الديمقراطيون ينكرون جرائم المهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
الحقيقة التي لا يمكن لبقية أمريكا تجاهلها هي أنه في كل مرة يرتكب فيها مهاجر غير شرعي جريمة، يتم تسليط الضوء على تواطؤ الديمقراطيين. جيسون رانتز – فوكس نيوز
مع تصاعد الأزمة على حدودنا، يعمل الديمقراطيون بلا كلل لصرف الانتباه عن الحقيقة المزعجة المتمثلة في أن المهاجرين غير الشرعيين يرتكبون جرائم في المدن الأمريكية من الساحل إلى الساحل.
وفي أعقاب جريمة القتل المأساوية التي تعرضت لها طالبة التمريض الشابة لاكن رايلي، على يد مهاجر غير شرعي من فنزويلا، سارعت أبواق الديمقراطيين إلى الترويج لنفس السرد المبتذل: وهو أن المهاجرين غير الشرعيين يرتكبون جرائم أقل من المواطنين الأميركيين.
ومؤخراً، ردد كل من إن بي آر وجلين كيسلر من صحيفة واشنطن بوست دراسات تدعي انخفاض معدلات السجن بين المهاجرين الذكور مقارنة بالأفراد المولودين في البلاد.
لا أحد يزعم أن المهاجرين غير الشرعيين يرتكبون جرائم أكثر من الأميركيين (إلا إذا احتسبنا دخولهم غير القانوني بطبيعة الحال). المشكلة هي أنهم يرتكبون جرائم أثناء وجودهم في البلاد بشكل غير قانوني، ولم تكن هذه الجرائم لتحدث لو كان أمن حدودنا فعالاً.
في كتابي الأخير بعنوان "ما الذي يقتل أمريكا: التدمير المأساوي لمدننا الذي أحدثه اليسار الراديكالي"، أفضح مغالطة الادعاءات المستندة إلى البيانات حول جرائم المهاجرين غير الشرعيين. فعلى سبيل المثال في ولايات الساحل الغربي لواشنطن وأوريغون وكاليفورنيا لا توجد إحصاءات للجرائم المرتكبة من قبل مهاجرين غير شرعيين بفضل سياسات الدولة الآمنة التي تمنع جهات إنفاذ القانون من الاستفسار عن حالة المواطنة.
ويخلق هذا النقص في التوثيق صورة مشوهة لمعدلات الجريمة، خاصة في مدن الملاذ الآمن حيث يتم تجنب الحالات التي قد تؤدي إلى الترحيل. فعندما يرتكب مهاجر غير شرعي جريمة ويتجنب عقوبة السجن من خلال برامج التحويل، تظل حالة جنسيته غير موثقة. حتى أن النائب الراديكالي في مقاطعة لوس أنجلوس، جورج جاسكون، أمر المدعين العامين بتجنب القضايا ذات العواقب المتعلقة بالهجرة.
أكدت إدارة الهجرة والجمارك أن سانتانا موجود في البلاد بشكل غير قانوني من المكسيك. ليس من الواضح متى دخل هذا البلد بشكل غير قانوني، لكنه قضى عقوبة السجن مرتين منذ عام 2013 واتُهم في البداية بارتكاب جريمة من شأنها أن تجعله مؤهلاً للترحيل، إذا سُمح لأي شخص قانونًا بالسؤال عن حالة جنسيته.
تم اتهام سانتانا بعد الاعتداء على صديقته مرة أخرى في أغسطس 2017، مما أدى إلى كسر أنفها ووجهها الملطخ بالدماء. وأثناء التحقيق، تم العثور على سانتانا وبحوزته وثائق هوية متعددة خاصة به تحمل أسماء متنوعة ومعلومات تعريفية أخرى متغيرة مثل أرقام الضمان الاجتماعي، وفقًا لسجلات المحكمة. وهذا من شأنه عادة أن يثير الشكوك حول وجوده في البلاد بشكل غير قانوني. ولكن إذا اشتبهت سلطات إنفاذ القانون في وجوده هنا بشكل غير قانوني، فسيتعين عليهم تجاهل ذلك.
بحلول أغسطس 2017، أعلن مسؤولو مقاطعة كينغ (جنبًا إلى جنب مع مدينة سياتل) بفخر عن نفسها ملاذًا للمهاجرين غير الشرعيين. وبحلول عام 2019، عُرض على سانتانا صفقة اعتراف غير جنائية مع الوقت الذي قضاه، بعد يومين من توقيع الحاكم على تشريع ولاية الملاذ للديمقراطيين ليصبح قانونًا.
وهذا مجرد مثال واحد على الكيفية التي تؤدي بها الهجرة غير الشرعية إلى مآسي يمكن الوقاية منها. إن أجندة الحدود المفتوحة التي يتبناها الديمقراطيون لها عواقب حقيقية، حيث يقع المزيد من الأميركيين الأبرياء ضحايا لجرائم كان من الممكن تجنبها من خلال سياسات الهجرة الأكثر صرامة.
لقد حان الوقت لكي يعترف الديمقراطيون بالمخاطر التي تشكلها الهجرة غير الشرعية، وأن يعطوا الأولوية لسلامة المواطنين الأميركيين على الأجندات السياسية. إن إنكار هذا الواقع لا يؤدي إلا إلى إدامة دورة الجريمة والإيذاء في مجتمعاتنا.
المصدر: فوكس نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري الهجرة غير الشرعية جرائم المهاجرین غیر الشرعیین بشکل غیر قانونی یرتکبون جرائم فی البلاد
إقرأ أيضاً:
التباوي: المساعي الرامية لتوطين المهاجرين بشكل مباشر أو مبطن مرفوضة من جميع الجهات
ليبيا – قال وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية في حكومة الاستقرار فتحي التباوي، إن المساعي الرامية لتوطين المهاجرين بشكل مباشر أو مبطن مرفوضة من جميع الجهات وعلى المستوى الشعبي أيضا.
التباوي وفي حواره مع وكالة “سبوتنيك”،أضاف:” أن الحكومة تسعى لإلغاء مراكز الإيواء في المناطق الخاضعة لسيادة القوات المسلحة العربية الليبية والسلطة التنفيذية المكلفة من البرلمان، التي تبلغ نحو 80% من مساحة ليبيا،ضمن استراتيجية واضحة قوانونية”.
إلى نص الحوار:
س/ بداية كيف تنظر الحكومة للمساعي الرامية لتوطين المهاجرين في عدد من الدول ومن بينها ليبيا؟
ج/ يمكني التأكيد أن موقف الجهات التنفيذية والأمنية، والقوات المسلحة العربية الليبية، وكذلك الشارع الليبي، يرفضون عملية التوطين بشكل قاطع، وهي قضية أمن قومي ليبي، سواء كان التوطين بشكل مباشر أو مبطن، عبر إعادة بعض المهاجرين إلى ليبيا من الدول الأوروبية.
للأسف الشركاء في أوروبا عملوا على معالجة ملف الهجرة بشكل أمني، لكن هذه المقاربة أثبتت فشلها، لكن نحن اليوم نبحث عن حلول مستدامة للهجرة مع الجانب الأوروبي، وحرصنا على أن تكون المناقشة أفريقية أوروبية، من أجل البحث عن حلول مستدامة وأولها التنمية في دول المصدر.
كما أود الإشارة إلى أن ليبيا ليست دولة عبور فقط، بل هي دول مقصد أيضا، خاصة أن ما تعانيه بعض دول الجوار، دفع الآلاف من النازحين إلى القدوم إلى ليبيا، بما في ذلك التغير المناخي. وهناك البعض من دول الجوار الذين نزحوا إلى ليبيا لا يبحثون عن العبور للضفة الأخرى، بل يهتمون بقوت يومهم والبقاء بأمان، كما هو الحال في منطقة الكفرة، حيث وصلت عدد النازحين إلى نحو 41 ألف من السودان فقط.
س/تعاني دول المعبر من تداعيات كبيرة إثر موجات الهجرة غير النظامية…كيف واجهتم هذه الانعكاسات؟
ج/ نعيش حالة من الاستقرار في الوقت الراهن، ويعود الفضل فيها للقوات المسلحة العربية وتضحياتها، كما قامت الحكومة بواجبها التنفيذي، بعد تأمين الجيش للحدود بشكل صارم، في كل المدن الخاضعة لسيادة الحكومة والقوات المسلحة العربية.
كما وضعت الحكومة استراتيجية مصاحبة للجهود التي يقوم بها الجيش، وهي معنية بحوكمة ملف الهجرة بجميع جوانبه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بمشاركة كافة الأجهزة بما فيها خفر السواحل، وأجهزة مكافحة الهجرة غير النظامية، ووضعنا الأسس التي ينبغي العمل عليها.
وبناء على الجهود المبذولة، فإن نحو 80% من مساحة ليبيا الخاضعة لسيادة الحكومة الليبية والقوات المسلحة العربية الليبية، تنعم بالاستقرار والأمن، بعد أن ضربت الجهات الأمنية العديد من أوكار هذه الجماعات في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي.
س/ ما المغاير في المؤتمر الذي عقد في بنغازي بمشاركة أفريقية وأوروبية واسعة بشأن أزمة الهجرة غير النظامية للبحث عن حلول مستدامة؟
ج/أود التأكيد على أن وزارة الهجرة هي مستحدثة، حيث كان ملف الهجرة دائما تابع لوزارات أخرى، كما أوجه التحية لوكالة “سبوتنيك”، على تغطيتها المهنية دائما.
فيما يتعلق بالمؤتمربالفعل نحن حققنا كل أهدافه، والتي عملنا عليها طيلة ثلاثة أشهر سبقت المؤتمر، وناقشنا العديد من الملفات والتي كانت مقفلة، في وقت سابق، ومنها تعديل التشريعات والقوانين، حيث سعينا لإيجاد تشريع موحد حول ملف الهجرة.
كما أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر كانت مهمة، بالإضافة لتواجد أعضاء البرلمانات من ليبيا والبرلمان الأفريقي والأوروبي، ودول الجوار، بما يسمح بانتقال التوصيات إلى جميع البرلمانات.
كما أننا سنتابع عملية تنفيذ التوصيات في جلسة البرلمان الأفريقي المقررة في يونيو/ حزيران، كما سنعمل على الخروج بتشريع موحد لمعالجة الأزمة.
للأسف هذه المنظمات لا زالت تضع الاستراتيجيات، ولا ندري متى سيتم تنفيذ هذه الاستراتيجيات، ربما بعد سنوات وانتهاء الأزمة. على سبيل المثال ما شهدته ليبيا من أزمات منذ العام 2011، وما حدث في درنة، وكانت المؤسسات تضع الاستراتيجيات والخطط، لكنها ليست كافية، نحن بحاجة لمشروعات استراتجية وتنمية، لا لمساعدات غذائية.
فيما يتعلق بالتنسيق الأمني بين دول الجوار لواجهة الهجرة غير النظامية… هل ترى أنه غير كاف وما الذي يتطلبه الوضع؟
نحن بحاجة لتنسيق كامل، دون الاقتصار على الجانب الأمني فقط، بحيث يشمل جميع الأهداف المرتبطة بالتنمية والاستقرار، ونحن لدينا الكثير من أوجه التنسيق مع دول الجوار ودول المصدر، حيث أجرينا الكثير من اللقاءات وناقشنا كافة أوجه التعاون.
وهنا أرى أن التنسيق الأمني فقط، غير كاف، بل نحن بحاجة لرؤية موحدة أفريقيا، وتنسيقها مع الجانب الآخر ، خاصة أن الجانب الأفريقي ينقصه تنسيق وتوحيد الرؤى لتتلائم مع وحدة الصف والموقف الأفريقي في مقابل موقف منسق وموحد على الجهة الأوروبية.
كيف هي الأوضاع في مراكز الإيواء في الوقت الراهن…وهل يتم مراعاة الضوابط والشروط الدولية وحقوق الإنسان فيها؟
ج/ نحن نعمل على استراتيجية واضحة، بحي تسعى الحكومة الليبية عبر الوزارة لإلغاء مراكز الإيواء عبر تعديل بعض القوانين منها قانون العمل وقانون الإقامة، حيث يمكن ألا نكون في حاجة لهذه المراكز في المستقبل.
الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء هو بمستوى جيد، وتقوم البعثات المنظمات بزيارتها بشكل دوري، دون رصد أي مخالفات تتعلق بحقوق الإنسان أو مستوى المراكز، التي تتفوق على نظيرتها في الدول الأوروبية.
في المراكز التي نشرف عليها تتواجد المستشفيات وملاعب الكرة، وأقسام خاصة بروضة الأاطفال، والرعاية الصحية، لكن في النهاية تظل مراكز الإيواء فيها حبس لحرية الإنسان، لذلك نحن نفكر في مصالحة عامة، تهدف لإبقاء من دخل إلى ليبيا بشكل قانوني، وإعادة من دخل بشكل غير قانوني إلى بلده بآلية طوعية.
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب