رئيس COP28 يكشف عن الرؤية المشتركة لترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف خلال اجتماع كوبنهاغن بشأن تغير المناخ
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، إنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون الدولي مع كافة الشركاء للبناء على نجاحات المؤتمر بما يساهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة عالمياً بشكل متزامن مع العمل المناخي الفعال.
جاء ذلك ضمن كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري بشأن تغير المناخ الذي تقام فعالياته في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن اليوم وغداً، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم.
وسلط معاليه الضوء في كلمته على جهود ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف، التي أقر “اتفاق الإمارات” التاريخي إنشاءها لتوحيد الجهود وضمان استمرارية العمل بين الرئاسة الحالية والرئاسات المستقبلية لمؤتمر الأطراف، ودعم تنفيذ “اتفاق الإمارات”.
وفي جانب من الاجتماع بعنوان “عرض رؤية الترويكا” تحدث كلٌ من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، ومعالي مختار باباييف، وزير البيئة والموارد الطبيعية في جمهورية أذربيجان الرئيس المعين لـ COP29، وسعادة أندريه كورّيا دو لاغو نائب وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية التي تستضيف COP30.
وقال معالي الدكتور سلطان الجابر في كلمته إن الترويكا ستسعى إلى دعم الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً لضمان تحقيق الهدف المنشود منها، وهو رفع سقف الطموح للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وأوضح معاليه أن إقرار “اتفاق الإمارات” شكَّل نجاحاً مميزاً لمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف ونهج احتواء الجميع، وأثبت إمكانية تغليب المصلحة المشتركة والتكاتف على المصالح الذاتية والاستقطاب، حيث وحَّدت كافة الدول جهودها حول هدف مشترك هو الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وأشار معاليه إلى أن الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً تمثل أداة حاسمة لتصحيح مسار العمل المناخي، مؤكِّداً ضرورة أن تبدأ الأطراف العمل في مرحلة مبكرة لتقديم مساهماتها المحددة وطنياً قبل تسعة أشهر على الأقل من انعقاد COP30.
وشدد معاليه على أهمية أن تشمل المساهمات المحددة وطنياً كافة جوانب الاقتصادات، وجميع أنواع غازات الدفيئة، بما فيها الميثان، ولفت إلى أهمية أن تضع الدول سياسات لخفض الانبعاثات بحلول عام 2035 بنسبة 60 في المئة مقارنة بمستويات عام 2019، داعياً الأطراف إلى اتباع الحقائق العلمية، والتأكد من العمل لتحقيق الانتقال المنشود في قطاع الطاقة من خلال مسارات منظَّمة ومسؤولة وعادلة ومنطقية.
وأوضح معاليه أن COP28 نجح في تبني ذهنية إيجابية تنظر إلى العمل المناخي بصفته فرصة لتحفيز خلق صناعات ووظائف جديدة، والاستفادة من التقنيات الجديدة بما في ذلك القدرات الاستثنائية للذكاء الاصطناعي، وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام.
ودعا معاليه إلى تكثيف الجهود المبذولة عبر جميع ركائز أعمال العمل المناخي، موضحاً أن جهود “التخفيف” والحد من الانبعاثات يجب أن ترافقها إجراءات مماثلة بشأن “التكيّف”، كما دعا الأطراف إلى إعداد خطط وطنية شاملة للتكيّف تغطي النظم الغذائية، والأمن المائي، والطبيعة، والصحة، وحماية الحياة وتطوير سبل العيش، وتوفير التمويل الكافي لتنفيذ هذه الخطط.
وأكد معاليه أن التمويل هو العامل الحاسم لتمكين التقدم في العمل المناخي، وإعادة بناء الثقة، خاصةً مع دول الجنوب العالمي، وأن COP28 حقق تقدماً جذرياً في هذا المجال من خلال إنشاء وتفعيل وبدء تمويل الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وطالب جميع الأطراف القادرة بتقديم مساهمات مؤثرة لتمويل الصندوق.
وقال إن COP28 عزز الحوار حول التطوير الشامل للنظام المالي العالمي بهدف توجيه التدفقات المالية إلى دعم أهداف العمل المناخي، مشيراً إلى حاجة العالم إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى تنفيذها، وضرورة إتاحة مزيد من التمويل بتكلفة مناسبة وشروط ميسّـرة على كل المستويات.
وقدم دعوة مفتوحة إلى جميع الأطراف لحضور “منتدى الإمارات للتمويل المناخي” المخطط عقده في أبوظبي خلال شهر يونيو المقبل ، والذي يهدف إلى تسريع جهود الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية التي يتيحها العمل المناخي، من خلال إيجاد هيكل التمويل المناخي القادر على توفير تريليونات الدولارات اللازمة لتحقيق نقلة نوعية في النمو الأخضر.
يذكر أن ترويكا رئاسات مؤتمرات الأطراف أصدرت قبل الاجتماع رسالة إلى الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سلطت فيها الضوء على التزام أعضائها الثلاثة بتشجيع كافة الأطراف إلى تقديم مساهمات محددة وطنياً عالية الطموح في مرحلة مبكرة، للمساهمة في تحويل تعهدات “اتفاق الإمارات” إلى إنجازات ملموسة، كما أكدت الرسالة التزام دول الرئاسات الثلاث لمؤتمرات الأطراف COP28 – الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي وCOP29 الذي تستضيفه أذربيجان العام الحالي وCOP30 الذي يقام في البرازيل العام المقبل – بتقديم مساهماتها المحددة وطنياً المتوافقة مع هدف 1.5 درجة مئوية والمسترشدة ببنود اتفاق الإمارات، مع أوائل عام 2025.
وكذلك قدمت الترويكا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تدعو فيها إلى إنشاء إطار فني موحَّد ومتماسك وفعَّال يدعم الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وخاصةً الدول النامية منها، في إعداد وتنفيذ النسخ القادمة من مساهماتها المحددة وطنياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بشأن تغیر المناخ اتفاق الإمارات العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
نحو 8 ملايين نازح في أفريقيا بسبب تغير المناخ عام 2024
أفاد تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بأن الظواهر الناجمة عن تغير المناخ دفعت نحو 8 ملايين شخص في القارة الأفريقية إلى النزوح الداخلي أو الهجرة، وحذر من تفاقم المشكلة في ظل تزايد الكوارث المرتبطة بالمناخ وعدم الاستقرار.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان "مُجبرون على الفرار في ظل مناخ متغير"، إلى أنه مع تزايد وتيرة وشدة الفيضانات والجفاف والعواصف وموجات الحر، ارتفع عدد الأشخاص الذين نزحوا عن ديارهم في أفريقيا بسبب الكوارث المرتبطة بالمناخ.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الأمم المتحدة: الشعوب الأصلية تواجه أزمة المناخ لكن دون دعمlist 2 of 4التغير المناخي يشكل الخطر الأكبر لانقراض الحياة على الأرضlist 3 of 4ما علاقة الأمراض المعدية بالتدهور البيئي وتغير المناخ؟list 4 of 4الهجرة المناخية.. أزمة عالمية صامتة متعدد الأبعادend of listففي عام 2024، سجلت 7.8 ملايين حالة نزوح بسبب الكوارث في أفريقيا، وفقا لمركز رصد النزوح الداخلي. ويُمثّل هذا العدد زيادة بمقدار 1.8 مليون مقارنة بحالات النزوح في سنة 2023، حيث بلغ 6 ملايين.
ويتضمن التقرير 30 دراسة حالة من 15 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في أفريقيا تعمل بالفعل في مجالات متعددة مثل: تحديد المخاطر والحد منها، وتعزيز التكيف، والاستعداد المبكر، وتقديم المساعدات والحماية، ودعم التعافي المرن، وذلك للحد من مخاطر النزوح المرتبط بالمناخ.
وحسب التقرير، لا تأتي هذه الضغوط المناخية بمعزل عن غيرها، بل إنها تتقاطع في كثير من الأحيان مع مخاطر أخرى، مثل الصراع وعدم الاستقرار الاقتصادي وانعدام الأمن الغذائي، مما يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة، ويصعّب على المجتمعات التعافي وإعادة البناء.
إعلانويشير إلى أن الأرقام تشمل حالات النزوح، وليس عدد الأفراد، لأن بعض الأشخاص اضطروا للنزوح أكثر من مرة. كما يتوقع أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة والأمطار الغزيرة والفيضانات وموجات الحر والعواصف إلى استمرار ارتفاع معدلات النزوح.
وعلى مدى العقود الماضية، تجاوزت وتيرة الاحترار في أفريقيا المتوسط العالمي، وفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وسُجلت في السنوات الأخيرة موجات حر، وأمطار غزيرة، وفيضانات، وعواصف، وأعاصير، وفترات جفاف ممتدة وقاسية.
ويشير التقرير إلى أنه في كثير من الحالات، لا يتبقى للناس سوى خيارات محدودة. فبينما يشاهدون مياه الفيضانات ترتفع، أو الأرض القاحلة تتشقق تحت أقدامهم، لا يجدون أمامهم سوى خيارين، إما المغادرة فورا بحثا عن ملاذ آمن، وإما البقاء والمخاطرة بفقدان منازلهم أو سبل عيشهم أو صحتهم، أو في أسوأ الأحوال فقدان حياتهم.
وقال تشارلز بوسينغ المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في أفريقيا "إن التقرير يعد دعوة إلى العمل، والاستثمار في الحلول المحلية، وتمكين المجتمعات، وضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب عندما يحدث الفيضان أو الجفاف أو العاصفة التالية".
ويرى بوسينغ أن هذا ليس أمرا حتميا، فمع الدعم المناسب يمكن للمجتمعات في أفريقيا أن تستعد وتتأقلم وتتخذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلها، مما يجنبها مخاطر أكبر، حسب تقديره.
يخلص التقرير إلى أن "العمل الجماعي بقيادة محلية يمكن أن يساعد الناس على التكيف، والانتقال إلى مناطق أكثر أمانا، والتعافي، وإعادة البناء بكرامة".
ويؤكد أيضا على ضرورة الاستعداد المبكر للكوارث لتمكين المجتمعات من اتخاذ قرارات آمنة قبل النزوح.
كما يشير إلى أهمية تأهيل مراكز المساعدات للنازحين في أفريقيا، وتوفير المساعدة والحماية أثناء النزوح، ودعم التعافي الطويل الأجل بعد الكوارث، وهو ما يقوم به الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لكن حدة الكوارث وتفاقمها في القارة يجعلان ظروف العمل صعية.
إعلان