نقابة تطالب برفع الأجور وإقرار إجراءات لرفع القدرة الشرائية للمغاربة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
طالبت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من حكومة عزيز أخنوش تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص مع إقرار العديد من الإجراءات الأخرى الرامية لرفع القدرة الشرائية للمغاربة في مواجهة موجة غلاء الأسعار.
وقالت النقابة ذاتها في بيان تتوفر أخبارنا على نسخة منه، إن قفز الحكومة على جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر المنصرم، يدفع بوجوب تقديم الجولة المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل أجوبة ملموسة على الوضع الاجتماعي المأزوم ويتخللها تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص.
وبالموازاة مع الزيادة العامة في الأجور، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى مراجعة أشطر الضريبة على الدخل و إحداث الدرجة الجديدة للترقي و ضمان احترام الحريات النقابية و تفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي والمحلي الجاد والمنتج، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة ( المتصرفون التقنيون...).
يذكر أن النقابة ذاتها، كانت طرفا محاورا مع الحكومة خلال الحوار القطاعي الخاص بالتعليم، والذي أقرت الأخيرة ضمن مخرجات اتفاق 10 دجنبر مع النقابات الأكثر تمثيلية، زيادة 1500 درهم لرجال ونساء التعليم، يتم تقديمها عبر دفعتين؛ ستهم الأولى زيادة 750 درهما برسم سنة 2024 ابتداء من فاتح يناير، والثانية زيادة 750 درهما برسم سنة 2025.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مجددا.. الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة والمنظمات بنقل مقراتها إلى عدن
جددت الحكومة اليمنية، الخميس، مطالبتها للأمم المتحدة، وجميع الوكالات الدولية، بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوب البلاد.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية، أمام جلسة مجلس الامن الدولي المنعقدة، والتي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
ودعت الحكومة، الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية لنقل مقراتها للعاصمة المؤقتة عدن، لما من شأنه ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون عراقيل أو قيود.
واعربت الحكومة اليمنية، عن إدانتها الشديدة لإقدام جماعة الحوثي على اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن على مدى الايام الأخيرة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة هؤلاء الموظفين.
وأكدت الحكومة في بيانها، أن سياسة اللغة الناعمة التي اتبعتها الامم المتحدة والمجتمع الدولي مع جماعة الحوثي خلال السنوات الماضية، شجّعها على المضي في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان.
وطالب السعدي، مجلس الأمن، والأمم المتحدة، وبقية الفاعلين في المجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على جماعة الحوثي لضمان سلامة المحتجزين، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.
كما طالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، والمنظمات المعنية بحقوق الانسان، بتحمل مسؤوليتاهم القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الممارسات، بشدة ووضوح، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للتشريعات الوطنية والقوانين والمواثيق الدولية ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا في سجونها.
واشار البيان، الى ان جماعة الحوثي، قامت بمداهمة مساكن عدد من الناشطين، ومقرات منظمات دولية ومحلية، واختطاف عدد من موظفي هذه المنظمات، ومصادرة اجهزتهم الالكترونية، لافتة الى انه وبحسب التقارير والمعلومات الموثوقة، بلغ عدد من تم اختطافهم حتى الآن أكثر من 50 موظفاً من موظفي المنظمات الدولية والمحلية، بينهم أربع نساء احداهن اعتقلت مع زوجها وأطفالها، ولاتزال الحملة مستمرة.
وقالت الحكومة، بأن جماعة الحوثي اصدرت حكماً بإعدام 44 شخصاً بتهمة التخابر، وهي أحكام سياسية غير قانونية لم تحظ بأدنى إجراءات المحاكمة، ولم يتمكن المحامين من الاطلاع على ملفات القضية للدفاع عن المتهمين، وتعرض المتهمون لأشد أنواع التعذيب والاخفاء القسري.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها