ميقاتي من طرابلس: الحكومة مستمرة في اتصالاتها الديبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التأكيد من طرابلس"أن الحكومة مستمرة في اتصالاتها الديبلوماسية دوليا وعربيا لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان"، مشيرا الى"أن نتائج هذه الاتصالات تبدو حتى اللحظة ايجابية، من دون اغفال مسألة اساسية، وهي أنه لا يمكن الرهان على اي موقف ايجابي او ضمانة يقدمها العدو الاسرائيلي".
وقال رئيس الحكومة أمام زواره في طرابلس اليوم"إن الحكومة،منذ اليوم الاول لبدء العدوان الاسرائيلي،شكلت لجنة طوارئ لمتابعة وضع الجنوب والجنوبيين، وهي مستمرة في عملها لتقديم المساعدات الضرورية للنازحين من قراهم، بحسب الامكانات المتاحة. وعلى خط مواز فهي تتابع الخطوات المطلوبة لمواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي ديبلوماسيا ودوليا ولا سيما عبر الامم المتحدة ومنظماتها".
وردا على سؤال قال"إن العدوان الاسرائيلي واعمال تدمير المنازل والمنشآت في الجنوب مستمرة،ومن المستحيل في ظل هذه الظروف، القيام باي خطوة لاحصاء الاضرار وتحديدها او كلفتها. وكل ما يتم اشاعته في هذا الاطار غير صحيح، خصوصا وأن الجميع يعلم الامكانات المحدودة للدولة، التي بالكاد قادرة على تأمين الحاجات الاساسية، وتسعى جاهدة على خط مواز لتأمين الحد الادنى من الدعم المطلوب للنازحين من قرى الجنوب".
وعن السجال الحاصل في شأن ملف تطويع خفراء لصالح الضابطة الجمركية قال: هذا الموضوع يعود الى ايام الحكومة السابقة التي اقرت الموافقة على تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي جرت لتطويع خفراء لصالح الضابطة الجمركية بحسب ترتيب نجاحهم في المباراة وبشكل يراعي مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك ما أدى إلى استبعاد قرابة مئتي خفير ناجح من الطائفة الاسلامية واستبدلوا بخفراء مسيحيين يأتون بعدهم في ترتيب المباراة فقام تسعة من المستبعدين بتقديم الطعن أمام مجلس شورى الدولة، فقبلت مراجعتهم وابطل قرار مجلس الوزراء الذي استبعدهم. وعندما عرضت وزارة المالية الموضوع على مجلس الوزراء قرر المجلس تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة وبنتيجة الخلاف الحاصل داخل المجلس الاعلى للجمارك على تنفيذ قرار التعيين بعد رفض احد الأعضاء تنفيذ قرار مجلس الوزراء، تم رفع الموضوع حسب الاصول الى مجلس الوزراء للبت في الخلاف.
ولانني الأحرص على معالجة هذا الموضوع من منطلق الحرص على الجميع، وعلى الوحدة الوطنية، وتجنّباً لحصول أي خلاف على أي مستوى داخل مجلس الوزراء، خاصة أن الموضوع له خلفيات طائفية، طلبت المزيد من الدرس مع التأكيد على قرار مجلس الوزراء السابق، ولا أسمح بنقل الخلاف الذي حصل في المجلس الأعلى للجمارك الى مستوى الوزراء. كما لا أسمح باستغلال هذا الموضوع من أي طرف كان أو أي تيار سياسي بلغة شعبوية سعياً لتحقيق مكاسب وتسجيل النقاط.
وكان رئيس الحكومة امضى يوم الجمعة في طرابلس، حيث عقد سلسلة اجتماعات لمتابعة شؤون المدينة ومطالبها.
كما خصص جزءا من نشاطه لمتابعة ملف التقديمات الاجتماعية والصحية والطبية ل"جمعية العزم والسعادة الاجتماعية".
وتفقد مركز العزم الصحي الاجتماعي في باب الرمل، مؤكدا أن الأزمات الوطنية على كثرتها، لا يمكن أن تشغله عن متابعة شؤون طرابلس وهموم أهلها، مشددا على أن "جمعية العزم" مستمرة الى جانب الطرابلسيين في كل الأوقات والظروف وفقا للإمكانات المتاحة.
كما استقبل وفودا شعبية من مناطق طرابلس قدمت له التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.
بعد ذلك أدى الرئيس ميقاتي صلاة ظهر الجمعة في جامع العزم في منطقة باب الرمل.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العدوان الاسرائیلی مجلس الوزراء قرار مجلس
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تؤكد التزامها بحرية الإعلام وتكثيف الجهود لمواجهة الشائعات وحماية الاقتصاد
أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حرية الصحافة والإعلام حق يكفله الدستور والقوانين المنظمة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع والإضرار بالاقتصاد الوطني.
منظومة رصد مبكر للشائعات داخل الوزاراتوخلال الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء مجموعة من الرؤى والمقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن تطوير آليات مواجهة الشائعات، حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء وحدات للرصد المبكر داخل كل وزارة، تتولى تتبع الشائعات فور ظهورها، ودراستها، والرد عليها بشكل سريع قبل انتشارها.
كما شدد الاجتماع على أن الإطار التشريعي الحالي يتيح القدرة على مواجهة الأخبار الكاذبة، إلا أن الغرامات المقررة بالقوانين أصبحت غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، وهو ما استدعى دراسة مقترحات لزيادتها وتعديلها بما يحقق الحماية اللازمة للأمن المجتمعي.
اتجاه لتشديد العقوبات المرتبطة بنشر الشائعاتوأوضح المجلس أنه تم التوافق على أن الغرامات الواردة في قانون العقوبات بشأن جرائم نشر الشائعات والمادة (380) من القانون تحتاج إلى إعادة نظر، نظرًا لعدم تناسبها مع حجم الضرر الذي قد يسببه تداول معلومات مضللة.
وبناءً على ذلك، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون جديد لتعديل العقوبات وتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، بما يحقق مستوى أعلى من الردع ويحافظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي.
قانون لتنظيم تداول البيانات الرسميةكما ناقش المجلس الجهود الجارية لإعداد مشروع قانون تنظيم إتاحة وتداول البيانات والمعلومات الرسمية، والذي يُعد من الأدوات الأساسية لضمان الشفافية، وتوفير المعلومات الصحيحة للمواطنين من مصادرها الرسمية، بما يسهم في غلق الباب أمام المعلومات المضللة.
وأشار المجلس إلى أن القانون الجديد سيحقق التوازن بين إتاحة المعلومات الموثوقة، وحماية البيانات السرية التي تستوجب الحفاظ عليها وفقًا للدستور، خاصة المادة (68) التي تنظم هذا الشأن.
تعزيز دور المركز الإعلامي للحكومةوأكد مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة في الرد السريع على الشائعات، مشددًا على ضرورة تعزيز هذا الدور من خلال آليات تعاون مؤسسية فعالة تكفل سرعة تبادل البيانات والمعلومات بين جميع الجهات الحكومية.
برنامج تدريب للعاملين بالدولة على تتبع الشائعاتوكلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ برنامج تدريبي متخصص للعاملين في مختلف جهات الدولة، بهدف رفع مستوى مهاراتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها، بما يدعم كفاءة منظومة مواجهة المعلومات المضللة.
وفي ختام الاجتماع، شدد مجلس الوزراء على أن الحكومة ترحب بجميع الآراء والانتقادات البناءة التي تهدف إلى خدمة الصالح العام، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة بين الدولة ووسائل الإعلام والمواطنين للحفاظ على استقرار المجتمع.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك