أن بعض هذه المستوردات يخالف القاعدة الفنية الأردنية، واصفا ما يسمى بـ” #أشباه_الأجبان” في #الأسواق، الذي يستورد بنوعين: Grade A وGrade B.
وبين صوالحة أن Grade B عبارة عن مخلفات مصانع غذائية مثل الزبدة وغيرها، يتم تجفيفها ويدخل إلى البلاد تحت مسمى محضر غذائي، ويباع لاحقا على أنه حليب مجفف.
مقالات ذات صلة يونيسف: 50 ألف طفل بغزة استشهدوا وأصيبوا منذ بدء الحرب 2025/05/28وانتقد تقصير وزارة الزراعة في تطبيق شروط الاستيراد، قائلا إن هناك 11 شرطا للاستيراد لا يطبق منها سوى شرط أو شرطين، بينما يتم تجاهل الباقي.
وأكد أن القطاع بحاجة إلى تطبيق قانون حماية المنتج المحلي بشكل فعلي، مشيراً إلى أن دولا عديدة تدعم منتجاتها المحلية، ما يجعلها قادرة على التصدير بأسعار لا يستطيع المنتج المحلي الأردني منافستها”.
كما أوضح أن هذه السياسات أدت إلى إعلان عدد من المصانع الأردنية إفلاسها، مضيفا أن بعض هذه المصانع مديونة للمزارعين، وأحدها مدين بـ8 ملايين دينار أثمان حليب، وآخرين اضطروا لبيع أراض أو سياراتهم من أجل الاستمرار في الإنتاج.
وعن كلف الإنتاج، أوضح صوالحة أن 85% من مدخلات الإنتاج مستوردة، مثل الصويا والذرة، التي تجلب من الأرجنتين وأوروبا.
وأشار إلى أن أسعار الشحن ارتفعت بسبب الحرب في أوكرانيا، والأردن يستورد بأسعار مرتفعة للغاية، ما يزيد الأعباء على التجار.
وأضاف أن القطاع غير مدعوم على عكس قطاع الأغنام، وهناك سوق سوداء لبيع الأعلاف، حيث نضطر لشراء المواد من المستفيدين من دعم الحكومة، بسبب انتشار الحيازات الوهمية، مؤكدا أن هذه القضية مستمرة منذ عام 2008 ولم تُحل حتى الآن.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»