تونس.. نقل معارضين معتقلين إلى سجون نائية يثير الغضب ويعمّق الأزمة
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أقدمت السلطات التونسية على نقل ثلاثة من أبرز المعارضين السياسيين، وهم غازي الشواشي، رضا بالحاج، وعصام الشابي إلى سجون نائية بعيدة عن العاصمة، ما اعتبره مراقبون وأهالي المعتقلين "إمعانًا في التنكيل" و"عقابًا سياسيًا بامتياز" ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تشتيت العائلات والضغط النفسي على النشطاء.
وجاءت الخطوة بنقل غازي الشواشي إلى سجن الناظور، ورضا بالحاج إلى سجن سليانة، فيما نُقل عصام الشابي إلى سجن برج الرومي، وجميعها تبعد مئات الكيلومترات عن مناطق سكن ذويهم ومحاميهم.
حملة ممنهجة ضد المعارضين
تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة طويلة من الملاحقات القضائية والاعتقالات التي طالت قيادات سياسية من مختلف الطيف المعارض، منذ تجميع الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية بيده إثر قرارات 25 يوليو 2021، التي يعتبرها خصومه "انقلابًا دستوريًا".
المعارضون الثلاثة الذين تم نقلهم ينتمون إلى قوى ديمقراطية طالما شاركت في النقاش العام بوسائل سلمية. وقد تم توقيفهم على خلفية تصريحات سياسية، أو بسبب اتهامات وُصفت بـ"الفضفاضة"، كالتآمر على أمن الدولة، في قضايا لا تزال محل جدل كبير في الداخل والخارج.
انتقادات دولية مستمرة
منذ انطلاق حملة الاعتقالات السياسية، توالت ردود الفعل الدولية المنددة، إذ طالبت منظمة العفو الدولية في مايو 2023 بالإفراج الفوري عن جميع المعارضين المحتجزين، مؤكدة أن تونس "تجرّم المعارضة السلمية تحت غطاء قوانين الإرهاب".
أما هيومن رايتس ووتش فقد اتهمت السلطات التونسية في تقرير نشرته في يونيو 2023 بـ"تسييس القضاء واستخدامه لترهيب المنتقدين"، معتبرة أن الاعتقالات لا تحترم المعايير الدنيا للإجراءات القانونية العادلة.
كما عبّر الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان عن "قلق بالغ" من تدهور الحريات، ودعوا تونس إلى احترام التزاماتها الدولية، ووقف ما وصفوه بـ"الاحتجاز التعسفي وتضييق الخناق على الفضاء المدني".
أزمة حقوقية وأفق سياسي مسدود
يُنظر إلى تصعيد السلطات بنقل السجناء السياسيين إلى سجون بعيدة على أنه مؤشر على غياب نية رسمية لإيجاد تسوية سياسية أو فتح حوار وطني شامل. وفي ظل غياب سلطة قضائية مستقلة فعليًا، واستمرار الملاحقات، تبدو الأزمة في تونس مرشحة لمزيد من التأزيم، خاصة مع تزايد الضغوط الخارجية، وتعالي الأصوات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف التضييق على المعارضة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التونسية نقل المعارضة معتقلون تونس معارضة نقل المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
احتجاجات ساو باولو: الرسوم الأمريكية تُشعل الغضب وتدفع الجماهير للشوارع
من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ في السادس من أغسطس، مع استثناءات محدودة شملت منتجات استراتيجية مثل عصير البرتقال وقطع غيار الطائرات المدنية، وهي منتجات تمثل شريانًا حيويًا للصادرات البرازيلية. اعلان
تجمع مئات المحتجين، يوم الجمعة، أمام مقر القنصلية العامة للولايات المتحدة في مدينة ساو باولو، في تظاهرة منظمة رفضًا للرسوم الجمركية التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على الصادرات البرازيلية، والبالغة 50%.
وقد نُظمت الوقفة الاحتجاجية بمشاركة واسعة من الاتحادات العمالية وحركات اجتماعية يسارية، حيث عبر المتظاهرون عن رفضهم القاطع للسياسة التجارية الأمريكية الجديدة، معتبرين إياها تهديدًا مباشرًا لمصالح البرازيل الاقتصادية وسياستها الخارجية المستقلة.
ورفع المحتجون لافتات حملت شعارات مناهضة لكل من ترامب وبولسونارو، في إشارة إلى التلاقي المفترض بين سياسات الأخير خلال رئاسته واتجاهات الإدارة الأمريكية السابقة.
وظهر بعض المشاركين مرتدين أزياء تمثل ترامب والرئيس السابق للبرازيل بشكل ساخر، في تعبير رمزي عن الربط بين ما وصفوه بـ"السياسات الشعبوية المعادية للديمقراطية".
Related ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على منتجات البرازيل رداً على ملاحقات بولسوناروبعد تهديده بالسجن بسبب فيديو.. المحكمة العليا البرازيلية تقرر عدم حبس بولسونارو احتياطاًفي مواجهة رسوم ترامب.. الرئيس البرازيلي يتعهد بالدفاع عن سيادة بلادهكما طالب المتظاهرون بضرورة استمرار التحقيق الجنائي ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي يواجه اتهامات رسمية بمحاولة الانقلاب على النظام الدستوري بعد انتخابات 2022، مؤكدين أن العدالة لا يمكن التفاوض عليها في سياق العلاقات الدولية.
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ في السادس من أغسطس، مع استثناءات محدودة شملت منتجات استراتيجية مثل عصير البرتقال وقطع غيار الطائرات المدنية، وهي منتجات تمثل شريانًا حيويًا للصادرات البرازيلية.
وفي تعليق رسمي، أكد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا استعداده للحوار مع الإدارة الأمريكية، مشددًا في الوقت ذاته على أن سيادة القانون في البرازيل، ولا سيما فيما يتعلق بالمساءلة القضائية لبولسونارو، ليست موضوعًا قابلًا للمساومة في أي تفاوض تجاري.
وكان البيت الأبيض أصدر إعلاناً يوم الأربعاء، أكد فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا يُلزم بتطبيق تعريفة جمركية إضافية بنسبة 40٪ على الواردات البرازيلية، ما يرفع الإجمالي إلى 50٪، وذلك استجابة لسياسات البرازيل التي وصفتها إدارة ترامب بأنها غير متوافقة مع المصالح الأمريكية.
وسبق أن توعد ترامب البرازيل في الأسابيع الأخيرة بفرض هذه الرسوم الباهظة رداً على الملاحقات القضائية بحق الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهمة محاولة الانقلاب، بعد هزيمته في انتخابات 2022 الرئاسية أمام الرئيس الحالي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.
ويخضع بولسونارو للمحاكمة في البرازيل، بتهمة محاولة قلب نتائج خسارته في انتخابات عام 2022. ويواجه تهماً من بينها التورط في منظمة إجرامية مسلحة ومحاولة إلغاء حكم القانون الديمقراطي بالعنف.
وتعهّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأربعاء الدفاع عن "سيادة" بلاده، وذلك بعد إعلان الولايات المتّحدة فرضها رسوما جمركية إضافية على وارداتها من المنتجات البرازيلية وعقوبات على قاض بالمحكمة العليا في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
وقال لولا دا سيلفا خلال مراسم رسمية في العاصمة برازيليا إنّ هذا اليوم هو "يوم مقدّس للسيادة"، متعهدا "الدفاع عن سيادة الشعب البرازيلي في مواجهة الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة" دونالد ترامب.
كما اعتبر لولا دا سيلفا أن "تدخل حكومة الولايات المتحدة في النظام القضائي البرازيلي أمر غير مقبول"، في تعليق على العقوبات التي فرضتها واشنطن على قاض برازيلي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة