41.8 مليار ريال أصول القطاع المصرفي بنمو 7.7 %
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
عمان: حقق القطاع المصرفي العماني أداء جيدا خلال العام الماضي من حيث ارتفاع حجم الأصول وجودة مؤشرات السلامة المالية مع انخفاض نسب التعثر وتمتع المصارف بمعدلات جيدة من كفاية نسبة الاحتياطي ورأس المال من إجمالي الائتمان كما سجل حجم الودائع زيادة كبيرة تعكس قدرة القطاع على جذب رؤوس الأموال خاصة في ظل الارتفاع الحالي في أسعار الفائدة.
وارتفع حجم أصول البنوك التجارية التقليدية والمصارف والنوافذ الاسلامية بنسبة 7.7 بالمائة خلال عام 2023، مسجلا مستوى قياسيا جديدا عند 41.816 مليار ريال عماني بنهاية ديسمبر من العام الماضي مقارنة مع 38.817 مليار ريال عماني في نهاية 2022.
وزادت حصة المصارف والنوافذ الاسلامية من إجمالي الأصول المصرفية الى نحو 17 بالمائة لتبلغ 7.3 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي مقارنة مع 6.4 مليار ريال عماني في نهاية 2022, كما ارتفعت الأصول لدى البنوك التجارية التقليدية خلال نفس الفترة من 32.7 مليار ريال عماني إلى ما يقرب من 35 مليار ريال عماني.
وبنهاية العام الماضي، بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة الى إجمالي الائتمان 5.8 بالمائة، وسجلت نسبة رأس المال والاحتياطيات الى إجمالي الودائع 22.7 بالمائة.
ومن جانب آخر، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة، حقق إقراض القطاع الخاص نموا جيدا وهو ما يرصد تعافي الأنشطة الاقتصادية ومعدلات النمو الجيدة التي يحققها الاقتصاد العماني، كما يظهر تأثير ايجابي جيد لارتفاع معدلات الفائدة من خلال زيادة حجم الودائع لدى البنوك وهو تطور يعزز ثقافة الادخار ويوجد مصدر جيد وآمن لاستثمار المدخرات ورؤوس الأموال للأفراد والمؤسسات عبر القطاع المصرفي.
وتشير الاحصائيات الى نمو كبير في إجمالي حجم الودائع بما في ذلك ودائع القطاع الخاص لدى البنوك في ظل المستويات التي بلغتها أسعار الفائدة حاليا، حيث قفز إجمالي حجم الودائع من نحو 26 مليار ريال في نهاية 2022 الى ما يتجاوز 29 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
وتشير بيانات البنك المركزي العماني الى ارتفاع المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على اجمالي الودائع لدى البنوك من 1.9 بالمائة في نهاية عام 2022 الى 2.6 بالمائة بنهاية 2023.
وتتوزع الودائع المصرفية بين 19.2 مليار ريال عماني للقطاع الخاص و2.5 مليار ريال عماني ودائع من قبل المؤسسات العامة و6.5 مليار ريال عماني من ودائع الوزارات والهيئات الحكومية، كما سجلت ودائع غير المقيمين زيادة كبيرة لتبلغ 729 مليون ريال عماني بنهاية 2023.
وتتوزع الودائع المصرفية بين 19.2 مليار ريال عماني للقطاع الخاص و2.5 مليار ريال عماني ودائع من قبل المؤسسات العامة و6.5 مليار ريال عماني من ودائع الوزارات والهيئات الحكومية، كما سجلت ودائع غير المقيمين زيادة كبيرة لتبلغ 729 مليون ريال عماني بنهاية 2023.
ومواكبة لتوجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قام البنك المركزي العماني برفع معدلات الفائدة او تثبيتها بما يتوافق مع سياسة ربط العملة الوطنية بالدولار، وتشير الاحصائيات الخاصة بارتفاع حجم الودائع في البنوك العمانية الى ان توجه البنك المركزي نحو مواكبة تطورات اسعار الفائدة المصرفية العالمية قد حقق أحد مستهدفاته الأساسية التي تتعلق بالحفاظ على رؤوس الأموال داخل سلطنة عمان ومنع هجرتها للخارج بحثا عن عوائد أعلى على المدخرات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ریال عمانی بنهایة ملیار ریال عمانی العام الماضی حجم الودائع لدى البنوک فی نهایة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 8.6% لتبلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع الاول
العُمانية: سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024.
ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وأكد على أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040م لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة، ما يسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة