عمومية نقابة المرافق العامة تقر زيادة إعانة الوفاة الإصابية لـ10 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
انطلقت أعمال الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة «الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان»، منذ قليل، بعد اكتمال النصاب القانوني بـ94% من أعضاء الجمعية العمومية.
وحضر أعمال مناقشة الجمعية العمومية نخبة بارزة من القيادات وممثلو الهيئات النقابية والتنفيذية ومجلس إدارة النقابة العامة وحضور كثيف لأعضاء الجمعية العمومية.
وافتتحت الجمعية العمومية بالسلام الجمهوري، ووقف الحضور دقيقة حدادا على شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق ضحايا الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
وافتتح رئيس المرافق العامة كلمته بتهنئة عمال مصر وفي القلب منهم عمال قطاع المرافق العامة بشهر رمضان وانتصارات أكتوبر وقرب حلول عيد الفطر المبارك وعيد العمال، موجها التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.
وأشاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار حزمة من القرارات وبرامج الحماية الاجتماعية التي تضمن الحياة الكريمة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وشدد على أن هناك الكثير من التحديات الدولية والإقليمية الصعبة والأزمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر سلبياً على الاقتصاد الوطني وتسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع و الخدمات، وتعمل النقابة على الحد من هذه الآثار وتطالب الدولة دائمًا بمواجهتها وفي الوقت نفسه نقف مع الدولة ونساندها ونعمل يد بيد لمواجهة هذه التحديات والخروج من تلك الأزمات كشركاء وأبناء لهذا الوطن.
وأوضح أن النقابة العامة سعت خلال الفترة الأخيرة لتعزيز وتطوير خدماتها وأنشطتها المقدمة للعاملين وحسنت الكثير من الخدمات المتمثلة في زيادة الإعانات وصرف منح لأسر شهداء العمل فضلا عن تطوير المباني المصيفية للعاملين بالإسكندرية وجمصة وتطوير مقر النقابة وعمل أكبر مشروع مبادرة طبية لتوفير كافة الخدمات الطبية من كشف وأشعة وتحاليل طبية في أنحاء الجمهورية بأسعار مخفضة تصل إلى 60% للعاملين وأسرهم بالمرافق العامة.
وتابع: كما سعت النقابة العامة لتنويع أنشطتها وتعزيز دورها الوطني بما يخدم مصلحة العمل والوطن من خلال عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع شركائها على المستوى الإقليمي والدولي مما أسهم في تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات وتحقيق التضامن النقابي الدولى حول التشريعات العمالية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وصرح بأن النقابة العامة بصدد إعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء بشأن الطلبات المشروعة والمتعلقة بحقوق العاملين.
واختتم كلمته بضرورة العمل وبذل المزيد من الجهد ودفع عجلة الإنتاج بما يحقق مستهدفات الدولة المصرية ويعزز جهودها لتحقيق التنمية والنهضة المنشودة وبما يرسخ دعما للاقتصاد الوطني.
وبدأت مناقشات جدول أعمال الجمعية بتقرير مراقب الحسابات حيث أكد أحمد عبدالله سليمان، وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات أنه تم مراجعة وفحص الميزانية لعامي 2021 و2022 مثمناً استجابة المرافق العامة لملاحظات الجهاز المركزي.
ثم تم مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية والذي تناول تقرير نشاط مجلس إدارة النقابة العامة وبنود الميزانية من الإيرادات والمصروفات وما تم إنجازه من أعمال وتطوير خلال الفترة المالية فضلا عن عرض الإجراءات التي اتخذتها النقابة العامة تنفيذاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية لتوفير الرعاية الأجتماعية للعاملين وأسرهم وإقرار تعديلات اللوائح المالية ونظم العمل وبرامج التدريب والتثقيف العمالي بما يتواكب مع متطلبات العمل ومستجداته.
وكان من أبرز الموضوعات التي تم طرحها على جدول الأعمال نظرا للظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد وتدعياتها التي أدت إلى زيادة الأسعار قامت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة بدراسة مقترح زيادة الإعانات المقدمة للعاملين في حالات الوفاة أو بلوغ سن المعاش أو الزواج أو دخول المستشفى للعلاج وبناء عليه:
وافق مجلس الإدارة العامة على زيادة قيمة الاشتراك الشهري من 3 جنيهات ليصبح 6 جنيهات شهريا حيث يتم خصم نسبة 60% من قيمة الاشتراك لصالح اللجنة النقابية و30% لصالح النقابة العامة و10% الصالح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وفقا لمواد قانون المنظمات النقابية واللوائح الاسترشادية وسيتم زيادة الإعانات من أجل تدعيم وتحسين الخدمات النقابية، والتي شملت زيادة إعانة الوفاة الإصابية لـ10 آلاف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه التي تصرف للورثة إثر إصابة العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاملين بالمرافق العامة المرافق العامة الهيئات النقابية عمال مصر عيد الفطر السيسي الجمعیة العمومیة النقابة العامة المرافق العامة
إقرأ أيضاً:
بعد حلف اليمين للأعضاء الجدد بالمنيا.. نقيب المحامين يوصي المنتسبين بالقراءة
ترأس نقيب المحامين، عبدالحليم علام، ظهر اليوم السبت، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابة المنيا، بمقر النقابة الفرعية.
وفي كلمته عبر نقيب المحامين عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مؤكدًا أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا إلى أنه بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات تجاه مهنة المحاماة.
وشدد النقيب العام على أهمية القراءة للمحامي والفهم في كافة مجالات المعرفة، وعدم الاقتصار في تحصيل المعلومة على مصدر واحد، بل يجب تنويع المصادر.
وأضاف نقيب المحامين أن هذه الجلسة استثنائية فلم يحدث في تاريخ النقابة أن ينتقل النقيب العام لأي محافظة لأداء قسم المحاماة، وذلك لأننا حريصين على أن تكون كل الجلسات تكون في النقابة الأم بالقاهرة، ولكننا نحاول أن نوفر مشقة وعناء السفر على شباب المحامين.
وتابع نقيب المحامين أننا نسعى لفتح آفاق جديدة مع الزملاء الجدد للتحاور معه، فنحن تعرضنا الفترة الماضية للعديد من الأزمات في ظل ظروف اقتصادية طاحنة، وفي ظل ما يحاك من مؤامرات كلنا نعلمها على المنطقة وعلى بلادنا، والركود الاقتصادي بطبيعته يؤثر على مهنة المحاماة كما أننا نواجه تحديات كبيرة، منها الرسوم القضائية والفاتورة الإلكترونية وقانون الإجراءات الجنائية.
وعن أزمة الرسوم القضائية أكد نقيب المحامين أن الفترة الماضية شهدت قفزات غير طبيعية في الرسوم القضائية، وأنها في المقام الأول تمس المواطن وبحكم الدستور فنحن شركاء في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ومنع المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي جريمة في حق العدالة، وتضر بالأمن القومي للبلاد، وتؤدي للفوضى بسبب أن المواطن لا يستطيع أن يأخذ حقه بالتقاضي لصعوبة الوصول إليه.
وعن الجمعية العمومية أكد نقيب المحامين أن عقد الجمعية يوم 21 يونيو المقبل يعد آخر إجراء تمتلكه النقابة، وسلاحنا هو الفكر والقلم، ونؤكد على أننا لن نكون سبب في ضياع أو هدم الدولة المصرية فالنقابة جزء من الدولة، ونحن نطالب بحق مشروع، ومن العار أن يكون المعنيين بتطبيق القانون هم من يخالفوه.
وتابع: "سندافع عن حقنا وحق المواطن في اللجوء لقاضيه الطبيعي مهما كلفنا الأمر، فلا رسوم بدون قانون.
وشدد نقيب المحامين على ضرورة الاصطفاف خلف النقابة والتصدي للدعوات الهدامة فقوة النقابة في اتحاد أعضائها ووقفوهم خلف نقيبهم العام، ويجب أن نحافظ على نقابتنا ولا تهدم بيد أبنائها.
وعن ضوابط القيد أكد نقيب المحامين أن كافة الإجراءات التي تتخذها النقابة في مسألة ضوابط القيد تهدف إلى حفظ هيبة المحاماة وقيمة المحامي، فنحن نقابة قوامها 500 الف محام ولو قبلنا كل الأعداد التي تتقدم للنقابة كل عام بهذا المعدل سيصل قوام النقابة بعد خمسة أعوام لما يقارب المليون.
واستكمل: «النقابة يتقدم إليها آلاف الخريجين، وسوق العمل لا يتحمل هذا الكم من المحامين، وهذا ينذر بانهيار المحاماة، ومن حقنا وضع شروط دقيقة للقيد بالنقابة أسوة بكل الجهات القضائية والشرطية والعديد من المؤسسات، فلا يمكن استباحة كارنيه المحاماة، فهناك فئة تسيء للمحامين والمحاماة بسبب امتلاكهم للكارنيه فقط دون أن يعملوا بالمحاماة».
وأوضح سيادته أن نقابة المحامين وضعت اختبارات مثل كل المؤسسات والهيئات، ويخضع المحامي لهذه الاختبارات، وتقبل النقابة الأعداد المسموح بها، متابعًا: «سنعمل جاهدين على تدريب شباب المحامين تدريبًا جيدًا يؤهلهم لسوق العمل».
حضر جلسة الحلف الأستاذ عبدالمجيد هارون أمين صندوق النقابة، والأستاذ محمد الكسار وكيل النقابة، والأستاذ ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس نقابة محامي المنيا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية