عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
شهدت الأونة الأخيرة انتشار حوادث الابتزاز الإلكتروني، سواء عن طريق التهديد بصور مخلة بالشرف أو غير ذلك.
وفي هذا الإطار، توضح "البوابة نيوز" ما هي جرائم الابتزاز الالكتروني والعقوبات التي حددها قوانين العقوبات وقانون مكافح جرائم تقنية المعلومات وقانون مكافحة الإتجار بالبشر كالتالي:
الابتزاز الالكتروني يُعرف، بأنه عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مقاطع فيديو تتضمن تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المُبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير المشروعة.
عقوبات رادعة
نص قانون العقوبات المصري على عقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، لكل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو الشرف.
فيما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 25 على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال5 أعوام للمبتز.
ووفقًا لقانون الإنترنت الجديد لعام 2018، وأيضًا إذا قام الجاني بسرقة صور خاصة وتركيبها على صور إباحية وخارجة عن الآداب العامة، يعاقب وقتها بالحبس لمدة سنتين وغرامة 200 ألف جنيه»، وطبقا لنفس القانون، إذا قام الجاني بتهديد الشخصية الاعتبارية للمجني عليه، مثل العائلة أو العرض أو حتى باب الرزق، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 7 سنين ولا تزيد عن 9 سنين، أما في حال قام الجاني بنشر صور وبيانات خاصة للمجني عليه في أحد المواقع، تكون وقتها العقوبة طبقا لنفس ذات القانون، الحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن 9 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه».
بينما قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 ينص على عقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 15 عامًا، لكل من استخدم تقنية المعلومات في ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ولا تزید عن لا تزید عن لا تقل عن لمدة لا
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة مرتكب حادث تسبب فى وفاة أكثر من 3 أشخاص قانون العقوبات
نصت المادة 238 من قانون العقوبات نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
كما نصت المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
وأكدت النيابة العامة بتوجيهات من المستشار محمد شوقي النائب العام، أنها ستولي اهتمامًا خاصًا بمراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعات المقررة، وحمل تلك المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها، وأنها ستتصدى بكل حسم لتلك الظواهر الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وأموالهم.
ووجه النائب العام، بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المشار إليه ببيان النيابة العامة المؤرخ في 11 مايو الماضي، فقد رصدت النيابة العامة بعضًا من تلك الجرائم -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- فتبينت من بينها قيام سائقيْ حافلتيْن مدرسيتيْن بقيادتهما بسرعة جاوزت السرعة المقررة بأكثر من 40 كيلو مترًا، معرضيْن حياة مستقليهما من الطلاب للخطر.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم