الولايات المتحدة: قدمنا مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
في تصريحات أثناء مقابلته مع قناتي “العربية” و”الحدث” السعوديتين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشروطًا بالإفراج عن الرهائن.
جاء هذا الإعلان خلال زيارة بلينكن للمملكة العربية السعودية، والتي تعتبر جزءًا من جولته السادسة بالمنطقة، التي تشمل أيضًا مصر وإسرائيل.
وفي رده على سؤال بشأن وسائل الضغط التي تمارسها واشنطن على تل أبيب لتحقيق وقف إطلاق النار في ظل استخدامها حق النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قرار بمجلس الأمن يلزم إسرائيل بوقف النار، قال بلينكن: “قدمنا بالفعل مشروع قرار أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن”.
وأعرب عن أمله في أن تدعم الدول مشروع القرار الأمريكي.
وأضاف: “أعتقد أن ذلك سيبعث برسالة وإشارة قوية (إلى إسرائيل)، ولكن بالطبع، نحن نقف مع إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، للتأكد من أن السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى”.
وأكد بلينكن على ضرورة حماية المدنيين في غزة وحصولهم على المساعدات، مشيرا إلى أن واشنطن تضغط على تل أبيب “بأقصى ما تستطيع” لإدخال مزيد من المساعدات إلى المحتاجين في قطاع غزة.
وأوضح أن الوقف الفوري لإطلاق النار المرتبط بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة من شأنه أن “يهيئ الظروف اللازمة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”، بحسب البيان.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: لإطلاق النار مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تقدم لمجلس الأمن مذكرة احتجاج على تدخلات إيران السافرة
قدمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا يوم الخميس مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت فيها باتخاذ موقف دولي حازم ضد التدخلات الإيرانية المتواصلة في الشأن اليمني، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات المجلس، وفي مقدمتها القرارين 2140 (2014) و2216 (2015).
وأوضح وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، في المذكرة التي وجهها إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الباكستاني عاصم افتخار أحمد، وسلّمها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، أن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل ضبطت في 27 يونيو الماضي شحنة أسلحة إيرانية متطورة تزن نحو 750 طناً كانت في طريقها إلى الحوثيين.
وأفادت المذكرة أن الشحنة شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، وأنظمة دفاع جوي ورادارات حديثة وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، إلى جانب صواريخ مضادة للدروع ومدفعيات B-10 وقناصات وكميات كبيرة من الذخائر، فضلاً عن معدات تنصت ودليل تشغيل باللغة الفارسية يؤكد مصدرها الإيراني.
وأكدت الحكومة اليمنية أن هذه العملية تمثل حلقة جديدة في سلسلة تهريب السلاح الإيراني للحوثيين، مشيرة إلى أن الدعم العسكري والمالي والتقني من طهران مكّن الجماعة من مواصلة الحرب ضد اليمنيين وتنفيذ هجمات استهدفت المدن والبنية التحتية في اليمن ودول الجوار، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وآخرها الهجوم على السفينتين إترنيتي سي وماجيك سيز الذي أدى إلى غرقهما وخسائر بشرية.
وجددت الحكومة تحذيرها من المخاطر المترتبة على استمرار هذا الدعم، معتبرة أن طهران تستثمر في جماعة الحوثيين ضمن مشروع توسعي يهدف لزعزعة الأمن الإقليمي والدولي وإطالة أمد الصراع في اليمن، مشددة على أن تحقيق الاستقرار لا يمكن أن يتم إلا باستعادة الدولة اليمنية سيطرتها على أراضيها وسواحلها.
ودعت المذكرة مجلس الأمن إلى إدانة الانتهاكات الإيرانية وفرض عقوبات فعّالة على الشبكات المتورطة في تهريب الأسلحة، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لتوثيق الوقائع وضمان المساءلة، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال تهدد الأمن والسلم الدوليين وتقوّض قرارات المجلس.
وأكدت الحكومة في ختام المذكرة ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي ووقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، باعتباره عقبة رئيسية أمام جهود السلام في اليمن ومفاقمة للأزمة الإنسانية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026