مؤسسة تنزانية: مليارات الدولارات من الذهب تتدفق بشكل غير قانوني من إفريقيا كل عام
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
صدر تقرير من Swissaid، مفاده أن تهريب مليارات الدولارات من الذهب إلى خارج إفريقيا كل عام ، وينتهي معظمها في الإمارات العربية المتحدة، هناك يتم تكريره وبيعه في جميع أنحاء العالم.
تهريب الذهب إلي إلاماراتفي عام 2022 ، تم تهريب أكثر من 30 مليار دولار من الذهب ، أو أكثر من 435 طنا متريا ، إلى خارج إفريقيا ، وفقا لتقرير Swissaid ، وهي مجموعة سويسرية للإغاثة والتنمية.
وذكر التقرير أن الوجهات الرئيسية لهذا الذهب كانت الإمارات العربية المتحدة وتركيا وسويسرا.
وقال مؤلفو التقرير إن هدفهم هو جعل تجارة الذهب الأفريقي أكثر شفافية والضغط على اللاعبين في الصناعة لبذل المزيد من الجهد لجعل إمدادات الذهب قابلة للتتبع وسلاسل التوريد أكثر مسؤولية.
أضاف إيفان شولز ، أحد المؤلفين ، لوكالة أسوشيتد برس:"نأمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين وظروف عمل عمال المناجم الحرفيين في جميع أنحاء إفريقيا" .
ووجد التقرير أن ما بين 32٪ و 41٪ من الذهب المنتج في إفريقيا لم يتم الإعلان عنه. في عام 2022 ، كانت غانا أكبر منتج للذهب في إفريقيا ، تليها مالي وجنوب إفريقيا.
الاماراتبين عامي 2012 و 2022 ، تم تهريب 2,569 طنا متريا من الذهب ، بقيمة حوالي 115 مليار دولار إلى الإمارات العربية المتحدة.
وأشار التقرير إن الفجوة بين الواردات والصادرات الإماراتية من الدول الأفريقية، إلي أن اتسعت على مر السنين ، مما يعني أن كمية الذهب المهربة من إفريقيا يبدو أنها زادت خلال العقد الماضي، على سبيل المثال ، اتسعت من 234 طنا متريا في عام 2020 إلى 405 في عام 2022.
سويسراوقال التقرير إن سويسرا ، وهي مشتر رئيسي آخر للذهب الأفريقي ، استوردت حوالي 21 طنا متريا من الذهب غير المعلن عنه من إفريقيا في عام 2022. وقال التقرير إن الرقم الحقيقي يمكن أن يكون أعلى بكثير إذا تم أخذ الذهب الأفريقي المستورد عبر دول ثالثة في الاعتبار ، ولكن بمجرد تكرير الذهب ، يكاد يكون من المستحيل متابعة تدفقه إلى وجهته النهائية.
الاحصاءاتوتظهر قاعدة بيانات الأمم المتحدة لإحصاءات تجارة السلع، التي تحتوي على إحصاءات مفصلة عن الواردات والصادرات، أن سويسرا هي المشتري الرئيسي للذهب من الإمارات العربية المتحدة. وقال التقرير إن "الحصول على الذهب من الإمارات أمر محفوف بالمخاطر" ، واصفا صعوبة التأكد من منشأ الذهب المكرر.
وتابع مسؤول في المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات إن البلاد اتخذت خطوات مهمة لمعالجة المخاوف بشأن تهريب الذهب والمخاطر التي يشكله.
وقال المسؤول إن النمو المستمر لسوق الذهب الإماراتي يعكس ثقة المجتمع الدولي في عملياته ، ورد نيابة عن المكتب الصحفي للبلاد دون تقديم مزيد من الهوية.
وقال المسؤول "لا تزال الإمارات ثابتة في جهودها لمكافحة تهريب الذهب وضمان أعلى معايير الشفافية والمساءلة في قطاع الذهب والمعادن الثمينة".
وتابعت الحكومة السويسرية، إنها تدرك التحديات التي تحدد منشأ الذهب وإنها اتخذت تدابير لمنع التدفقات غير القانونية.
أضاف فابيان ماينفيش ، المتحدث باسم أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية:"سويسرا ملتزمة ولا تزال ملتزمة بتحسين إمكانية تتبع تدفقات السلع الأساسية وشفافية الإحصاءات وجودة الضوابط".
وقارن التقرير بيانات الصادرات من البلدان الأفريقية ببيانات الواردات من البلدان غير الأفريقية، إلى جانب حسابات أخرى، لاستقراء البيانات. ومن بين توصياته، دعا التقرير الدول الأفريقية إلى اتخاذ خطوات لإضفاء الطابع الرسمي على التعدين الحرفي والضيق النطاق وتعزيز الرقابة على الحدود.
كما دعت الدول غير الأفريقية إلى نشر هوية دول المنشأ ودول إرسال الذهب المستورد، والعمل مع السلطات لتحديد تدفقات الذهب غير المشروعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تهريب تهريب مليارات الدولارات افريقيا خارج أفريقيا العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة الإمارات تهريب الذهب سويسرية مجموعة سويسرية تركيا الإمارات العربیة المتحدة التقریر إن طنا متریا فی عام 2022 من الذهب
إقرأ أيضاً:
شقّ الصين والدول الأفريقية يدا بيد الطريق نحو بناء نموذج التضامن والتعاون للجنوب العالمي
انعقد اجتماع المنسقين على المستوى الوزاري لتنفيذ نتائج قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي في مدينة تشانغشا الصينية يوم 11 يونيو 2025، وبعث فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ وفخامة رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو رسالة التهنئة كل على حدة بهذه المناسبة الهامة. وقام معالي السيد وانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية بتلاوة رسالة التهنئة للرئيس شي جينبينغ، ثم ألقى الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية للاجتماع.
سلط الرئيس شي جينبينغ في رسالته الضوء بشكل معمق على أهمية التضامن والتعاون بين الصين والدول الأفريقية، معلنا عن مزيد من الإجراءات الهامة التي ستتخذها الصين لتوسيع الانفتاح والتعاون مع الدول الأفريقية، بما فيها منح 53 دولة أفريقية لها علاقات دبلوماسية مع الصين معاملة صفر التعريفة الجمركية على 100% من المنتجات الخاصعة للضريبة المستوردة منها، ذلك من خلال التشاور والتوقيع على الاتفاقية الثنائية للشراكة الاقتصادية من أجل التنمية المشتركة، إضافة إلى توفير مزيد من التسهيلات للدول الأفريقية الأقل نموًا لتعزيز قدرتها على التصدير إلى الصين. تستعد الصين للعمل مع الدول الأفريقية على تنفيذ “أعمال الشراكة العشرة”، وخاصة تعزيز التعاون في المجالات المحورية مثل الصناعات الخضراء والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وألخ، وتعميق التعاون في الأمن والمال وسيادة القانون وغيرها من المجالات، بما يدعم التنمية العالية الجودة للتعاون الصيني الأفريقي. تقدم رسالة الرئيس شي جينبينغ إرشادا هاما للجانبين الصيني الأفريقي للعمل المشترك على دفع عجلة التحديث وبناء المجتمع الصيني الأفريقي للمستقبل المشترك في كل أجواء في العصر الجديد. أكد وزير الخارجية وانغ يي أن الصين والدول الأفريقية بصفتهما القوة الركيزة للجنوب العالمي، تقفان معا إلى الجانب الصحيح من التاريخ وتقودان اتجاه تقدم العصر. يعمل الشعب الصيني على المضي قدما في بناء دولة قوية وتحقيق النهضة العظمية للأمة الصينية على نحو شامل من خلال التحديث الصيني النمط، بينما تشهد القارة الأفريقية اليوم يقظة جديدة، وتتقدم بثبات نحو أهداف التحديث التي رسمتها “أجندة عام 2063” للاتحاد الأفريقي. سينجح الشعب الصيني والشعوب الأفريقية في شق الطريق يدا بيد نحو إحراز الإنجازات المرموقة في عملية التحديث، وتحقيق التطور المزدهر لأعمال التحديث للجنوب العالمي، بما يساهم مساهمة أكبر في بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية. وأصدر الاجتماع “إعلان تشانغشا بين الصين والدول الأفريقية حول تدعيم التضامن والتعاون للجنوب العالمي”، إيذانا للعالم بأن الصين والدول الأفريقية ستبذل جهودا مشتركة لبناء نموذج التضامن والتعاون للجنوب العالمي.
أقيمت الدورة الرابعة للمعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الأفريقي بمدينة تشانغشا في الفترة ما بين يومي 12 و15 يونيو، حيث جذب ما يقارب 4700 شركة صينية وأفريقية وأكثر من 30 ألف زائر من الجانبين، مما يعكس حماس الدول الأفريقية في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين. في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، يحافظ الاقتصاد الصيني على زخم النمو الجيد، حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي 18 تريليون دولار أمريكي عام 2024 بزيادة 5%، وسجل في الربع الأول من عام 2025 نموًا بنسبة 5.4%. كما تجاوز حجم التجارة الخارجية الصينية 43 تريليون يوان الصيني عام 2024، محافظة على مكانتها كأكبر شريك تجاري لأفريقيا لمدة 15 سنة على التوالي. مهما كانت تغيرات الأوضاع الدولية، فإن باب الانفتاح الصيني سيُفتح على نحو أوسع. منذ نهاية عام 2024، منحت الصين 43 دولة أقل نموًا في العالم معاملة صفر التعريفة الجمركية على 100% من المنتجات الخاصعة للضريبة المستوردة منها، وفتحت “ممرات خضراء” للمنتجات الزراعية المستوردة من الدول الأفريقية، بما يساعد على ظهور متزايد من المنتجات الأفريقية العالية الجودة في السوق الصينية في المستقبل. تعمل الصين على إجراء التعاون الفني وتدريب الكوادر مع دول الجنوب العالمي للمساهمة في تطوير الصناعات في هذه الدول، بما يحقق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك.
في المقابل، تحاول بعض الدول استخدام التعريفات الجمركية كأداة لتقويض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي القائم، والإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى. كما خفضت بشكل أحادي وبكمية هائلة المساعدات التنموية الموجهة لأفريقيا، مما يجعل الدول الأفريقية عرضة للمزيد من الصعوبات الاقتصادية والتحديات التنموية، ويشكل عرقلة خطيرة في عملية التحديث لدول الجنوب العالمي.
يمر عالمنا اليوم بتغيرات لم نشهدها منذ مائة عام. كلما ازدادت حدة تشابك التغيرات والاضطرابات الدولية، كلما ظهرت الحاجة الملحة لتضامن الصين والدول الأفريقية لمعارضة ممارسات التنمر، والدفاع عن الإنصاف والعدالة الدوليين، والدعوة إلى التعددية الحقيقية والتجارة الحرة العالمية، بما يصون بحزم مصالح الدول النامية بشكل مشترك. يمثل عدد السكان في دول الجنوب العالمي 85% من عدد سكان العالم الإجمالي، وتتجاوز مساهمتها في الاقتصاد العالمي أكثر من 40%، ويتفوق معدل النمو الاقتصادي للاقتصادات النامية على نظيراتها المتقدمة، الأمر الذي يجعل الجنوب العالمي قوة لا يُستهان بها في المعادلة الاقتصادية العالمية. لن يعود النظام الدولي أبدا إلى “قانون الغابة” حيث القوي يعتدي على الضعيف. ما دامت دول الجنوب العالمي تقف متوحدة صفا، وتظهر عزمها في رفض الأحادية والحمائية، فلن يكون للهيمنة والتنمر موطئ قدم.
تشهد العلاقات الصينية الليبية اليوم تطورا سليما ومستقرا، ويتميز التعاون الثنائي بإمكانيات هائلة. تزداد الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين، وتمت إقامة الشراكة الإستراتيجية بينهما، وتلعب الصين دورا إيجابيا بناء في دعم الحل السياسي للملف الليبي. وتعمل الصين بنشاط على دفع التعاون العملي الثنائي، حيث تدعو الشخصيات الليبية من الأوساط المختلفة لزيارة الصين والمشاركة في المعارض، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. كما نظمت الصين دورات تدريبية متخصصة حول التحول الرقمي والتقنية الطبية وغيرها، لتعزيز بناء القدرات في البلاد. تعد الصين من أهم شركاء التجارة لليبيا، حيث تنتشر المنتجات الصينية في كل بيت ليبي. وتتطلع الشركات الصينية إلى المساهمة في عملية التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا بعد استتباب الأمن والاستقرار في البلاد. ستعمل الصين بكل جدية على متابعة تنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه بين قادة البلدين ونتائج منتدى التعاون الصيني الأفريقي، والالتزام بمبادئ المعاملة المتكافئة والتعاون المشترك والفوز المشترك، وترجمة “أعمال الشراكة العشرة” على أرض الواقع في ليبيا في وقت مبكر، والتشارك في بناء “الحزام والطريق” بجودة عالية، بما يعود بالفوائد الحقيقية على الشعبين، ويدفع عملية التحديث في كلا البلدين، ويساهم باستمرار في تحقيق النهوض والتقدم للجنوب العالمي.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام