التباوي: المساعي الرامية لتوطين المهاجرين بشكل مباشر أو مبطن مرفوضة من جميع الجهات

ليبيا – قال وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية في حكومة الاستقرار فتحي التباوي، إن المساعي الرامية لتوطين المهاجرين بشكل مباشر أو مبطن مرفوضة من جميع الجهات وعلى المستوى الشعبي أيضا.

التباوي وفي حواره مع وكالة “سبوتنيك”،أضاف:” أن الحكومة تسعى لإلغاء مراكز الإيواء في المناطق الخاضعة لسيادة القوات المسلحة العربية الليبية والسلطة التنفيذية المكلفة من البرلمان، التي تبلغ نحو 80% من مساحة ليبيا،ضمن استراتيجية واضحة قوانونية”.

إلى نص الحوار:

س/ بداية كيف تنظر الحكومة للمساعي الرامية لتوطين المهاجرين في عدد من الدول ومن بينها ليبيا؟

ج/ يمكني التأكيد أن موقف الجهات التنفيذية والأمنية، والقوات المسلحة العربية الليبية، وكذلك الشارع الليبي، يرفضون عملية التوطين بشكل قاطع، وهي قضية أمن قومي ليبي، سواء كان التوطين بشكل مباشر أو مبطن، عبر إعادة بعض المهاجرين إلى ليبيا من الدول الأوروبية.

للأسف الشركاء في أوروبا عملوا على معالجة ملف الهجرة بشكل أمني، لكن هذه المقاربة أثبتت فشلها، لكن نحن اليوم نبحث عن حلول مستدامة للهجرة مع الجانب الأوروبي، وحرصنا على أن تكون المناقشة أفريقية أوروبية، من أجل البحث عن حلول مستدامة وأولها التنمية في دول المصدر.

كما أود الإشارة إلى أن ليبيا ليست دولة عبور فقط، بل هي دول مقصد أيضا، خاصة أن ما تعانيه بعض دول الجوار، دفع الآلاف من النازحين إلى القدوم إلى ليبيا، بما في ذلك التغير المناخي. وهناك البعض من دول الجوار الذين نزحوا إلى ليبيا لا يبحثون عن العبور للضفة الأخرى، بل يهتمون بقوت يومهم والبقاء بأمان، كما هو الحال في منطقة الكفرة، حيث وصلت عدد النازحين إلى نحو 41 ألف من السودان فقط.

س/تعاني دول المعبر من تداعيات كبيرة إثر موجات الهجرة غير النظامية…كيف واجهتم هذه الانعكاسات؟

ج/ نعيش حالة من الاستقرار في الوقت الراهن، ويعود الفضل فيها للقوات المسلحة العربية وتضحياتها، كما قامت الحكومة بواجبها التنفيذي، بعد تأمين الجيش للحدود بشكل صارم، في كل المدن الخاضعة لسيادة الحكومة والقوات المسلحة العربية.

كما وضعت الحكومة استراتيجية مصاحبة للجهود التي يقوم بها الجيش، وهي معنية بحوكمة ملف الهجرة بجميع جوانبه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بمشاركة كافة الأجهزة بما فيها خفر السواحل، وأجهزة مكافحة الهجرة غير النظامية، ووضعنا الأسس التي ينبغي العمل عليها.

وبناء على الجهود المبذولة، فإن نحو 80% من مساحة ليبيا الخاضعة لسيادة الحكومة الليبية والقوات المسلحة العربية الليبية، تنعم بالاستقرار والأمن، بعد أن ضربت الجهات الأمنية العديد من أوكار هذه الجماعات في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي.

س/ ما المغاير في المؤتمر الذي عقد في بنغازي بمشاركة أفريقية وأوروبية واسعة بشأن أزمة الهجرة غير النظامية للبحث عن حلول مستدامة؟

ج/أود التأكيد على أن وزارة الهجرة هي مستحدثة، حيث كان ملف الهجرة دائما تابع لوزارات أخرى، كما أوجه التحية لوكالة “سبوتنيك”، على تغطيتها المهنية دائما.

فيما يتعلق بالمؤتمربالفعل نحن حققنا كل أهدافه، والتي عملنا عليها طيلة ثلاثة أشهر سبقت المؤتمر، وناقشنا العديد من الملفات والتي كانت مقفلة، في وقت سابق، ومنها تعديل التشريعات والقوانين، حيث سعينا لإيجاد تشريع موحد حول ملف الهجرة.

كما أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر كانت مهمة، بالإضافة لتواجد أعضاء البرلمانات من ليبيا والبرلمان الأفريقي والأوروبي، ودول الجوار، بما يسمح بانتقال التوصيات إلى جميع البرلمانات.

كما أننا سنتابع عملية تنفيذ التوصيات في جلسة البرلمان الأفريقي المقررة في يونيو/ حزيران، كما سنعمل على الخروج بتشريع موحد لمعالجة الأزمة.

للأسف هذه المنظمات لا زالت تضع الاستراتيجيات، ولا ندري متى سيتم تنفيذ هذه الاستراتيجيات، ربما بعد سنوات وانتهاء الأزمة. على سبيل المثال ما شهدته ليبيا من أزمات منذ العام 2011، وما حدث في درنة، وكانت المؤسسات تضع الاستراتيجيات والخطط، لكنها ليست كافية، نحن بحاجة لمشروعات استراتجية وتنمية، لا لمساعدات غذائية.

فيما يتعلق بالتنسيق الأمني بين دول الجوار لواجهة الهجرة غير النظامية… هل ترى أنه غير كاف وما الذي يتطلبه الوضع؟

نحن بحاجة لتنسيق كامل، دون الاقتصار على الجانب الأمني فقط، بحيث يشمل جميع الأهداف المرتبطة بالتنمية والاستقرار، ونحن لدينا الكثير من أوجه التنسيق مع دول الجوار ودول المصدر، حيث أجرينا الكثير من اللقاءات وناقشنا كافة أوجه التعاون.

وهنا أرى أن التنسيق الأمني فقط، غير كاف، بل نحن بحاجة لرؤية موحدة أفريقيا، وتنسيقها مع الجانب الآخر ، خاصة أن الجانب الأفريقي ينقصه تنسيق وتوحيد الرؤى لتتلائم مع وحدة الصف والموقف الأفريقي في مقابل موقف منسق وموحد على الجهة الأوروبية.

كيف هي الأوضاع في مراكز الإيواء في الوقت الراهن…وهل يتم مراعاة الضوابط والشروط الدولية وحقوق الإنسان فيها؟

ج/ نحن نعمل على استراتيجية واضحة، بحي تسعى الحكومة الليبية عبر الوزارة لإلغاء مراكز الإيواء عبر تعديل بعض القوانين منها قانون العمل وقانون الإقامة، حيث يمكن ألا نكون في حاجة لهذه المراكز في المستقبل.

الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء هو بمستوى جيد، وتقوم البعثات المنظمات بزيارتها بشكل دوري، دون رصد أي مخالفات تتعلق بحقوق الإنسان أو مستوى المراكز، التي تتفوق على نظيرتها في الدول الأوروبية.

في المراكز التي نشرف عليها تتواجد المستشفيات وملاعب الكرة، وأقسام خاصة بروضة الأاطفال، والرعاية الصحية، لكن في النهاية تظل مراكز الإيواء فيها حبس لحرية الإنسان، لذلك نحن نفكر في مصالحة عامة، تهدف لإبقاء من دخل إلى ليبيا بشكل قانوني، وإعادة من دخل بشكل غير قانوني إلى بلده بآلية طوعية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية