العفو الدولية تطالب الإنتقالي بالإفراج عن المحامي سامي ياسين
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
حيروت – متابعات
دعت منظمة العفو الدولية، المجلس الانتقالي الجنوبي -المدعوم إماراتيا- إلى إطلاق سراح محامي حقوق الإنسان سامي ياسين قائد مرش المعتقل منذ نوفمبر من العام الماضي.
وقالت المنظمة -في بيان لها- “يجب على سلطات الأمر الواقع التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إطلاق سراح محامي حقوق الإنسان سامي ياسين قائد مرش فوراً ودون قيد أو شرط، والذي تم احتجازه تعسفياً دون تهمة لمدة أربعة أشهر لمجرد عمله في السعي إلى المساءلة والعدالة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، قالت منظمة العفو الدولية اليوم.
وبحسب البيان فإن قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اعتدت جسدياً واحتجزت سامي ياسين تعسفياً في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أثناء مغادرته عمله في مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي في خورمكسر، محافظة عدن، بعد اعتقاله.
وذكرت العفو الدولية أن قوات الأمن احتجزت ياسين لمدة أربعة أشهر تقريبا في معسكر النصر العسكري، وهو مركز احتجاز غير رسمي يخضع لقيادة قوات الحزام الأمني.
وبحسب رسائل مسربة من سامي ياسين، تعرض أثناء احتجازه هناك للتعذيب ووضعه في الحبس الانفرادي. وفي 6 مارس/آذار، تم نقله إلى سجن بئر أحمد في عدن، حيث لا يزال موجوداً حتى الآن وسط مخاوف جدية على صحته بعد أن أظهرته صورة تسربت في أوائل مارس/آذار وهو يرقد على سرير في المستشفى.
وقالت “طوال فترة اعتقاله، تم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي وحُرم من حقه في الاتصال بأسرته وممثله القانوني والالتقاء به”.
وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إن اعتقاله التعسفي وتعذيبه وحبسه الانفرادي لفترات طويلة يوضح المدى المخيف الذي ترغب سلطات الأمر الواقع في المجلس الانتقالي الجنوبي في الذهاب إليه لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأضافت “من المخزي أن يعاقب سامي ياسين لأنه قام بعمله في الدفاع عن الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم الإنسانية”.
وقالت يجب على المجلس الانتقالي الجنوبي إطلاق سراح سامي ياسين فوراً ودون قيد أو شرط. وفي انتظار إطلاق سراحه، يجب حمايته من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ويجب أن يحصل، دون تأخير، على الرعاية الطبية الكافية وإمكانية الاتصال المنتظم بعائلته ومحاميه.
ونقلت المنظمة عن شقيق سامي ياسين، وهو أيضاً أحد محاميه، قوله إن سامي ياسين تلقى قبل اعتقاله عدة تهديدات من شخصيات أمنية وقضائية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بسبب عمله، بما في ذلك متابعة قضية معتقل توفي. رهن الاحتجاز في يونيو/حزيران 2023، وقضية الصحفي أحمد ماهر المعتقل تعسفياً، مستمرة .
ومطلع شهر مارس الماضي، تلقت عائلة سامي ياسين صورة مسربة ظهر فيها ضعيفا وهو يرقد على سرير في المستشفى. وقال المصدر للعائلة إنه كان يتقيأ باستمرار ويشعر بالألم.
وشددت المنظمة على سلطات الأمر الواقع في المجلس الانتقالي ضمان حرية المحامين في ممارسة مهنتهم دون مضايقات أو تهديدات أو انتقام.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
كلمات دلالية: الانتقالی الجنوبی المجلس الانتقالی العفو الدولیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفين أمميين ومساعدين
دعت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، الحوثيين في اليمن إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والذين جرى احتجازهم تعسفًا خلال العام الماضي.
وفي بيان مشترك، أكدت المنظمتان أن هذه الاعتقالات تقوض جهود إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، في بلد يعيش أزمة إنسانية حادة منذ أكثر من عقد من الزمن، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثيين نفذت، منذ 31 أيار/ مايو 2024، سلسلة مداهمات أمنية في مناطق خاضعة لسيطرتها، أسفرت عن اعتقال 13 موظفًا أمميًا، إلى جانب أكثر من 50 موظفًا من منظمات إنسانية محلية ودولية.
كما شنت الجماعة حملة اعتقالات جديدة بين 23 و25 كانون الثاني/يناير الماضي٬ طالت ثمانية موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة.
وتواصل الجماعة احتجاز موظفين اثنين يعملان في مجال حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وذلك منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 وآب/ أغسطس 2023، دون محاكمة.
وكانت جماعة الحوثيين قد زعمت في حينه تفكيك ما وصفته بـ"شبكة تجسس أميركية إسرائيلية" تعمل تحت غطاء المنظمات الإنسانية، وهو ما نفته الأمم المتحدة بشكل قاطع.
ويأتي تصعيد الحوثيين في هذا الملف بعد قرار سابق أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعادة تصنيف الجماعة كـ"منظمة إرهابية أجنبية".
وبحسب المنظمتين، فإن الأمم المتحدة قررت في كانون الثاني/يناير الماضي٬ تعليق جميع تحركاتها الرسمية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، كما أوقفت أنشطتها الإنسانية في محافظة صعدة شمالي البلاد، بعد توقيف ستة من موظفيها هناك في شباط/فبراير الماضي.
وفي 11 شباط/ فبراير الماضي، توفي أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، ما أثار قلقًا إضافيًا حيال أوضاع بقية المحتجزين، بحسب البيان.
ورغم مرور أشهر على حملة الاعتقالات، لم يُفرج سوى عن سبعة معتقلين فقط، بينهم موظف واحد تابع للأمم المتحدة. ولا يزال أكثر من خمسين شخصًا قيد الاحتجاز، دون السماح لهم بالتواصل مع محامين أو ذويهم، ودون توجيه أي تهم رسمية إليهم.
وفي هذا السياق، وصفت الباحثة في شؤون اليمن لدى منظمة العفو الدولية، ديالا حيدر، استمرار احتجاز الموظفين بأنه "أمر مروع"، مشددة على أن معظم المعتقلين لم يرتكبوا جرمًا سوى أداء مهامهم الإنسانية في تقديم المساعدات أو الدفاع عن حقوق الإنسان والسلام.
من جانبها، دعت الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، نيكو جعفرنيا، جماعة الحوثيين إلى التوقف عن عرقلة العمل الإنساني، وتيسير إيصال المساعدات. كما حثت المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول المؤثرة والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، على الضغط من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفًا، وتقديم الدعم لعائلاتهم.
وخلص البيان إلى أن ما يجري يعكس "هجومًا مستمرًا على الحيز المدني" في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث ترافقت الاعتقالات مع حملة دعائية واسعة تتهم المنظمات الإنسانية بـ"التجسس" و"التآمر".
يُشار إلى أن منظمة العفو الدولية وثقت منذ عام 2015 عشرات الحالات التي استخدمت فيها سلطات الحوثيين تهم "التجسس" كوسيلة لقمع المعارضة السياسية وإسكات الأصوات السلمية.
ومنذ نيسان/ أبريل 2022، يشهد اليمن حالة من التهدئة النسبية، بعد سنوات من الحرب المستعرة بين القوات الحكومية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد.
وقد أدت الحرب، التي اندلعت قبل نحو عقد، إلى تدمير البنى التحتية في مختلف القطاعات، وأسفرت عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه