«ضجة» لتغيير العلم على قميص منتخب إنجلترا!
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
لندن (أ ف ب)
تسبّب التغيير الذي أُدخِلَ على العَلَم في القميص الجديد لمنتخب إنجلترا في كرة القدم ضجة كبيرة، حتى إن رئيس الوزراء ريشي سوناك دخل على الخط للقول إنه «لا ينبغي أن نعبث» بالأعلام الوطنية.
وغيّرت شركة «نايكي» للمستلزمات الرياضية الراعية للمنتخب الإنجليزي مظهر صليب القديس جورج في العلم الإنجليزي، باستخدام خطين أفقيين أرجواني وأزرق في ما أسمته «تحديثاً مرِحاً» للقميص قبل نهائيات كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا.
وقالت الشركة والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن ألوان الصليب «الأرجواني والأزرق والأحمر التقليدي» على الجزء الخلفي من الياقة، والتي تختلف عن الصليب الأحمر التقليدي على خلفية بيضاء، مستوحاة من ملابس التمارين التي ارتداها المنتخب الفائز بكأس العالم 1966.
لكن القرار أدى إلى ردّ فعل غاضب من بعض المشجعين واللاعبين السابقين، مع دخول بعض كبار السياسيين على الخط أيضاً.
وقال سوناك الذي يشجع فريق ساوثمبتون، إنه «يفضل القميص الأصلي» لإنجلترا، مضيفاً للصحفيين «وجهة نظري العامة هي أنه عندما يتعلق الأمر بأعلامنا الوطنية، لا ينبغي أن نعبث بها، لأنها مصدر فخر، هويتنا، ما نحن عليه، وهي مثالية كما هي».
ورأت وزيرة الثقافة لوسي فرايزر التي تشمل اختصاصاتها الرياضة، إن الاتحاد الإنجليزي ونايكي لم يفكرا بالمشجعين أولاً، مضيفة على موقع «أكس»: «تراثنا الوطني، بما في ذلك صليب القديس جورج، يجمعنا معاً، والتلاعب به لا معنى له وغير ضروري».
ودعا كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض والذي يشجع نادي أرسنال، شركة نايكي إلى «إعادة النظر» في قرارها، مضيفاً في تصريح لصحيفة «صن» البريطانية «أنا مشجع كبير لكرة القدم، أذهب إلى مباريات إنجلترا، إن كان للرجال أو السيدات، والجميع يستخدم العلم، إنه يوحّدنا، لا يحتاج إلى تغيير، نحن بحاجة فقط إلى أن نكون فخورين به».
وفي بيان، قالت نايكي إن «نيتها لم تكن الإساءة على الإطلاق» لكنها لم تشر إلى أي نيّة لتغيير التصميم.
وأضافت «نفخر بشراكتنا مع الاتحاد الإنجليزي منذ عام 2012، ونتفهم أهمية صليب سانت جورج، ولم يكن في نيتنا الإساءة على الإطلاق، نظراً لما يعنيه لجماهير إنجلترا، جنباً إلى جنب مع الاتحاد الإنجليزي، كان الهدف (من التغيير) الاحتفال بأبطال 1966 وإنجازاتهم».
وقال الاتحاد الإنكليزي في بيان منفصل إنه فخور بالتصميم الجديد، مشيراً أيضاً إلى ارتباطه بمنتخب مونديال 1966.
وأشار متحدث باسمه إلى أنها «ليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام تصميمات مختلفة مستوحاة من صليب سانت جورج على قمصان إنجلترا».
ويأتي الجدل حول التصميم الجديد في ظل شد الحبال السياسي، حيال ما يسمى بقضايا «الحرب الثقافية» التي وضعت أنصار القيم «التقليدية»، مثل حزب المحافظين الحاكم بزعامة سوناك، في مواجهة أولئك الذين يتمتعون بوجهات نظر أكثر ليبرالية و«تقدمية».
وقال حارس مرمى منتخب إنجلترا السابق بيتر شيلتون، اللاعب الأكثر مشاركة بألوان بلاده، لشبكة «بي بي سي» إنه لا يتفق مع التغييرات، واصفاً نفسه بـ«التقليدي»، فيما استغرب زميله في المنتخب جون بارنز هذه الضجة.
وقال بارنز لوكالة «أسوشييتد برس»: «لا أنخرط في الحروب الثقافية بعد الآن، لكن هذه الضجة برمتها، لم أكن أعرف حتى بوجود صليب سانت جورج (على الجزء الخلفي من الياقة)»، مضيفاً «إنهم لا يغيرون لون القميص، الأسود (لقب منتخب إنجلترا) لا تزال هناك. إذا كانوا سيغيرون العلم الوطني لإنجلترا ويغيرون الألوان، فهذا نقاش يستحق خوضه».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إنجلترا منتخب إنجلترا كأس أمم أوروبا الاتحاد الإنجلیزی
إقرأ أيضاً:
أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل
دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، وتمنح إسرائيل عددا من الامتيازات في الأسواق الأوروبية. وبلغ حجم التجارة بين الطرفين 46.8 مليار يورو عام 2022، مما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
توقيع الاتفاقيةوُقعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بحضور وزير خارجية إسرائيل ونظرائه في دول الاتحاد، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.
عُقد أول اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران عام 2000 في لوكسمبورغ، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي، ونظرائه من دول الاتحاد، إيذانا ببدء سريان الاتفاقية رسميا.
أهداف الاتفاقية إرساء إطار فعّال للحوار السياسي يتيح تطوير علاقات سياسية متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. دعم النمو المتوازن للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين عبر توسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات والتحرير المتبادل لحق تأسيس الشركات، والتدرج في تحرير أسواق المشتريات الحكومية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا، وذلك بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة والعمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي لدى الطرفين. تشجيع التعاون الإقليمي بما يعزز التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. توسيع مجالات التعاون الثنائي في قضايا ومصالح مشتركة تخدم الطرفين. إعلان حقوق الإنسان وعلاقتها بالاتفاقيةتنص الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكلان ركيزة أساسية للاتفاق، كما تقر بإنشاء مجلس شراكة يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، مدعوما بلجنة شراكة متخصصة لضمان متابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.
الإطار السياسي للاتفاقيةيهدف هذا الجانب من الاتفاقية إلى إضفاء الطابع المؤسسي والمنظم على الحوار السياسي القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتوسيعه ليشمل نطاقات جديدة للتعاون الثنائي.
وقد عُقد هذا الحوار في السابق على مستوى وزراء الخارجية بشكل غير رسمي ومتكرر على مدار العام، دون أن يستند إلى إطار قانوني ملزم.
غير أن الاتفاقية نصّت على تنظيم هذا الحوار ضمن لقاءات سنوية منتظمة تُعقد على مختلف المستويات، بدءا من صُنّاع القرار في أعلى المستويات الوزارية، ووصولا إلى الخبراء والمسؤولين الإداريين.
الإطار التجاريلا تقتصر الاتفاقية على الجانب السياسي فحسب، بل تنظم كذلك العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك عبر تحديد آليات تبادل السلع والخدمات بين الطرفين.
وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان هناك بالفعل حجم كبير من التجارة بين الجانبين، وصل عام 1999 إلى نحو 22 مليار دولار، فمنذ عام 1975 أُنشئت منطقة تجارة حرة بين الجانبين، سمحت بتبادل السلع دون فرض ضرائب جمركية مرتفعة، مما سهّل تدفّق المنتجات بين الأسواق الأوروبية والإسرائيلية.
وقد حافظت اتفاقية الشراكة الجديدة على هذه المنطقة الحرة، مع إدخال تحسينات إضافية تتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، منها تقليص الروتين وخفض الرسوم.
حجم التبادل التجاري بين الأطراففي 2024 بلغت حصة إسرائيل من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي نحو 0.8%، مما جعلها تحتل المرتبة 31 ضمن الشركاء التجاريين للاتحاد على المستوى العالمي. وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بين شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
إعلانفي المقابل، يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز لإسرائيل، إذ بلغ حجم تجارة السلع بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في العام ذاته، مما يُمثل 32% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم.
بلغت قيمة الواردات الأوروبية من إسرائيل عام 2024 نحو 15.9 مليار يورو، وتوزعت على عدد من القطاعات الرئيسية، من ضمنها الآلات ومعدات النقل في الصدارة بقيمة 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 43.9% من إجمالي الواردات، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو (18%)، إضافة للسلع المصنعة الأخرى بقيمة 1.9 مليار يورو (12.1%).
أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل فقد بلغت 26.7 مليار يورو، تتكون في معظمها من الآلات ومعدات النقل التي سجلت 11.5 مليار يورو، ما يمثل 43% من إجمالي الصادرات. كما شملت الصادرات مواد كيميائية بقيمة 4.8 مليارات يورو (18%)، إضافة إلى سلع مصنعة أخرى بقيمة 3.1 مليارات يورو (11.7%).
وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فقد بلغ حجم التبادل عام 2023 نحو 25.6 مليار يورو. واستورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.5 مليارات يورو، بينما بلغت صادراته إلى إسرائيل 15.1 مليار يورو في العام ذاته.
مُساءلة حقوقيةفي 20 مايو/أيار 2025 أعلنت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيباشر مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في قطاع غزة، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل.
وأوضحت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء الخارجية أيدوا هذه الخطوة، في إشارة إلى الدعم الواسع لمراجعة الاتفاقية.
وأكّد دبلوماسيون أن 17 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد دعمت هذه المراجعة، التي ستركز على تقييم مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وقد جاء هذا الاقتراح بمبادرة من وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب.
إعلانبدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى مراجعة الاتفاقية على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات.
وبعد إسبانيا وأيرلندا طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في 2002، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنين ونابلس، إلا أن المفوضية الأوروبية آنذاك لم تتخذ أي خطوات عملية لتفعيل هذا القرار أو لمحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.