نظر استئناف فرج عامر على حبسه في سب عضو مجلس إدارة سموحة.. اليوم
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم الأحد، استئناف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة على حكم حبسه 3 شهور بتهمة السب والقذف، بعد اتهامه بسب أشرف فاروق مختار، عضو مجلس إدارة النادي.
اقرأ ايضًا :
. ماذا حدث ؟
وكانت محكمة أول درجة برئاسة المستشار مصطفى مرسى، أصدرت حكمًا بمعاقبة المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، بالحبس 3 شهور بتهمة السب والقذف، وكفالة مالية 50 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني 100 ألف جنيه، بعد إتهامه بسب أشرف مختار عضو مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي.
صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمود حسن ومحمد هشام وزياد حمودة، وسكرتارية مصطفى يسري.
اقرأ ايضًا :
سب عضو مجلس إدارة
ووفقًا لقرار الإحالة المسطر بناءً على التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد شرباش وكيل النائب العام، بإشراف المستشار بطرس عزت المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال بالإسكندرية، فإنه جرى إحالة محمد فرج إبراهيم عامر "مخلى سبيل" لأنه في يوم 18/7/2023 في دائرة قسم شرطة سيدي جابر، قام بسب المجنى عليه، أشرف فاروق مختار محمد مختار، بان بادر بالاتصال به هاتفيا ووجه له خلاله ألفاظا من شأنها خدش شرفه واعتباره، وتضمنت طعنًا في عرضه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهم تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال وسائل الاتصالات بأن اتى بالفعل المبين بوصف الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحيلت القضية إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية برئاسة المستسار بلال صادق رئيس المحكمة والذى حدد الدائرة الرابعة جنح إقتصادية لنظر القضية والتى أصدرت قرارها المتقدم.
يذكر أن النيابة حققت في الواقعة واستمعت لأقوال المجني عليه قبل استدعاء رئيس نادي سموحة لسراي النيابة وإخلاء سبيله بكفالة على ذمة القضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس فرج عامر جنح مستأنف المهندس فرج عامر نادي سموحة عضو مجلس إدارة نادي سموحة النیابة الإداریة لـ صدى البلد محمد سمیر عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
اليوم أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حبسه بقضية مجوهرات شاليمار شربتلي
تنظر اليوم الأربعاء محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف.
وقدم المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ هيئة دفاع المخرج عمر زهران مذكرتين بأسباب الطعن على الحكم ملتمسين براءته وقبول الطعن.
كانت أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.
وقالت المحكمة أنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.
من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.
وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.
وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.
كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز للطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات.
وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره.
ومتى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة وقد تبين للمعلمة ابان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرا لكبير السن كما انه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية و ما شاهدة من إجراءات تحقيق و محاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى