لجنة العقوبات بمجلس الأمن تهدد باستهداف منتهكي القانون الدولي الإنساني في السودان
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
رئيس اللجنة تطرق إلى انتهاكات حظر الأسلحة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتجنيد على أساس عرقي من قبل الأطراف المتحاربة، وخطط التمويل المعقدة التي أنشأتها الجماعات المسلحة النشطة في دارفور.
التغيير: وكالات
قال رئيس لجنة مجلس الأمن الدولي للعقوبات على السودان إن من يرتكبون انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والفظائع الأخرى قد يخضعون لعقوبات مستهدفة وغيرها من التدابير.
وذكّر رئيس اللجنة السفير الكوري جونكوك هوانغ، أطراف الصراع والدول التي “تسهل نقل الأسلحة والمواد العسكرية إلى دارفور” بالتزاماتها التي تحتم الامتثال لإجراءات حظر الأسلحة.
وأثناء تقديم تقرير اللجنة أمام مجلس الأمن الثلاثاء، أشار هوانغ إلى تصاعد العنف ضد المدنيين، بما في ذلك حالات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي على نطاق واسع في النزاع في أنحاء دارفور، خاصة غرب دارفور.
وأنشئت لجنة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 الصادر عام 2005.
السفير الكوري ورئيس اللجنة تطرق إلى انتهاكات حظر الأسلحة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتجنيد على أساس عرقي من قبل الأطراف المتحاربة، وخطط التمويل المعقدة التي أنشأتها الجماعات المسلحة النشطة في دارفور.
الصراع الذي اشتعل في السودان في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف وتشريد الملايين.
وفي كلمته أمام المجلس، أعرب نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود، عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بحدوث “انتهاكات صارخة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وخاصة حجم وتواتر نقل الأسلحة إلى دارفور من شرق تشاد وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى”.
ودعا وود الدول الأعضاء والأطراف المتحاربة إلى الامتثال الكامل لإجراءات حظر الأسلحة، وقال إن الأطراف الخارجية التي تقدم الدعم المادي للمتحاربين – في انتهاك لحظر الأسلحة – متواطئة في قتل الآلاف وتدمير حياة عدد لا يحصى من الناس.
من ناحيته قال المندوب السوداني عمار محمد محمود، إن وضع حد للعقوبات سيُمكن الحكومة السودانية من حماية المدنيين بشكل أفضل ويجعل القوات المسلحة السودانية تتعامل بكفاءة في “صد الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع” على حد قوله.
الوسومآثار الحرب في السودان الأمم المتحدة العقوبات على السودان انتهاكات الجيش والدعم السريع انتهاكات حقوق الإنسان حرب الجيش والدعم السريع مجلس الأمن الدولي
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الأمم المتحدة العقوبات على السودان انتهاكات حقوق الإنسان حرب الجيش والدعم السريع مجلس الأمن الدولي الدولی الإنسانی والقانون الدولی حظر الأسلحة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
واشنطن تهدد بحظر سفر جديد يشمل 36 دولة بينها مصر وجيبوتي
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توسيع قائمة حظر السفر للولايات المتحدة الأمريكية لكي تشمل 36 دولة إضافية في خطوة من شأنها أن تمثل تصعيدا جديدا في سياسة الحظر.
وبحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية، فإنّ: القائمة الجديدة تشمل 25 دولة إفريقية، بينها شركاء مهمون للولايات المتحدة مثل مصر وجيبوتي، إضافة إلى دول في منطقة الكاريبي وآسيا الوسطى وعدد من جزر المحيط الهادئ.
وأبرزت المذكرة الموقعة من وزير الخارجية، ماركو روبيو، والموجهة إلى دبلوماسيين أمريكيين يعملون مع هذه الدول، أنّه أمام الحكومات المعنية، مهلة 60 يوما لتقديم خطط عمل أولية تلبي معايير ومتطلبات جديدة حددتها الوزارة، مع تحديد موعد نهائي لتقديم هذه الخطط في تمام الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.
وفيما لم يتضح بعد موعد دخول القيود الجديدة حيز التنفيذ في حال عدم امتثال الدول المعنية؛ تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها إدارة ترامب لتشديد القيود على الهجرة في تصعيد جديد لنهجها الصارم.
إلى ذلك، شملت قائمة الدول قيد المراجعة كلا من: أنجولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الجابون، جامبيا، غانا، قيرغيزستان، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا.
كذلك، شملت قائمة الدول كل من: النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيب، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، زيمبابوي.
وفي سياق متصل، انتقد عدد من الديمقراطيون وجهات أخرى معارضة هذه الإجراءات، واعتبروها ذات طابع عنصري وتندرج في إطار كراهية الأجانب، مشيرين إلى أن ترامب سبق وأن حاول خلال ولايته الأولى فرض حظر على دول ذات أغلبية مسلمة، وإلى النسبة المرتفعة من الدول الإفريقية والكاريبية المستهدفة حاليًا.
وكان ترامب، خلال بداية ولايته الأولى قد حاول منع دخول مواطنين من إيران، العراق، سوريا، الصومال، السودان، اليمن وليبيا، ما تسبب في فوضى في المطارات.
أيضا، كان ترامب قد واجه تحديات قانونية متكررة إلى أن أقرّت المحكمة العليا النسخة الثالثة من القرار في يونيو 2018، ورغم إلغاء الحظر خلال إدارة الرئيس جو بايدن، تعهد ترامب مرارا بإعادة العمل به خلال حملته الانتخابية، بل وأكد أنه سيكون أوسع من ذي قبل.
وفي يونيو 2025 وقّع ترامب أمرا تنفيذيا جديدا يحظر دخول مواطني 12 دولة (أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن)، مع قيود جزئية على سبع دول أخرى، مستشهدا بهجوم في كولورادو نسب إلى مهاجر غير شرعي كمبرر أمني.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق