استقرار أسعار السلع الاستهلاكية خلال فبراير
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
مسقط- العُمانية
استقرت أسعار السلع الاستهلاكية في سلطنة عُمان خلال شهر فبراير 2024 مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023؛ وفق ما أظهرته بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات إلى انخفاض أسعار مجموعات رئيسة كمجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.
وفي مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت أسعار الفواكه بـ3.1 بالمائة والحليب والجبن والبيض بـ4.2 بالمائة والسكر والمربى والعسل والحلويات بـ2.8 بالمائة والزيوت والدهون بـ2 بالمائة والخبز والحبوب بـ0.9 بالمائة والمواد الغذائية بـ1.1 بالمائة والخضراوات بـ5.2 بالمائة واللحوم بـ1.7 بالمائة فيما انخفضت أسعار الأسماك بـ9.9 بالمائة.
وسجلت محافظة مسقط أدنى نسبة انخفاض بالتضخم بنهاية شهر فبراير 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث انخفض المؤشر بنسبة 0.3 بالمائة وانخفض أيضا بنسبة 0.2 بالمائة في محافظة الداخلية في مقابل ارتفاع بـ0.9 بالمائة في محافظة شمال الشرقية.
وارتفع المعدل بـ0.5 بالمائة بمحافظة الوسطى وبـ0.4 بالمائة في كلٍّ من محافظتي ظفار والبريمي وبـ0.3 بالمائة بكلٍّ من محافظة الظاهرة ومحافظة مسندم وبـ0.2 بالمائة في كل من محافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة وبـ0.1 بالمائة في محافظة جنوب الشرقية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قطاع السلع الغذائية في مصر يعيش مرحلة تحول تاريخية
صرّح حازم المنوفي، رئيس مجلس إدارة جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن قطاع السلع الغذائية في مصر يعيش مرحلة تحول تاريخية، بفضل الرؤية الاستراتيجية الحكيمة والتوجيهات المستمرة من القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أرست أسساً قوية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأكد المنوفي أن المؤشرات الرسمية الأخيرة تعكس بوضوح المكانة المتصاعدة لهذا القطاع الحيوي، الذي بات أحد أعمدة الاقتصاد المصري ورافداً رئيسياً للنقد الأجنبي، مشيراً إلى أبرز النتائج المحققة:
رقم قياسي للصادرات: سجلت صادرات الصناعات الغذائية أعلى مستوى نصف سنوي في تاريخها بإجمالي 3.365 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 6% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
قفزات نمو مستمرة: ارتفعت صادرات القطاع من 2.7 مليار دولار في عام 2015 لتصل إلى 6.1 مليار دولار بنهاية 2024، فيما تجاوزت 5.8 مليار دولار حتى أكتوبر 2025، وهو ما يؤكد استدامة النمو وتزايد الطلب العالمي على المنتج المصري.
أهمية اقتصادية متعمقة: يساهم القطاع بنحو 24.5% من الناتج الصناعي، ويوفر أكثر من 28% من فرص العمل الصناعية، ما يجعله أحد أهم القطاعات الداعمة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ريادة عالمية في التصدير: تحتل مصر مراكز متقدمة دولياً في تصدير عدد من المنتجات الغذائية الرئيسة، وفي مقدمتها البرتقال والفراولة المجمدة، وهو ما يعكس جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.
توسع غير مسبوق في الأسواق الخارجية: تمكنت الدولة من فتح أكثر من 160 سوقاً دولياً جديداً أمام الصادرات الغذائية، مما عزز انتشار المنتجات المصرية وخفض مستويات المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق بعينها.
وقال المنوفي إن هذه القفزات لم تكن لتتحقق لولا المبادرات الوطنية والمشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقتها الدولة، إضافة إلى السياسات الداعمة للصناعة والتصدير، والتي أسهمت في إزالة العقبات أمام المستثمرين والمصنّعين، وأتاحت للقطاع فرصاً حقيقية للانطلاق.
وثمّن المنوفي التنسيق الوثيق بين جمعية عين والأجهزة المعنية بالدولة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة، مؤكداً أن الجمعية تضع مصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء ضمن أولويات عملها، بما يضمن توازناً مستداماً في المنظومة السوقية.
واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التوسع والإنجازات، وأن مصر تتقدم بثبات نحو ترسيخ موقعها كمركز إقليمي ودولي رئيسي لصناعة وتصدير المنتجات الغذائية، بفضل ما تمتلكه من إمكانات بشرية وصناعية وتجارية قوية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟