مسلسل لحظة غضب| مواعيد العرض والمنصة الناقلة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تُعرض حلقات المسلسل الرمضاني “لحظة غضب” ، حصريا على منصة watch it، والذي يشارك في الماراثون الرمضاني الجاري الجاري يضم عدد كبير من الأعمال الدرامية المتنوعة.
ومن المقرر أن تعرض الحلقة الثانية في الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة.
تقوم صبا مبارك بدور "طباخة" في أحد المطاعم الشهيرة، ويصيبها نوبات من الغضب والقلق بعد اختفاء زوجها، وتظل طوال حلقات المسلسل تبحث عنه مع أسرتها وأصدقائها، وينتابها نوبات غضب فجأة توقف سير حياتها الطبيعية.
من المتوقع أن نشاهد خلال حلقات المسلسل شكل الحياة مع نوبات الغضب والقلق وكيفية السيطرة عليها لمتابعة الحياة بشكل طبيعي، وتأثيرها السلبي أذا تركناها دون علاج أو تحكم.
كما تم إدخال عنصر الطبخ وتأثيره في التأثير الإيجابي على الصحة النفسية، وممارسة الهوايات المفضلة بوجه عام يقلل كثيرًا من نوبات القلق والغضب.
أبطال مسلسل لحظة غضبمسلسل "لحظة غضب" يتكون من 15 حلقة محمد شاهين، علي قاسم، وسارة عبد الرحمن، محمد شاهين، ونادرين فرج، من تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسلسل لحظة غضب بوابة الوفد صبا مبارك الحلقة 12 مسلسل لحظة غضب لحظة غضب
إقرأ أيضاً:
نقل معارضين معتقلين إلى سجون نائية يثير الغضب في تونس ويعمّق الأزمة
أقدمت السلطات التونسية على نقل ثلاثة من أبرز المعارضين السياسيين، وهم غازي الشواشي، رضا بالحاج، وعصام الشابي إلى سجون نائية بعيدة عن العاصمة، ما اعتبره مراقبون وأهالي المعتقلين "إمعانًا في التنكيل" و"عقابًا سياسيًا بامتياز" ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تشتيت العائلات والضغط النفسي على النشطاء.
وجاءت الخطوة بنقل غازي الشواشي إلى سجن الناظور، ورضا بالحاج إلى سجن سليانة، فيما نُقل عصام الشابي إلى سجن برج الرومي، وجميعها تبعد مئات الكيلومترات عن مناطق سكن ذويهم ومحاميهم. ووصفت مصادر حقوقية هذه الممارسات بـ"الانتهاك الصريح لحقوق السجين والأسرة"، و"أداة جديدة في ترسانة القمع الذي توسّع منذ 2021 ضد المعارضين لسياسات الرئيس قيس سعيّد".
حملة ممنهجة ضد المعارضين
تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة طويلة من الملاحقات القضائية والاعتقالات التي طالت قيادات سياسية من مختلف الطيف المعارض، منذ تجميع الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية بيده إثر قرارات 25 يوليو 2021، التي يعتبرها خصومه "انقلابًا دستوريًا".
المعارضون الثلاثة الذين تم نقلهم ينتمون إلى قوى ديمقراطية طالما شاركت في النقاش العام بوسائل سلمية. وقد تم توقيفهم على خلفية تصريحات سياسية، أو بسبب اتهامات وُصفت بـ"الفضفاضة"، كالتآمر على أمن الدولة، في قضايا لا تزال محل جدل كبير في الداخل والخارج.
انتقادات دولية مستمرة
منذ انطلاق حملة الاعتقالات السياسية، توالت ردود الفعل الدولية المنددة، إذ طالبت منظمة العفو الدولية في مايو 2023 بالإفراج الفوري عن جميع المعارضين المحتجزين، مؤكدة أن تونس "تجرّم المعارضة السلمية تحت غطاء قوانين الإرهاب".
أما هيومن رايتس ووتش فقد اتهمت السلطات التونسية في تقرير نشرته في يونيو 2023 بـ"تسييس القضاء واستخدامه لترهيب المنتقدين"، معتبرة أن الاعتقالات لا تحترم المعايير الدنيا للإجراءات القانونية العادلة.
كما عبّر الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان عن "قلق بالغ" من تدهور الحريات، ودعوا تونس إلى احترام التزاماتها الدولية، ووقف ما وصفوه بـ"الاحتجاز التعسفي وتضييق الخناق على الفضاء المدني".
أزمة حقوقية وأفق سياسي مسدود
يُنظر إلى تصعيد السلطات بنقل السجناء السياسيين إلى سجون بعيدة على أنه مؤشر على غياب نية رسمية لإيجاد تسوية سياسية أو فتح حوار وطني شامل. وفي ظل غياب سلطة قضائية مستقلة فعليًا، واستمرار الملاحقات، تبدو الأزمة في تونس مرشحة لمزيد من التأزيم، خاصة مع تزايد الضغوط الخارجية، وتعالي الأصوات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف التضييق على المعارضة.