جوزيه مورينيو يؤكد رغبته في العودة إلى التدريب العام المقبل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
مورينيو أكد عدم وجود أي تطورات بشأن مستقبله
أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رغبته في العودة إلى التدريب في العام المقبل، وجاءت هذه التصريحات على هامش حضوره لسباق للدراجات النارية في مدينة بورتيماو البرتغالية.
اقرأ أيضاً : ريال مدريد يهنئ سائق فريق فيراري كارلوس ساينز على فوزه في جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا 1
مورينيو، الذي لا يزال بدون نادٍ منذ إقالته من تدريب روما في يناير الماضي، أكد عدم وجود أي تطورات بشأن مستقبله، مشيرًا: "ليس لدي نادٍ حاليًا، أنا حر ولكنني أرغب في العمل في الصيف المقبل.
وعند سؤاله عن احتمالية عودته إلى البرتغال، أجاب مورينيو: "لا يمكنني أن أقول لا أبدًا، خاصة في عالم كرة القدم. حياتي تدور حول كرة القدم، وأنا قادر على التدريب في أي مكان، وليس لدي أي مشكلة في ذلك".
وجاءت تصريحات مورينيو على هامش حضوره سباقاً للدراجات النارية في مدينة بورتيماو البرتغالية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: جوزيه مورينيو روما الايطالي أخبار النجوم
إقرأ أيضاً:
ترامب: سأعلن عن مجلس السلام في غزة العام المقبل
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحاته منذ قليل، سأعلن عن مجلس السلام في غزة العام المقبل، وفقا لوكالة سكاي نيوز عربية.
فيما أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، معتبرة إياها بمثابة محاولات إسرائيلية لتقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف والتصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن القرار الإسرائيلي مرفوض ومخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة جميعه غير شرعي، مشددا على أن هذه القرارات الاستيطانية لن تعطي الشرعية والأمن لأحد.
وأضاف أبو ردينة: نحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه السياسة التدميرية الهادفة إلى إشعال المنطقة، وجرها إلى مربع العنف والحروب، وتقويض أي جهد ساعٍ إلى إخراج المنطقة من دوامة العنف.
وتابع الناطق الرسمي: نطالب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياسات الاستيطان، ومحاولات الضم والتوسع وسرقة الأرض الفلسطينية، وإجبارها على الخضوع لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وذلك لإنجاح جهود الرئيس ترمب ومساعيه إلى وقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة.