ناقشت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، المُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، صباح اليوم الأحد، بعض الملاحظات الجديدة الواردة على "المشروع" الذي يحتوي على 267 مادة، في اطار اجتماعاتها المُستمرة للإنتهاء من الصياغة القانونية النهائية، لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي"، تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب وإصدارها.

وقال الوزير حسن شحاتة، إن الفترة المُقبلة ستشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة "بنود المشروع" على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل".

وجدد "الوزير" تأكيده على أن كافة الملاحظات التى تأتى من الجهات المُختصة بهذا "التشريع"، مَوضّع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

واستكملت "اللجنة القانونية"، اجتماعاتها فى اطار خطتها الزمنية لمُناقشة بنود "المشروع"، التى تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي فى مجال العمل"، فى دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.

شارك فى لقاء اليوم إيهاب عبدالعاطى عليان المستشار القانونى لوزير العمل،والمستشار سيد شعراوى نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندى المستشار القانونى لوزارة شؤون المجالس النيابية، وعددِ من المُستشارين،والإدارات المُختصة بالوزارة.

وكانت أبرز البنود، خاصة بعلاقات العمل، والتعريف بالأجر ،وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتدريب المهنى ، والاضراب ، ونزاعات العمل، وطرق التقاضى و"غيرها"، وكذلك استحداث بعض "المواد" فى هذا "المشروع"، التى سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر..

وأكد الوزير حسن شحاتة أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"، فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما ستُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا أيضًا إلى أن "مشروع القانون الجديد"، يأتى ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، تماشيًا مع كافة المُتغيرات، والتحديات التى يشهدها "سوق العمل".

IMG-20240324-WA0007 IMG-20240324-WA0006 IMG-20240324-WA0005 IMG-20240324-WA0003 IMG-20240324-WA0004 IMG-20240324-WA0001 IMG-20240324-WA0002

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التدريب المهني السلامة والصحة المهنية اللجنة القانونية حسن شحاتة وزير العمل رئيس محكمة النقض قانون العمل وزير العمل وزارة العدل IMG 20240324

إقرأ أيضاً:

مدبولي يرأس اجتماع الحكومة بمدينة العلمين لمتابعة المشروعات والخدمات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

و يناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة   المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات  خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

ويستعرض اجتماع الحكومة  ايضا إلى آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

طباعة شارك العلمين الجديدة مدبولي اجتماع الحكومة

مقالات مشابهة

  • تعاون بين "تنمية المؤسسات" و"مركز المؤتمرات والمعارض" لدعم أصحاب الأعمال
  • مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بعد قليل بحضور 7 وزراء
  • وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية يعقدان اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء شبكة رعاية صحية
  • مدبولي يرأس اجتماع الحكومة بمدينة العلمين لمتابعة المشروعات والخدمات
  • لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات.. رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت
  • اليوم .. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة في المقر الصيفي بالعلمين
  • عبدالله بن سالم يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
  • جبران: قانون العمل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال
  • برّي يترأس اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة
  • لجنة المال والموازنة تقر مشروع قانون إصلاح المصارف بصيغته المعدّلة