2.3 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية و”العالمية” و”باركن” يتصدران النشاط
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة جاوزت 2 مليار درهم في ختام تعاملات، أمس، مع تصدر “العالمية القابضة” و”باركن” التداولات.
توزعت السيولة بواقع 1.4 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و900.1 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 669.8 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 33.8 ألف صفقة.
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.
واستحوذ “العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 202.2 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 399.5 درهم، تلاه “ألفا ظبي” بنحو 69 مليون درهم وأقفل عند 15.94 درهم، ثم “الدار العقارية” جاذباً أكثر من 57.2 مليون درهم ليقفل عند 5.74 درهم بارتفاع 1.59%.
وفي سوق دبي، تصدر “باركن” النشاط في أول يوم تداول مستقطباً سيولة بنحو 487 مليون درهم ليغلق عند 2.84 درهم بارتفاع 35.2%، تلاه “جي أف أتش” جاذباً نحو 74.3مليون درهم وأقفل عند 1.09 درهم بنمو 1.86%، ثم “إعمار العقارية” بسيولة 58.2مليون درهم، ووصل إلى 8.42 درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ساما: نمو السيولة المحلية بأكثر من 265 مليار ريال حتى مايو 2025
الرياض
حققت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا ملحوظًا بنهاية مايو 2025، لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.09 تريليون ريال، بزيادة قدرها 265.4 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 9.4% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، حين سجلت 2.82 تريليون ريال.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي “ساما”، فإن السيولة ارتفعت أيضًا على أساس شهري بمقدار 39.1 مليار ريال، ما يعادل 1.3%، مقارنة بمستواها في أبريل الماضي الذي بلغ نحو 3.05 تريليون ريال.
كما شكلت الودائع تحت الطلب النسبة الأكبر من مكونات السيولة، حيث بلغت قيمتها نحو 1.5 تريليون ريال، بما يمثل 48.6% من إجمالي عرض النقود. وجاءت بعدها الودائع الزمنية والادخارية بقيمة 1.1 تريليون ريال، بنسبة 35.2%.
وبلغت قيمة الودائع شبه النقدية نحو 256 مليار ريال (8.3%)، في حين وصل النقد المتداول خارج المصارف إلى 246.2 مليار ريال، بنسبة 8% من إجمالي السيولة.
وتشير “ساما” إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، إضافةً إلى الودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرف عرض النقود بمفاهيم ثلاثة، حيث يمثل (ن1) مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يضيف (ن2) الودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) الأشمل، إذ يشمل كذلك الودائع شبه النقدية.