مسلسل محارب الحلقة 12.. خروج إبراهيم من السجن بكفالة في قضية المخدرات
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أحداث مهمة شهدها مسلسل محارب الحلقة 12، إذ عرض المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر) على محامي «محارب»، أنّ يترك القضية وينصح موكله بتسليم نفسه وعدم التعرض لرامي العزازي المتهم بدهس والدته، ووصف مكتب محامي محارب بجحر الفئران، وأغراه بالعمل معه مقابل الحصول على مبلغ شهري يتجاوز 5 أضعاف ما يحصل عليه سنويًا، إلا أن المحامي رفض هذا العرض.
وتمكن المحامي حسام الجيوشي خلال مسلسل محارب الحلقة 12، من إخراج إبراهيم شقيق محارب من تهمة المخدرات المتلبس بحيازتها، وذلك لضمان السيطرة عليه وأن يكون طرف خصم ضد شقيقه محارب.
وحاولت والدة إنجي في مسلسل محارب التواصل مع ابنتها إنجي (ناهد السباعي) التي هربت إلى الصعيد وأبلغتها بما حدث لوالدها عقب علمه بهروبها إلى الصعيد مع محارب، وطلبت منها العودة إلى القاهرة، وفي نفس التوقيت نشبت بينها وبين عنتر خلافات كبيرة بالمستشفى أثناء الزيارة فهو الذي تسبب في مرض والد إنجي بتقدم لخطوبتها، حيث هربت على أثر ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دراما المتحدة مسلسلات رمضان رمضان 2024 دراما رمضان مسلسل محارب الحلقة 12
إقرأ أيضاً:
محامي بالاستئناف العالي: لا يوجد نص قانوني يمنع زواج ذوي الهمم
قال طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنه لا يوجد في القانون المصري أو القوانين العالمية ما يمنع زواج ذوي الهمم، مشددًا على أن رفض المجتمع لهذه الزيجات لا يستند لأي نص قانوني، بل هو تحامل غير مبرر على أصحاب الإعاقات.
وأوضح طارق جبر خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، تقديم نهاد سمير وعبيدة أمير، على قناة صدى البلد، أن القانون لم ينص صراحة على منع أي شخص من الزواج بسبب إعاقته الذهنية أو الجسدية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية منحت ذوي الاحتياجات الخاصة العديد من الحقوق، ومنها التمثيل البرلماني، فكيف تُمنح لهم حقوق سياسية ويتم حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية كالزواج؟.
وأكد المحامي بالاستئناف العالي أن الأمر يحتاج إلى تنظيم قانوني دقيق، يتضمن تقييمًا طبيًا ونفسيًا واضحًا لحالة ذوي الهمم المقبلين على الزواج، للتأكد من قدرتهم العقلية والذهنية على تحمل المسؤولية، وليس الاعتماد فقط على الأوراق العامة التي تُطلب من أي شخص عند الزواج.
وأشار إلى أن في حال كان الطرف الآخر في الزواج على علم تام بحالة شريكه وموافقًا على الزواج دون إكراه، فلا يوجد ما يمنع قانونًا من إتمام الزواج، مؤكدًا أن لكل حالة خصوصيتها، ولا يجوز التعميم أو إطلاق أحكام عامة على جميع ذوي الهمم.