الاكتفاء الذاتى.. معركة المصريين لاسترداد الأمن الغذائى

خبراء: تحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل «صعب» لكن يمكن رفع نسبته إلى 65 و70%زيادة المساحة المزروعة بنسبة 50% ترفع الإنتاج والتصدير وتضبط الأسعارتقليل الاستيراد وزيادة إنتاج الأعلاف والمحاصيل الزيتية أبرز المكاسبمطالب بالاعتماد على الشركات والجمعيات التعاونية فى زراعة الأراضى الجديدة.. والفلاحون يطالبون بمنحهم الفرصة

 

أثارت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى التى أعلن فيها أن عام 2026 سيشهد دخول 4.

5 مليون فدان إلى مجمل مساحة الأرض المزروعة فى مصر العديد من ردود الأفعال الإيجابية، والتى تشير إلى نهضة قوية متوقعة فى قطاع الزراعة، خاصة مع الطفرة الأخيرة فى الإنتاج والتصدير لمختلف دول العالم.

بهذه الإضافة تصل المساحات المزروعة فى مصر العام المقبل إلى 13.5 مليون فدان، حيث تبلغ المساحة حاليًا نحو 9 ملايين فدان.

ورغم إضافة 4.5 مليون فدان، إلا أن الرئيس أكد أنه عمليًا لا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتى من كل السلع الأساسية، خاصة وأن 95% من مساحة مصر أرض صحراوية، ما أثار الكثير من التساؤلات حول كيفية تحقيق أكبر نسبة ممكنة من الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية، وما هى السياسات الزراعية المطلوب اتباعها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل قدر الإمكان.

من قبل كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح وهو المحصول الأهم بالنسبة لمصر هدف مهم للدولة، لكنه مرتبط مباشرة بمدى توفر المياه، التى تمثل التحدى الأكبر فى الزراعة، وأن الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من القمح قد يتطلب التقليص من زراعة محاصيل استراتيجية أخرى.

الخبراء أكدوا أن إضافة هذه المساحات للأراضى الزراعية المصرية خطوة جيدة جدا تساهم فى زيادة الإنتاج والتصدير مع ضبط الأسعار واستقرارها فى السوق المحلى، مع إمكانية رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل الأساسية وليس تحقيق الاكتفاء بنسبة 100%، لأن الوصول إلى الاكتفاء الذاتى الكامل مسألة صعبة على أى دولة وليس مصر فقط.

إضافة حقيقية

من جهته، قال الدكتور شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز بحوث الصحراء، إن أحد المشاكل الأساسية التى تواجه الزراعة المصرية هى محدودية عنصر الأرض، وإضافة 4.5 مليون فدان إلى المساحة الحالية التى تقدر بنحو 9 ملايين فدان يعتبر إضافة حقيقية للمساحة المزروعة فى مصر، وبها تصل المساحة الكلية المنزرعة إلى 13.5 مليون فدان، وهى طفرةعظيمة.

وأضاف فياض، أن المساحة المحصولية للفدان تصل إلى 1.8 فدان، أى أننا سنتجاوز الـ 24 أو 25 مليون فدان مساحة محصولية من الأراضى الزراعية بعد إضافة المساحات الجديدة. وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز بحوث الصحراء، إلى أنه من الناحية الفنية فإن إنتاجية الـ 4.5 مليون فدان الجديدة لن تصل إلى إنتاجية الأراضى القديمة فى الوادى والدلتا، وبالتالى نمط الإنتاج هنا أو نوع الاستغلال للأراضى يختلف عن نوع الاستغلال فى الأراضى القديمة، ولذلك يجب اختيار نوعية معينة من المحاصيل لزراعتها فى الأراضى الجديدة بما يناسب طبيعة الأراضى الصحراوية المستصلحة، وتعطى إنتاجية عالية فيها، مع تفريغ جزء من المساحة فى أراضى الوادى والدلتا لزراعة محاصيل استراتيجية أساسية ذات إنتاجية عالية مثل القمح والذرة والفول.

وأوضح أن هناك نحو 1.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة يتم زراعتها خضار وفاكهة، وهذه المساحة يمكن نقل جزء منها إلى الأراضى الجديدة وليكن 700 أو 800 ألف فدان مثلا، ثم زراعة هذه المساحة فى الوادى والدلتا بمحاصيل استراتيجية تساهم فى رفع نسبة الاكتفاء الذاتى منها فى مصر، لأننا لن نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى بنسبة 100% من كل المحاصيل، ولكن من الممكن زيادة هذه النسبة إلى 65 و70% واستيراد 30% فقط من الخارج، على أن يكون نقل زراعة الخضار والفاكهة من خلال حوافز وسياسات سعرية وتحفيزية وليس بالقوة.

وتابع، «البعض يتسائل هل نعتمد على صغار المزارعين فى زراعة هذه المساحات الجديدة، أم على الشركات التى تستطيع زراعة مساحات كبيرة من الأراضى، وهنا الإجابة تتمثل فى ضرورة ترك الأراضى الجديدة للشركات، لأنها تمتلك الإمكانيات المادية اللازمة للإنفاق على الزراعة فى هذه الأراضى التى تحتاج إلى تكاليف عالية للوصول إلى إنتاجية قوية، وخاصة تكاليف الرى وحفر الآبار وغيرها من العناصر التى تحتاج إلى أموال ضخمة، فضلا عن صيانة شبكات الرى كل 3 أو 4 سنوات والتى لا يستطيع الفلاح الصغير تحمل قدرة صيانتها بشكل دورى لأنها تصل إلى آلاف الجنيهات، وبالتالى الأنسب هو طرح هذه المساحات على الشركات الاستثمارية أو الجمعيات التعاونية التى يساهم فيها صغار الفلاحين».

وطالب فياض، الدولة بوضع خريطة محصولية للزراعة فى هذه الأراضى، وإلزام الشركات بها، منعا لهدر الموارد، لأن الشركات هدفها الأول هو الربح، لكن هذه الرغبة فى الربح قد تؤدى إلى زراعة محاصيل شرهة للمياه تستهلك كميات كبيرة من المخزون الجوفى فى هذه المناطق، وبالتالى خسارة الموارد.

كما طالب وزراة الزراعة بضرورة إجراء دراسات لمعرفة حجم الأراضى التى يمكن استصلاحها فى مصر بشكل عام، من أجل معرفة هل يمكننا تحقيق اكتفاء ذاتى أم لا، مشيرا إلى أن الأراضى الصحراوية تتسم بضعف القدرة الإنتاجية،ومهما كانت جودة الأرض لن تكون مثل الأراضى القديمة.

ولفت أستاذ الاقتصاد الزراعى إلى أن نمط الإنتاج أو عملية الإنتاج نفسها فى الأرض الصحراوية مختلفة عن الأرض القديمة، بمعنى أن الفلاح المصرى يمتلك خبرة كبيرة فى زراعة الأرض القديمة، بينما الأراضى الجديدة تحتاج إلى أساليب زراعية مختلفة لتحقق لنا الإنتاجية المستهدفة خاصة مع ندرة المياه التى تحتاج إلى حفر آبار تصل إلى 700 متر و1000 متر أحيانا.

كما أن نوعية المحاصيل التى يمكن زراعتها فيها لابد أن تكون محاصيل غير تقليدية، فلا يصح أن نزرع قمح فى الأراضى الصحراوية، لأن أكبر إنتاجية من الفدان فى هذه النوعية من الأراضى لن تزيد عن 14 أردبًا، بينما فى الأراضى القديمة تصل إلى 24 و25 أردبا، بينما إنتاجية محاصيل الفاكهة والخضار عالية فى الأراضى الصحراوية، وبالتالى لابد أن تكون هناك استراتيجية واضحة لزراعة هذه الأراضى.

وأشار فياض، إلى أنه من الأفضل توجيه إنتاج الأراضى الجديدة إلى التصدير، وفتح أسواق تصديرية جديدة لمصر مثل السوق الأوروبى أو الخليجى والأفريقى، وزراعتها بمقاييس ومواصفات هذه الدول، وبالتالى نحن فى حاجة إلى جمع معلومات سوقية حتى نستطيع المنافسة فيها.

خطوة هامة

فيما قال مجدى أبو العلا، نقيب الفلاحين بالجيزة، إن إضافة 4.5 مليون فدان للرقعة الزراعة خطوة هامة جدا وإنجاز للقطاع الزراعى، مشيرا إلى أن هذه المساحة تساوى 50% من المساحة الإجمالية التى حاولنا الوصول إليها منذ 7 آلاف سنة، لأن المساحة الحالية تبلغ 9 ملايين فدان.

وأضاف أبو العلا، أن الحكومات المتعاقبة منذ 10 سنوات تعمل بشكل جيد لإضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية، وقد أدى ذلك إلى ظهور مشروعات مثل الدلتا الجديدة، ووادى النقرة فى أسوان، ومشروعات غرب المنيا.

وأوضح نقيب الفلاحين بالجيزة، أن إضافة هذه المساحات ستساهم فى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل، ومنها المحاصيل الزيتية، مثل السمسم والكتان وعباد الشمس، حيث تستورد مصر 80% من احتياجاتها من الزيوت، وتنتج 20% فقط، وبزراعة جزء من هذه الأراضى بالمحاصيل الزيتية يمكن زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى تدريجيا وتقليل الاعتماد على الاستيراد

وتابع، «بالإضافة إلى الزيت، فإن التفلة التى تخرج من هذه المحاصيل بعد عصر الزيوت تدخل فى صناعة الأعلاف، وبالتالى الاستفادة مضاعفة فى إنتاج الزيوت والأعلاف معا، وكلاهما يتم استيراد جزء كبير منه من الخارج»، لافتا إلى أن توفير الأعلاف محليا يساهم أيضًا فى زيادة الإنتاج من اللحوم والألبان وبالتالى استقرار أسعارها على الأقل.

ولفت أبو العلا، إلى أنه خلال الـ 30 عامًا الماضية كان الفلاحون يطلقون على قطاع الإصلاح الزراعى قطاع الإصلاح العقيم، لكن خلال السنوات الأخيرة شهد هذا القطاع تطورًا كبيرًا، مطالبًا بضرورة حصول صغار الفلاحين على مساحات فى الأراضى الجديدة وزراعتها، وعدم اقتصار توزيعها على كبار المستثمرين فقط، لأنه فى الماضى كان يتم توزيع الأراضى المستصلحة على المستثمرين، وإذا طالب الفلاح بـ 10 أفدنة مثلا لا يحصل عليهم.

وأكد أن الفلاحين لديهم القدرة على زراعة الأراضى الجديدة، فضلا عن الخبرة، طالما أن الدولة نفذت البنية التحتية، لأن الفلاحين هم أول من استصلح الصحراء بمجهودهم الفردى، وبالتالى من حقهم الحصول على مساحات فى الأراضى الجديدة.

وطالب أبو العلا، أن يكون هناك منظومة محددة لزراعة الأراضى الجديدة، بداية من شبكات الرى بالتنقيط وحتى التسويق الجيد للمحاصيل وعدم ترك الفلاح فريسة فى أيدى التجار بعد جنى المحصول.

الأمن الغذائي

وقال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية أن إضافة 4.5 مليون فدان للرقعة الزراعية تأكيد على أن الدولة تسعى جاهدة لتحقيق الأمن الغذائى، مع العلم أنه لا يمكن لأى دولة مهما كانت أن تحقق الاكتفاء الذاتى من كل السلع، لأن بعض الدول لها ميزات نسبية فى بعض المحاصيل بينما تفتقر لميزات أخرى.

وأضاف درويش، أننا فى مصر لدينا اكتفاء ذاتى بل زيادة فى إنتاج بعض المحاصيل مثل الفاكهة والخضار، ونقوم بتصدير كميات كبيرة منها للخارج وصلت إلى 8.6 مليون طن بأكثر من 10 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر لدينا فجوات غذائية فى بعض المحاصيل مثل القمح والذرة وفول الصويا وغيرها، وبالتالى عندما تقوم الدولة بالتوسع الأفقى فإنها رسالة للمواطنين بأن الدولة قادرة على إضافة 4.5 مليون فدان خلال العام القادم، أى زيادة 50% من المساحة المنزرعة فعليا.

وأشار أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية، إلى أنه بإضافة هذه المساحة سيكون لدينا قاعدة ومساحة كبيرة من الأرض المنزرعة يمكن أن تزرع بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وبنجر السكر وغيرها، وبالتالى زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد وضبط الأسعار.

وأوضح درويش، أن مصر حريصة على تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين وعدم الاعتماد على الاستيراد، مشيرا إلى أن المساحات المضافة مقسمة على المشروعات القومية الكبرى بداية من الدلتا الجديدة التى تصل مساحتها إلى 2.2 مليون فدان، ومشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 إلى 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى سيناء حوالى 456 ألف فدان، فضلا عن مشروعات شرق العوينات وغرب وبنى سويف وغرب المنيا.

 

 

المصدر: بوابة الوفد