نقابة تطالب برفع الأجور وإقرار إجراءات لرفع القدرة الشرائية للمغاربة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
طالبت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من حكومة عزيز أخنوش تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص مع إقرار العديد من الإجراءات الأخرى الرامية لرفع القدرة الشرائية للمغاربة في مواجهة موجة غلاء الأسعار.
وقالت النقابة ذاتها في بيان تتوفر أخبارنا على نسخة منه، إن قفز الحكومة على جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر المنصرم، يدفع بوجوب تقديم الجولة المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل أجوبة ملموسة على الوضع الاجتماعي المأزوم ويتخللها تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص.
وبالموازاة مع الزيادة العامة في الأجور، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى مراجعة أشطر الضريبة على الدخل و إحداث الدرجة الجديدة للترقي و ضمان احترام الحريات النقابية و تفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي والمحلي الجاد والمنتج، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة ( المتصرفون التقنيون...).
يذكر أن النقابة ذاتها، كانت طرفا محاورا مع الحكومة خلال الحوار القطاعي الخاص بالتعليم، والذي أقرت الأخيرة ضمن مخرجات اتفاق 10 دجنبر مع النقابات الأكثر تمثيلية، زيادة 1500 درهم لرجال ونساء التعليم، يتم تقديمها عبر دفعتين؛ ستهم الأولى زيادة 750 درهما برسم سنة 2024 ابتداء من فاتح يناير، والثانية زيادة 750 درهما برسم سنة 2025.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن الصحفي عبدالجبار باجبير وتوفير بيئة آمنة
دعت نقابة الصحفيين اليمنيين في حضرموت وشبوة والمهرة، الإثنين، إلى سرعة الإفراج عن الصحفي عبدالجبار باجبير وتوفير بيئة آمنة للصحفيين في المحافظة التي تشهد انتهاكات واسعة تطال الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ، واقعة احتجاز الزميل عبدالجبار باجبير، ناشر ورئيس تحرير موقع وقناة "عاد TV"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، 28 يوليو 2025م، أثناء مروره بطريق عقبة عبدالله غريب، حيث تم توقيفه واحتجازه مع سيارته، دون الإفصاح عن الجهة التي اقتيد إليها أو توضيح الأسباب القانونية لذلك.
وعبرت النقابة عن قلقها إزاء استمرار مثل هذه الإجراءات التي تتم خارج إطار القانون، مؤكدة أن تقييد حرية الصحفيين دون مسوغ قانوني واضح يمثل انتهاكاً صريحاً للدستور اليمني، وللحقوق الأساسية المكفولة في المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات.
ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين في حضرموت وشبوة والمهرة للكشف عن مكان احتجاز الصحفي عبدالجبار باجبير، وتوضيح الأسباب القانونية التي استندت إليها الجهة التي قامت بذلك، والإفراج الفوري عنه ما لم توجد أية مسوغات قانونية تستوجب احتجازه.
وطالبت بوقف الممارسات الخارجة عن القانون بحق الصحفيين، والتصدي لأي محاولة لاستخدام السلطة في تقييد الحريات الإعلامية أو إسكات الأصوات المستقلة.
كما دعت النقابة، الجهات الأمنية والقضائية إلى الالتزام بمبدأ سيادة القانون، وضمان سلامة الزميل باجبير، واحترام كافة حقوقه القانونية والإنسانية المكفولة.
وجدد فرع النقابة، دعوته لتوفير بيئة آمنة تمكّن الصحفيين من أداء مهامهم بعيداً عن أي ضغوط أو مضايقات، مؤكدة أن صون كرامة الصحفيين، واحترام حرياتهم وحقوقهم، هو ركيزة أساسية لبناء مجتمع عادل ودولة قانون ومؤسسات، وهو ما تؤكده النصوص الدستورية والمواثيق الدولية التي التزمت بها الجمهورية اليمنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة