العفو الدولية تطالب الإنتقالي بالإفراج عن المحامي سامي ياسين
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
حيروت – متابعات
دعت منظمة العفو الدولية، المجلس الانتقالي الجنوبي -المدعوم إماراتيا- إلى إطلاق سراح محامي حقوق الإنسان سامي ياسين قائد مرش المعتقل منذ نوفمبر من العام الماضي.
وقالت المنظمة -في بيان لها- “يجب على سلطات الأمر الواقع التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إطلاق سراح محامي حقوق الإنسان سامي ياسين قائد مرش فوراً ودون قيد أو شرط، والذي تم احتجازه تعسفياً دون تهمة لمدة أربعة أشهر لمجرد عمله في السعي إلى المساءلة والعدالة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، قالت منظمة العفو الدولية اليوم.
وبحسب البيان فإن قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اعتدت جسدياً واحتجزت سامي ياسين تعسفياً في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أثناء مغادرته عمله في مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي في خورمكسر، محافظة عدن، بعد اعتقاله.
وذكرت العفو الدولية أن قوات الأمن احتجزت ياسين لمدة أربعة أشهر تقريبا في معسكر النصر العسكري، وهو مركز احتجاز غير رسمي يخضع لقيادة قوات الحزام الأمني.
وبحسب رسائل مسربة من سامي ياسين، تعرض أثناء احتجازه هناك للتعذيب ووضعه في الحبس الانفرادي. وفي 6 مارس/آذار، تم نقله إلى سجن بئر أحمد في عدن، حيث لا يزال موجوداً حتى الآن وسط مخاوف جدية على صحته بعد أن أظهرته صورة تسربت في أوائل مارس/آذار وهو يرقد على سرير في المستشفى.
وقالت “طوال فترة اعتقاله، تم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي وحُرم من حقه في الاتصال بأسرته وممثله القانوني والالتقاء به”.
وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إن اعتقاله التعسفي وتعذيبه وحبسه الانفرادي لفترات طويلة يوضح المدى المخيف الذي ترغب سلطات الأمر الواقع في المجلس الانتقالي الجنوبي في الذهاب إليه لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأضافت “من المخزي أن يعاقب سامي ياسين لأنه قام بعمله في الدفاع عن الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم الإنسانية”.
وقالت يجب على المجلس الانتقالي الجنوبي إطلاق سراح سامي ياسين فوراً ودون قيد أو شرط. وفي انتظار إطلاق سراحه، يجب حمايته من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ويجب أن يحصل، دون تأخير، على الرعاية الطبية الكافية وإمكانية الاتصال المنتظم بعائلته ومحاميه.
ونقلت المنظمة عن شقيق سامي ياسين، وهو أيضاً أحد محاميه، قوله إن سامي ياسين تلقى قبل اعتقاله عدة تهديدات من شخصيات أمنية وقضائية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بسبب عمله، بما في ذلك متابعة قضية معتقل توفي. رهن الاحتجاز في يونيو/حزيران 2023، وقضية الصحفي أحمد ماهر المعتقل تعسفياً، مستمرة .
ومطلع شهر مارس الماضي، تلقت عائلة سامي ياسين صورة مسربة ظهر فيها ضعيفا وهو يرقد على سرير في المستشفى. وقال المصدر للعائلة إنه كان يتقيأ باستمرار ويشعر بالألم.
وشددت المنظمة على سلطات الأمر الواقع في المجلس الانتقالي ضمان حرية المحامين في ممارسة مهنتهم دون مضايقات أو تهديدات أو انتقام.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
كلمات دلالية: الانتقالی الجنوبی المجلس الانتقالی العفو الدولیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة